بدأت اليوم الأحد انتخابات مجلس الشورى المصري في ثاني خطوة لتسليم السلطة للمدنيين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لكن أعدادا قليلة من الناخبين توجهت إلى لجان الانتخاب على خلاف الطوابير الطويلة التي اصطفت خارج اللجان في بداية انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر تشرين الثاني.

وتأتي انتخابات مجلس الشورى بعدما حقق الاسلاميون مكاسب كبيرة في انتخابات المجلس الادنى للبرلمان في نوفمبر. وقال شاهد عيان في مدينة دمياط التي تقع على ساحل البحر المتوسط إن عمليات الإدلاء بالأصوات انتظمت في لجان الانتخاب بالمدينة لكن بعض اللجان لم يدخلها ناخبون بعد نحو ساعة من فتح أبوابها. وينتخب المصريون 180 عضوا للمجلس الذي يتكون من 270 مقعدا وسيعين رئيس الدولة حين انتخابه في يونيو حزيران باقي الأعضاء. وبالنسبة للأعضاء المنتخبين فإن الثلثين ينتخبون بنظام القوائم الحزبية المغلقة وينتخب الباقون بنظام المنافسة الفردية. وستجرى الانتخابات على مرحلتين. وتشمل المرحلة التي بدأت اليوم 13 محافظة هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والدقهلية والغربية والفيوم والمنوفية والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط وقنا. ويقول مصريون كثيرون إنه كان واجبا إلغاء مجلس الشورى الذي ليس له اختصاصات تشريعية واضحة والذي استخدمه الرئيس السابق حسني مبارك في منح حصانة برلمانية لحلفاء سياسيين له ورجال أعمال مقربين منه. وشغل الإسلاميون أغلب المقاعد في مجلس الشعب الذي يتكون من 508 مقاعد منها عشرة عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة شاغليها. ويسعى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وهو تجمع أحزاب سلفية إلى تحقيق مكاسب جديدة في مجلس الشورى. وقال شهود في مدينة الإسكندرية التي تقع على البحر المتوسط إن لجانا فتحت أبوابها متأخرة ما بين نصف ساعة وأكثر من ساعة بسبب حضور الموظفين المعينين بها متأخرين. والموعد المحدد لفتح اللجان أمام الناخبين هو الثامنة صباحا (السادسة بتوقيت جرينتش) ويستمر الإدلاء بالأصوات لمدة 11 ساعة. وتجرى الجولة الأولى من كل مرحلة على مدى يومين بينما تجرى مرحلة الإعادة في يوم واحد. وكان مقررا إجراء انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل كانتخابات مجلس الشعب لكن احتجاجات نشطاء تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا للمدنيين جعلت المجلس يقصر فترة انتخاب الغرفة العليا للبرلمان. وكانت انتخابات مجلس الشعب هي أول انتخابات برلمانية بعد إسقاط مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وكانت أكثر الانتخابات نزاهة منذ نحو 60 عاما. وحصل حزب الحرية والعدالة على 47 في المئة من المقاعد في مجلس الشعب. وبموجب ترتيبات الفترة الانتقالية سيكون الأعضاء المنخبون في البرلمان بمجلسيه مسؤولون عن اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم بوضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الذي ساعد مبارك على البقاء في السلطة 30 عاما. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة علق العمل بهذا الدستور الذي وضع قبل أكثر من أربعين عاما. وكان من المعتاد في عهد مبارك ضعف الإقبال على انتخابات مجلس الشورى لاتساع الدوائر وعدم معرفة كثير من الناخبين بالمرشحين ولاقتناع ناخبين كثيرين بأن الانتخابات تزور لمصلحة المرشحين الذين كان يريد مبارك وأجهزته الأمنية وصولهم للمقاعد. وقال شاهد إن أيا من الناخبين لم يدخل لجنة مدرسة قنا الإبتدائية المشتركة بمدينة قنا في جنوب البلاد حتى الساعة العاشرة والربع بينما اقترع عدد قليل من الناخبين في لجان أخرى. وقال شاهد في مدينة الإسكندرية إن ناخبين اشتكوا من تغيير صناديق الاقتراع لتصبح بلاستيكية بعد أن كانت زجاجية في انتخابات مجلس الشعب. وأضاف "بعض الصناديق الجديدة معتمة ولا يمكن رؤية ما بداخل." ويقول الشهود إن ناخبين يدلون بأصواتهم في لجان الانتخاب بمساقط رؤوس مرشحين انطلاقا من اعتبارات الجيرة أو العصبيات الأسرية.