أصر مجلس بلدي المحرق على 5 توصيات ردَّ وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بعدم الموافق على 4 منها. وشدد على ضرورة التعجيل في اعتماد التوصية الخامسة التي تمت إحالتها للدراسة لدى الإدارة والجهات المختصة بالوزارة.

جاء ذلك على خلفية جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية الثامنة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012). الذي استعرض خلاله ردوداً على توصيات المجلس المرفوعة إلى الوزارة ضمن جلسات اعتيادية عقدت مؤخراً.

وفي التفاصيل عن التوصيات التي رفض اعتمادها الوزير، فإنه أحاط المجلس البلدي بشأن التوصية المتعلقة بالموافقة على طلب تحويل امتداد شارع حاتم الطائي رقم 3 بمدينة الحد إلى تجاري معتمد، بأنه «وبعد دراسة الموضوع من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، تبين أن الشارع المعتمد حالياً يفي باحتياجات المنطقة من الناحية التجارية، كما وأنه يوجد مقترح لدى إدارة الطرق لوضع إشارة مرورية عند تقاطع الشارع مع شارع الخدمة، وعليه يتعذر الموافقة على هذه التوصية».

وبالنسبة للتوصية الثانية المتعلقة بالموافقة على تحويل الطريق رقم 1005 الكائن بمجمع 210 إلى تجاري معتمد، فقد أبلغ وزير شئون البلديات المجلس أن «بعد دراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصة، تبين أن الشارع المطلوب تحويله يتراوح عرضه من 6 إلى 8 أمتار، ولا يتطابق مع المعايير التخطيطية لاعتماد الشوارع التجاري. كما أن المنطقة مخدومة تجارية عن طريق الشوارع التجارية المعتمدة بالمنطقة شرقاً وغرباً، وعليه يتعذر الموافقة على هذه التوصية».

وأما التوصية الثالثة التي لم تُعتمد أيضاً، فقد كانت بشأن الموافقة على الترخيص لأحد المواطنين ببناء شقق سكنية مع توفير مواقف للسيارات بمنطقة إسكان غرب المحرق بمجمع 207. حيث أحاط وزير شئون البلديات المجلس بأن «بعد دراسة الموضوع من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني تبين أن العقار المشار إليه يقع ضمن مناطق الإسكان والتي لا يسمح فيها طبقاً لقواعد التخطيط العمراني، ببناء الشقق المنفصلة، وعليه يتعذر الموافقة على هذه التوصية».

والتوصية الرابعة التي رفض الوزير اعتمادها مباشرة، فقد كانت تتعلق «بتوفير رجل أمن لحراسة جسر المشاة الواقع على شارع الغوص». إذ بيّن أن «جسر المشاة يقض ضمن أملاك الدولة العامة خارج حدود ساحل الغوص الآيلة ملكيته للبلدية. إلا أنه وبناءً على طلب المجلس سيتم مخاطب وزارة الداخلية لتكثيف الرقابة الأمنية على الجسر بحسب الإجراءات المتبعة».

وفيما يتعلق بالتوصية الخامسة التي شدد المجلس على ضرورة التعجيل في اعتمادها بعد إحالتها للدراسة والبحث لدى الإدارة والجهات المختصة بالوزارة. كانت بشأن اعتماد خطة لجنة لخدمات والمرافق العامة للأعوام 2011-2014 لإنشاء وإعادة تأهيل وصيانة حدائق محافظة المحرق. حيث أحاط وزير شئون البلديات المجلس بأنه «سيتم دراسة الخطة المقترحة من قبل إدارة الخدمات البلدية المشتركة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، على أن يوافى المجلس بما يتم التوصل إليه بهذا الخصوص».

وسبق أن اعتمد المجلس البلدي خطة عمل لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء وإعادة تأهيل وصيانة حدائق محافظة المحرق حتى العام 2014. وقد اشتملت الخطة على إنشاء 13 حديقة جديدة وإعادة تأهيل 8 أخرى، وصيانة مجموعة تتضمن 10 حدائق سبق إنشاؤها.

وستكون الحدائق الجديدة – بحسب الخطة - في إسكان قلالي (A) والحد «أم شجير» وإسكان الساية القديم، والحالات والسلطة وإسكان قلالي (B)، وكذلك في إسكان الحد وإسكان الساية الجديد بمجمع 228 بالبسيتين، ومسجد خامس الخلفاء الراشدين، وحديقة ثالثة في إسكان قلالي (C) والحد بمجمع 109 والبسيتين بمجمع 228 أيضاً، وحديقة مسجد عقاب وأخرى باسم الزياني.

وأما بشأن خطة عمل اللجنة للأعوام 2011 حتى 2014 للمشروعات الوطنية للمجلس البلدي. فقد اشتملت على تطوير ساحل قلالي بمشاركة القطاع الخاص الذي من المقرر أن ينتهى منه إنجازه قبل نهاية العامة 2012 بحسب الخطة، ومشروع التطوير الحظري لقرية قلالي الذي ستنفذه الوزارة اعتباراً من منتصف العام المقبل. ومشروع إنشاء مرفأ للصيادين في العام 2013 بحسب الخطة الافتراضية، ومشروع حديقة المحرق الكبرى بمشاركة القطاع الخاص المزمع الانتهاء من إنجازها مع نهاية العامة 2012 بحسب افتراض الخطة.

واشتملت الخطة أيضاً على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ساحل الغوص، وكذلك إنشاء مجمع عراد التجاري، وتطوير ما يسمى بكراج البلدية، وتطوير مشتل الدانة وساحل البسيتين، علاوة على إنشاء فرضة للصيادين.

«الكركري»... ساتر على نوافذ العمارات المطلة على المنازل بالمحرق

وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على توصية مجلس بلدي المحرق بشأن «تعديل الاشتراطات التنظيمية للبناء من خلال إضافة بند بإلزام وضع ساتر (كركري) على نوافذ العمارات المطلة على المنازل الواقعة في الأحياء السكنية».

وطلب المجلس البلدي من الوزارة «سرعة تضمين التعديل المذكور ضمن الاشتراطات التنظيمية للبناء، وتكليف الجهاز التنفيذي ببلدي المحرق لتطبيق القرار. حيث إن هناك العديد من الحالات الواردة ممن تنطبق عليها اشتراطات تنفيذ القرار المذكور آنفاً، من دون أن يتم إلزام أصحابها بهذا الأمر».

وقال رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد في هذا: «إن الوزير سبق أن وافق على توصية شريطة أن يكون وجود الضرر متحققاً، وأن يتم وضع الساتر بطريقة سهلة الفتح بحسب اشتراطات إدارة الدفاع المدني».

وأضاف المحميد أن «موافقة الوزارة على هذا المقترح لقي ترحيباً كبيراً لدى الأهالي، ولاسيما قاطني المناطق القديمة التي كثرت فيها العمارات الاستثمارية التي غالباً ما يقطنها الأجانب، والذين اشتكوا كثيراً للمجلس وأعضائه البلدين من الضرر الواقع عليهم من بعض العمارات والبنايات المرتفعة والتي يعتبرونه تكشف خصوصية المنازل المنخفضة بأسفل منها». وأوضح رئيس المجلس البلدي أن «العمارات والمباني المرتفعة أصبحت مصدراً لقلق أرباب الأسر والعائلات، وهو ما حدا باللجنة المالية والقانونية بالمجلس وبإجماع الأعضاء خلال العام 2010، أن توصي بتعديل الاشتراطات التنظيمية للبناء»