أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عادل العسومي أن اللجنة أنهت خلال اجتماعها اليوم (الخميس) قانون الصحافة، وأنها ستعمل على رفعه لهيئة مكتب النواب مباشرة في مدة أقصاها الأحد المقبل، ليتم إدراجه في جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس النواب.
وأوضح العسومي أن أعضاء اللجنة توافقوا خلال مناقشتهم المستفيضة لمشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لعام 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لعام 2008، على إلغاء عقوبة حبس الصحفيين سواء بشكل احتياطي أو على ذمة التحقيق.
كما تم الاتفاق على أن قرار مصادرة أي صحيفة أو تعطيلها أو إلغاء رخصتها يكون بيد القضاء والمحاكم وفي الحالات التي يفرضها الدستور والقانون، مشيراً إلى أن القانون سيكون بمثابة رؤية دقيقة تعكس حال المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الهادف إلى توسيع الحريات ورفع القيود عن الصحفيين بما سيلبي طموحات الجسم الصحفي، ويحقق نقلة نوعية على المستوى الخليجي والعربي والدولي في مجال الحريات الصحفية، بما يضمنه من حريات واعدة، ورؤية مستنيرة لمواكبة التعديلات الحالية والمستقبلية.