قالت موظفات دار الأمان، اللاتي تقدمن بشكوى إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود عن أوضاعهن الوظيفية حيث يعملن بعقود مؤقتة ربع سنوية منذ العام 2008، وتم طرح شكواهن في الصحافة, إن رد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على الشكوى بعد لقاء إحدى المسئولات بالوزارة لم يكن إيجابيّاً ولا يبشر بالخير أو بأي أمان ولا استقرار وظيفي ويحمل نبرة التهديد والوعيد وخاصة بعد الطلب الذي تقدمت به المسئولة بضرورة تقديم رسالة اعتذار وفي الوقت نفسه شكر الوزيرة على ما قدمته لهن.

جاء ذلك في بيان تلقته «الوسط» أمس الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2012) من النائب المستقل محمود المحمود، ذكر فيه أن الموظفات الخمس عشرة العاملات في دار الأمان التابعة إلى وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية قمن بزيارة ثانية لمجلسه حيث سلمنه رسالة موقعة من الشاكيات، وأشرن فيها إلى اللقاء الذي تم مع إحدى المسئولات بالوزارة وتم من خلاله التوافق فقط على إمكانية الحصول على الإجازات السنوية من دون الاستقطاع من الراتب الشهري على رغم أنه حق كفله لهن القانون، ولكن مازلن يعانين الأوضاع الوظيفية غير المستقرة ولم تقدم الوزارة حلولاً عملية تنهي المأساة التي تعيشها أسرهن.

ورجت الموظفات الوزيرة ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة بنقل تبعيتهن إلى ديوان الخدمة المدنية بدلاً من العقود التي لا توفر لهن أي حقوق طبيعية كونها تابعة إلى الشراكة المجتمعية ويمكن في أي وقت من الأوقات عدم تجديدها عند نهاية الفترة التعاقدية ربع السنوية، فضلا عن ضياع حقوقهن في الحصول على زيادة سنوية في الراتب أو دخولهن تحت مظلة التأمين الاجتماعي.

وأشارت موظفات دار الأمان إلى ما أكده خطاب وزارة التنمية بأن المرأة البحرينية وفي ظل العهد الزاهر تحظى بقسط وافر من الرعاية والاهتمام لما تمثله من ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع والإسهام في تنشئة الأجيال الصالحة لمستقبل البلاد فضلاً عن دورها الطليعي في مسيرة العمل الوطني من مختلف المواقع الوظيفية التي تتقلدها، وهو أمر لا ينطبق عليهن قولا وفعلا.

من جانبه، تساءل النائب محمود المحمود عن السبب وراء تنصل الوزارة من الاستجابة لمطالب الموظفات الشرعي بنقل تبعيتهن إلى ديوان الخدمة المدنية كما فعلت الوزارة مع دور ومراكز أخرى تعمل بالأسلوب نفسه تحت مظلتها بدلاً من العقود المؤقتة المخالفة للقانون والتي تهدد مستقبل عائلاتهن مع نهاية التعاقد ربع السنوي الذي أشير إليه، بينما لم ترد على هذا المطلب الشرعي بصفتهن مواطنات من المفترض أن يتمتعن بحقوق المواطنة قبل التشدق بحقوق المرأة التي ذكرتها الوزارة في ختام ردها.

وذكر المحمود أن الوزارة نوهت فقط إلى إمكانية التقدم بطلب لأية وظيفة شاغرة تعلنها الوزارة عبر الصحف المحلية بحسب الإجراءات المعمول بها للتوظيف الدائم، وتناست الوزارة مدة عملهن في الدار منذ أكثر من 3 سنوات من دون تثبيت على رغم أن الموظف حديث التعيين يوضع تحت الاختبار لثلاثة أشهر على أكثر تقدير ويتم بعد ذلك تثبيته بحسب القانون