تراجعت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض اليوم (الأحد) عن تطبيق قانون جديد يهدف لفرض مزيد من الرسوم الضريبية على الأفراد والشركات وذلك تحت ضغط شعبي.
وقال فياض في بيان صادر عن مكتبه وصل رويترز نسخة منه انه "سيتوجه (فياض) باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم والذي سيعقد صباح يوم الثلثاء لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة".
وشهد عدد من المدن في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية مسيرات احتجاج على قانون الضريبة الجديد كما أصدر ممثلون عن القطاع الخاص بيانا نشر بصحف محلية أعلنوا فيه رفضهم للقانون الذي ضاعف الضريبة في حدها الأقصى من 15 في المئة إلى ثلاثين في المئة.
وقال فياض في بيانه إنه سيتم تعليق العمل بالقانون الجديد "من أجل توفير أجواء الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه مؤخراً وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسئولية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف "جرى التأكيد خلاله (اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص) على أن نتائج الحوار والذي سيشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة سيلتزم بها الجميع بما في ذلك الحكومة وبما لا يتجاوز 15 فبراير القادم".
وتبحث حكومة فياض تقليص العجز في ميزانية 2012 إلى 750 مليون دولار عبر إجراءات تقشفية وزيادة الإيرادات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل.
وقال فياض في لقاء مطول مع الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله في وقت سابق "نفتش عن إجراءات قيمتها بحدود 350 مليون دولار حتى نخفف العجز إلى مستوى قابل للتمويل بيسر بالمساعدات الخارجية. وأضاف "نفتش عن إجراءات في مجال الإيرادات والنفقات من شأنها أن تحقق وفراً إضافياً للخزينة بما يخفض العجز الجاري إلى 750 مليون دولار".
وعانت السلطة الفلسطينية خلال السنة الماضية من صعوبات مالية جعلتها تتأخر في دفع رواتب 153 ألف موظف، إضافة إلى عجزها عن دفع مستحقات للقطاع الخاص بلغت مع نهاية العام 2011 حوالي 400 مليون دولار.