العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ

«الغرفة»: الخسائر جرّاء الأحداث تفوق 200 مليون دولار

جلسة مجلس الشورى أمس
جلسة مجلس الشورى أمس

ذكر تقرير اللجنة المشتركة (مجلس النواب ومجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة البحرين) والذي أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشئون المالية في جلسته أمس الإثنين (يناير/ كانون الثاني 2012) أن «خسائر الاقتصاد البحريني الفورية للناتج المحلي الإجمالي البحريني جراء الأحداث السياسية المؤسفة وفقاً لدراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بلغت أكثر من 200 مليون دولار نظراً إلى انخفاض الإنتاج خلال أيام الأحداث».


تراجع إيرادات القطاع السياحي بنسبة 80 %...

«الغرفة»: الخسائر الفورية للناتج المحلي بسبب الأحداث فاقت 200 مليون دولار

القضيبية - مالك عبدالله

ذكر تقرير اللجنة المشتركة (مجلس النواب ومجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة البحرين) الذي أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشئون المالية في جلسته صباح أمس الاثنين (16 يناير كانون الثاني 2012) أن «خسائر الاقتصاد البحريني الفورية للناتج المحلي الإجمالي البحريني جراء الأحداث السياسية المؤسفة وفقاً لدراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بلغت أكثر من 200 مليون دولار نظراً لانخفاض الإنتاج خلال أيام الأحداث».

وأشارت الدراسة إلى أن «المؤسسات المملوكة للأفراد من أكثر المؤسسات التي تعرضت للآثار السلبية، وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر النسبة الأكبر من حيث حجم المؤسسات التي تضررت من الأحداث»، ولفت إلى أن «حركة الفنادق شهدت تراجعاً نسبته 29.3 في المئة في الربع الثاني بعد انحدار بنسبة 30.3 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2011»، وتابع أن «شهد القطاع المتركز في الخدمات الفندقية والمجمعات التجارية وجسر الملك فهد منذ بدء الأحداث انخفاضاً ملموساً في إشغال الغرف الفندقية وسيارات الأجرة والمطاعم وخلو المجمعات التجارية والأسواق من المقيمين والرواد، بالإضافة إلى انحدار حجم الرحلات الجوية القادمة، حيث تقدر الخسائر بنحو 600 مليون دولار، وأصبح نحو 4000 عامل بحريني يعملون بالقطاع الفندقي مهددين بالاستغناء عن خدماتهم»، وبينت أن «لوحظ تراجع في إيرادات القطاع السياحي بنسبة 80 في المئة نتيجة توتر الأوضاع ما أدى إلى أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني».

الاضطرابات ستؤثر على مركز البحرين السياحي

وأفادت الدراسة التي تناولها التقرير بأن «الاضطرابات ستكون أكثر ضرراً على البحرين باعتبارها مركزاً سياحياً وبصورة أكبر باعتبارها مركزاً مالياً يتنافس مع مدن أخرى في الخليج»، مشيرة إلى «ضعف التداول في بورصة البحرين، فقد تأثرت أسهم الشركات المندرجة تحت مظلة الأعمال بتدني مستويات الأعمال بنسبة تفوق 50 في المئة عما كان سائداً قبل اندلاع الأحداث في البحرين»، وقالت: «إن مبيعات رجال الأعمال من منتسبي مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية تراجعت في بداية الأحداث بنسب تتراوح ما بين 40 و60 في المئة عما كانت عليه في السابق مع توقعاتهم بخروج نحو 40 في المئة من المحلات التجارية العاملة حالياً في الأسواق إذا استمر الحال»، وأشارت إلى أن من الخسائر الأولى التي تعرض لها قطاع السياحة الرياضي والثقافي، هو إلغاء سباق الفورمولا 1 إذ قدر مجلس التنمية الاقتصادية الآثار الإيجابية لسباق الفورمولا 1 بنحو 150 - 200 مليون دولار والذي يجتذب 40 ألف زائر سنوياً، بالإضافة إلى إلغاء كل من مهرجان ربيع الثقافة ومؤتمر ميد لرجال الأعمال الذي كان من المتوقع أن يحضره عدد كبير من مختلف دول العالم، ومؤتمر سيسكو وهو من أهم المؤتمرات في مجال تقنية المعلومات، والعديد من الفعاليات التي كان من المقرر تنظيمها خلال هذه الفترة، وبسبب إلغاء هذه الفعاليات سيتكبد الاقتصاد البحريني خسائر بمقدار 600 مليون دولار.

