تقدم المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة بطلب زيارة إلى عدد من البلدان، من بينها البحرين، إلا أن الأخيرة لم ترد على الطلب الذي تقدم به المقرر الخاص في العام 2011.

وجاءت البحرين ضمن قائمة تضم نحو 35 دولة، لم ترد على طلب المقرر الخاص بالتعذيب بعد، ومن بينها الجزائر ومصر والعراق والسعودية وتونس.

وبحسب آلية عمل المقرر الخاص بالتعذيب، فإن الزيارات القطرية تهدف إلى تزويد المقرر الخاص بمعلومات عن حالات التعذيب في البلد، بما في ذلك العوامل المؤسسية والتشريعية التي تسهم في مثل هذه الممارسات.

غير أن الزيارات لا تتم إلى بناء على دعوة من الحكومة، ومع ذلك فيمكن للمقرر الخاص طلب زيارة إلى البلدات في حال توافرت عوامل زيادة أعداد وصدقية وخطورة الادعاءات الواردة بشأن حالات التعذيب في بلد ما، والأثر المحتمل الذي يمكن أن تحققه البعثة التي يرسلها المقرر للبلد على أوضاع حقوق الإنسان بصورة عامة فيها.

وقبل أن تتم الزيارة، يطلب المقرر الخاص من الحكومة توفير عدد من الضمانات له ولموظفي الأمم المتحدة المرافقين، والمتمثلة في حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد، وحرية التحقيق، لا سيما من حيث الوصول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز وأماكن الاستجواب.

كما تتمثل الضمانات أيضاً، في توفير الاتصال المجاني مع السلطات المركزية والمحلية لجميع فروع الحكومة، والاتصال المجاني لممثلي المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الخاصة ووسائل الإعلام، والاتصالات السرية وغير الخاضعة للرقابة، مع الشهود وغيرهم من الأفراد العاديين، بمن فيهم الأشخاص المحرومين من حريتهم.

إلى جانب توفير ضمانات تمكين البعثة من الوصول الكامل إلى جميع المواد الوثائقية ذات الصلة بولاية المقرر الخاص، والحصول على تأكيدات بأن أي أشخاص - سواء كانوا مسئولين أو أفراداً - كانوا على اتصال مع المقرر الخاص، لا يتعرضون للتهديدات والمضايقات أو العقوبات أو لإخضاعهم لإجراءات قضائية.

ويحق للمقرر الخاص خلال الزيارة، أن يجتمع مع السلطات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي المهن القانونية، والضحايا المزعومين وأقارب الضحايا.

وتهدف الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير بعثة المقرر الخاص، إلى مساعدة الحكومات في تحديد العوامل التي قد تسهم في التعذيب، وتقديم حلول عملية لتنفيذ المعايير الدولية في هذا الجانب