خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، مساء أمس الأول الجمعة (13 يناير/كانون الثاني 2012)، درجة فرنسا وثماني دول أخرى في منطقة اليورو ليس بينها ألمانيا، لتؤجِّج بذلك الأزمة، بينما يبدو أن مفاوضات حيوية بشأن اليونان قد تواجه الفشل.
وقد خسرت فرنسا بموجب الإجراء الجديد تصنيفها الممتاز «أيه أيه أيه» الذي كانت تتمتع به مع ألمانيا؛ ما يسمح لهاتين الدولتين بالاستدانة بكلفة أقل.
وفي بيان نشرته ليل الجمعة - السبت، قالت الوكالة، إن «المبادرات» الأخيرة للقادة الأوروبيين تبدو «غير كافية للتصدي بشكل كامل للمشكلات في الأنظمة في منطقة اليورو».
وانتقدت الوكالة الحلول التي تعتمد بشكل شبه حصري على إجراءات تقشفية.
ودانت المفوضية الأوروبية على الفور «القرار الخاطىء» الذي اتخذ بينما يقوم الاتحاد النقدي «بالتحرك بشكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الأزمة».
وكانت وكالة التصنيف الأميركية حذرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2011، من أنها يمكن أن تخفض تصنيف 15 دولة في منطقة اليورو بينها البلدان الستة التي تتمتع بدرجة «أيه أيه أيه».
لكنها في نهاية المطاف حرمت فرنسا والنمسا فقط من هذه الدرجة وصنفتهما بدرجة «أيه أيه+». كما خفضت درجة مالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
وخفضت الوكالة أيضاً درجتين تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص ووضعت الدولتين الأخيرتين في فئة الاستثمارات المبنية على المضاربة.
في المقابل، احتفظت أربع دول هي، ألمانيا وفنلندا وهولندا ولوكسمبورغ بتصنيفها بدرجة «أيه أيه أيه» كما لم يخفض تصنيف بلجيكا وأستونيا وأيرلندا.
ووضعت «ستاندرد آند بورز» كل دول منطقة اليورو باستثناء ألمانيا وسلوفاكيا «أمام آفاق سلبية»؛ ما يعني أن هناك احتمالاً يعادل واحداً من كل ثلاثة لخفض جديد قبل نهاية 2013.
ومازالت فرنسا تتمتع بتصنيف «أيه أيه أيه» لدى وكالتين دوليتين كبيرتين للتصنيف هما «موديز» و»فيتش».
وجاءت خطوة «ستاندرد آند بورز» في أسوأ وقت للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي جعل من المحافظة على درجة «أيه أيه أيه» أولوية وقبل مئة يوم من الاقتراع الرئاسي الذي سيترشح فيه على ما يبدو.
وقال وزير المالية الفرنسي، فرانسوا باروان: «هذا ليس خبراً جيداً» لكنه «ليس كارثة» محاولاً تخفيف وطأته.
وأضاف بعد اجتماع أزمة في قصر الرئاسة مع ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فيون ووزيرة الموازنة فاليري بيكريس «ليست وكالات التصنيف هي التي تملي سياسة فرنسا».
من جهته، قال نظيره الألماني فولفغانغ شويبله إنه «يجب عدم المبالغة في تقدير حكم وكالات التصنيف الائتماني». وأضاف أن «فرنسا تسير على الطريق الصحيح»، معبِّراً عن تضامنه مع أكبر شريك لألمانيا.
أما منطقة اليورو، فقد أعلنت الجمعة عزمها بذل قصارى جهدها للحفاظ على التصنيف الممتاز لصندوق الإنقاذ عند مستوى «أيه أيه أيه».
وقال المفوَّض الأوروبي للشئون الاقتصادية، ألي رين في بيان إنه «يأسف للقرار غير المنطقي لستاندرد آند بورز». وأضاف «بعد التحقق من أن التوقيت لم يأت صدفة، أشعر بالأسف إزاء القرار غير المنطقي الذي اتخذته ستاندرد آند بورز في ما يتعلق بتصنيف دول عدَّة في منطقة اليورو في وقت تعمل هذه المنطقة بشكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الأزمة».
من جانبه، أعلن رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو، جان كلود يونكر في بيان أن البلدان التي تقدِّم ضماناتها لصندوق الإنقاذ المالي لمنطقة الاتحاد الاوروبي «تؤكد عزمها استكشاف الخيارات للحفاظ على تصنيفها عند أيه أيه أيه».