انخفاض حركة السفر تراوحت بين 60 و80 في المئة

وأضافت الدراسة أن «حركة السفر من الداخل والخارج انخفضت بنسبة تتراوح ما بين60 و80 في المئة، بسبب تخوف الناس من الأحداث وإلغاء حجوزاتهم وتجميد سفرهم»، وأشارت إلى أن «لجنة المصارف والتأمين بالغرفة قالت إن قطاع المصارف وشركات التأمين ومحلات الصرافة تأثر بدرجة كبيرة نتيجة لوجود ارتباط كبير بين هذه القطاعات سواء على مستوى الفرد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، وتابعت «حيث انعكست الحالة النفسية للفرد والتاجر البحريني والمقيم على إجمالي معاملاته وقراراته مع القطاع المصرفي أثناء الأزمة»، بينما بينت الدراسة أن لجنة البناء والتشييد بالغرفة أكدت أن قطاع المقاولات والإنشاءات والعقارات تأثر كغيره من القطاعات من الأحداث حيث أصابه الركود (أكثر من 90 في المئة في قطاع الإنشاءات فقط)، وبانخفاض أسعار العقارات (بنسبٍ متفاوتة بين منطقة وأخرى) بما يقرب من 60 في المئة مقارنة بذروتها في العام 2008 ومن المتوقع خروج 80 في المئة من إجمالي المقاولين من السوق إذا استمر الوضع كما هو عليه إلى جانب سوء أحوال المقاولين طيلة العامين السابقين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وقالت إن المشاريع الإنشائية تعاني من توقف لبعض أعمالها وغياب حركة العقارات سواء في البيع أو شراء العقارات الاستثمارية. أما الإنشاءات فقد أدت الأحداث إلى توقف بناء بعض المشاريع القائمة وتأجيل المشاريع المزمع إنشاؤها في هذه الفترة، وأفادت بأن «الكثير من الشركات والمؤسسات التي احتاجت إلى تمويل مالي، لاقت صعوبة ـ بشكل كبير أو جزئي ـ في الحصول على التمويل من البنوك».

اقتراحات لتنشيط الاقتصاد

واقترحت اللجنة المشتركة عدة إجراءات لتنشيط الوضع الاقتصادي وهي تقديم دعم مالي للمؤسسات والشركات، وتقديم حزمة حوافز استثمارية، والقيام بإجراءات لتعزيز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.

وطالب التقرير بتقديم حوافز استثمارية وخصوصاً العمل على خفض تكاليف الإنتاج مثل إعفاء الشركات من دفع الرسوم السنوية والشهرية لفترة معينة مع الأخذ في الاعتبار ازدواجية الرسوم التي تشتمل الآتي: رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، رسوم التدريب، رسوم السياحة، رسوم وزارة الصحة عن الرعاية الصحية الأولية، رسوم الموانئ، رسوم التصدير، رسوم التأمين ضد التعطل، الرسوم البلدية، رسوم السجل التجاري والصناعي.

أما فيما يتعلق بإجراءات تعزيز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني، فطالبت اللجنة بـ «تسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، والعمل على معالجة أسباب توقف المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع العقارية، وتسهيل الإجراءات المتبعة في جسر الملك فهد لتسهيل حركة المرور، وتعزيز الانفتاح على الدول المجاورة والصديقة ذات الأهمية الاقتصادية ما يعزز في زيادة حجم التبادل التجاري في قطاعي السياحة والمواصلات. ووضع حل فيما يتعلق بحظر السفر إلى بعض الدول المجاورة، وفتح خطوط جديدة، وتسهيل إجراءات دخول الأجانب في مطار البحرين الدولي، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات البحرينية وخاصة في مشاريع البنية التحتية وهذا ما سينعش الحركة التجارية والاقتصادية وخاصة في المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل الإسكان والطرق، كما أنه سيبعث الطمأنينة محلياً من خلال حل المشاكل الإسكانية، وخارجياً من خلال منح الثقة في استقرار الوضع في البحرين، ومن خلال تعديل الاشتراطات والمعايير عند إرساء المناقصات، وإعطاء الأفضلية للمؤسسات المحلية.