وتزامن كل ذلك أيضاً مع خفض التصنيف الممتاز للنمسا وتراجع تصنيف إيطاليا درجتين إلى «بي بي بي+».
وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها إيطاليا إلى المستوى «بي» لأنه لم يسبق أن سحبت أي وكالة تصنيف الدرجة «أ» من إيطليا.
باريس - أ ف ب
بعد خفض التصنيف الائتماني لفرنسا والنمسا، لم يبق سوى 13 بلدا في العالم بينها تسعة بلدان في أوروبا، تتمتع بهذه الدرجة القصوى لدى وكالات التصنيف الكبرى. وكانت وكالة ستاندارد اند بورز خفضت درجتي فرنسا والنمسا من «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه+». والدول الـ 13 التي بقيت تتمتع بهذه الدرجة الممتازة لدى الوكالات الثلاث ستاندارد اند بورز وموديز وفيتش هي الدنمارك وهولندا وألمانيا وبريطانيا والسويد والنرويج وفنلندا ولوكسمبورغ وسويسرا وأستراليا وهونغ كونغ وكندا وسنغافورة.
وكانت ستاندارد اند بورز منحت فرنسا درجة «ايه ايه ايه» منذ 1975.
والوضع أكثر تباينا للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو في مجموعة العشرين. وبين هذه البلدان وحدها الولايات المتحدة التي خفضت درجتها ستاندارد اند بورز إلى «ايه ايه+» تتمتع بأفضل تصنيف لدى الوكالتين الأخريين.
لكن كل الدول التي تنخفض درجة تصنيفها عن «بي بي بي-» أو «بي ايه ايه3» (في تصنيف فيتش) تعد دولا مدينة اقل صدقية أي ان الديون التي تصدرها تعد استثمارات خاضعة للمضاربة من قبل واحدة على الأقل من وكالات التصنيف.
وهذا الوضع ينطبق على ايرلندا لدى موديز (مع أنها مصنفة بدرجة بي بي بي+ لدى الوكالتين الأخريين) والبرتغال واندونيسيا وتركيا والأرجنتين.
وأخيرا شهدت اليونان تراجعا متواصلا في تصنيفها من قبل الوكالات منذ عام وأصبحت بمستوى «يعادل الإفلاس الجزئي» بحسب ستاندارد اند بورز (سي سي وآفاق سلبية) وفيتش (سي سي سي).
باريس - أ ف ب
فيما يلي التصنيف الجديد للديون الطويلة الأمد لـ 17 من الدول الأعضاء في منطقة اليورو، الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز، مخفضة درجات تسع منها.
- ألمانيا: تأكيد درجة «ايه ايه ايه» وآفاق مستقرة.
- النمسا: خفض التصنيف درجة من «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه+».
- بلجيكا: «ايه ايه» مؤكدة وآفاق سلبية.
- قبرص: خفض التصنيف درجتين من «بي بي بي» إلى «بي بي+» في فئة الاستثمارات العرضة للمضاربة وآفاق سلبية.
- إسبانيا: خفض التصنيف درجتين من «ايه ايه-» إلى «ايه» وآفاق سلبية.
- استونيا: تأكيد التصنيف بدرجة «ايه ايه-» وآفاق سلبية.
- فنلندا: «ايه ايه ايه» ثابتة وآفاق سلبية.
- فرنسا: خفض درجة واحدة من «ايه ايه ايه» الى «ايه ايه+» وآفاق سلبية.
- اليونان: «سي سي» وآفاق سلبية (لم تشملها قرارات الجمعة).
- ايرلندا: «بي بي بي+» ثابتة وآفاق سلبية.
- ايطاليا: خفض التصنيف درجتين من «ايه» و «بي بي بي+».
- لوكسمبورغ: «ايه ايه ايه» ثابتة وآفاق سلبية.
- مالطا: خفض التصنيف درجة من «ايه» إلى «ايه-» وآفاق سلبية.
- هولندا: تأكيد درجة «ايه ايه ايه» وآفاق سلبية.
- البرتغال: خفض التصنيف درجتين من «بي بي بي-» الى «بي بي» في فئة الاستثمارات المعرضة للمضاربة وآفاق سلبية.
- سلوفاكيا: خفض التصنيف درجة من «ايه+» إلى «ايه» وآفاق مستقرة.
- سلوفينيا: خفض التصنيف درجة من «ايه ايه-» إلى «ايه+»، وآفاق سلبية
العدد 3417 - السبت 14 يناير 2012م الموافق 20 صفر 1433هـ