كما حثت اللجنة الحكومة للعمل على زيادة إشراك المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الإسكانية والبنية التحتية، على أن يتم التنويع وإعطاء تنفيذ المشاريع إلى مجموعة من المقاولين بدلاً من المقاول الواحد للمشروع الواحد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع في البت في القضايا التجارية أمام المحاكم المختصة وبصفة خاصة محاكم التنفيذ، وحسمها من دون تأخير حفاظاً على حقوق المتقاضين، وقيام مصرف البحرين المركزي بالإجراءات المناسبة لضمان الودائع 100 في المئة ولو في الفترة الحالية أسوة ببعض الدول المجاورة، وهذا سيؤدي إلى الاحتفاظ بهذه الودائع في مملكة البحرين وسيقلل من تأثيرات الأزمة على البنوك التجارية التي تمول القطاع التجاري والاقتصادي والمشاريع الكبرى في مملكة البحرين

العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 16 | 7:13 ص

      أبو علي

      والله ما ينعرف لكم...يوم يطلع لنا التلفزيون ويقول لنا الاقتصاد صمووووووود ويوم يتصايحووووووون لنا

    • زائر 15 | 3:33 ص

      شيعي خالص

      ألحلول السياسية هي الاساس لازدهار هذا البلد وارجاعه في مصاف ألدول,فعلى أساس ذلك يجب أن تحل المعضلة لاتخاذ الاجرائات السياسية كما صدر بتقرير بسيوني وبما يرضاه الشارع السياسي بحوار توافقي جاد يشمل كل الاطراف السياسية بما فيها رموز المعارضة .............

    • زائر 14 | 3:04 ص

      تابع الاقتراح

      واقترحت اللجنة المشتركة عدة إجراءات لتنشيط الوضع الاقتصادي وهي تقديم دعم مالي للمؤسسات والشركات

      طبعا شركات ومؤسسات معينة

    • زائر 13 | 2:33 ص

      كل هذا سببة الرئيسي

      الملف السياسي فلابد من أتخاذ خطوات جريئة لأصلاحات سياسية جذرية تخرج البلاد من ماهي عليه وتحاسب كل مفسد فيها كبير أو صغير فلا أحد فوق القانون وغير ذلك فأن البحرين مقبلة على مصير مجهول لا يعلمة إلا الله وقد لا تخرج البحرين منه

    • زائر 12 | 1:54 ص

      ماذا عن الخسائر البشرية

      الحل السياسي مهم وسوف نضع يدنا في يد الكل لنعوض كل الخسائر الناجمة ولو ماتم إفساد مبادرة ولي العهد ماوصلت الأمور لهذا الطريق

    • زائر 10 | 12:29 ص

      مع إحترامي

      مع إحترامي فإن هذه المعلومات هي نصف الحقيقة ، فالخسائر اكثر من ذلك بكثير . و لذلك وجب على المتشددين ترك الطائفية و التطرف و الإنخراط مع الشعب و المعارضة لتلبية مطالب المحتجين

    • زائر 7 | 12:17 ص

      ملاحظات

      نلاحظ ان اقتراحات التجار كلها تصب في الشأن المالي ، يا تجار البحرين هل تفكيركم فقط في الأموال ؟

      الأقتراح الوحيد لحل الأزمة و إنقاذ البلد هو تلبية مطالب المحتجين و التي ليست لهم فقط بل للبحرين بأكملها .


      البلد أهم من اي شي . بسكم طائفية

    • زائر 1 | 11:45 م

      الحل هوووووووووو

      حل المعضلة السياسية في البلد وستعود التجارة والأزدهار الى كل القطاعات ، وما في داعي لكل هذا السرد ( الحل السياسي ) ففففففففقط سيعيد كل شيء لما كاااااااااااااااان . الفاتحة .

اقرأ ايضاً