رزق أول معتقل من قرية داركليب جعفر الجبوري بمولوده البكر بعد اعتقاله بخمسة أشهر، في الوقت الذي تطالب فيه العائلة لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق بمقابلته شخصياً داخل سجن جو لمعاينة ما وصفوه بـ «الانتهاكات»، وخصوصاً أنه صدر بحقه حكم في محكمة السلامة الوطنية على رغم اعتقاله قبل إعلان حالة السلامة الوطنية.

وتأتي تفاصيل القصة التي ترويها العائلة، بأن الجبوري والذي يعمل رجل مرور في جسر الملك فهد، قد اعتقل في 15 مارس/ آذار 2011، فقد كانت قرية داركليب تشهد مناوشات أمنية، وفي تلك الأثناء كان الجبوري عائداً من العمل في ساعة متأخرة من الليل، فقرر المبيت في منزل أخيه الكائن في مدينة حمد لمجاورته للقرية، فطلب من صديقه أن يوصله لمنزل أخيه، وحينها تفاجأ بملاحقة مجهولين له.

وأوضحت العائلة «بعد الملاحقات أحس جعفر وصديقه بالخوف وقرروا الهروب، وأثناء الملاحقة تعرضت سيارتان من دوريات الأمن للاصطدام بأحد مباني القرية، وتم القبض على الجبوري فيما فرّ صديقه». وذكرت العائلة بأنها حاولت الاتصال والاطمئنان عليه، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وبعد التحريات اتضح للعائلة أن الجبوري تعرض للضرب أثناء اعتقاله.

وقالت العائلة: «توجهنا لمركز شرطة مدينة حمد بالدوار 17، وبعد السؤال عنه بصعوبة تم إخبارنا بأنه معتقل ولكن تم نقله للمستشفى العسكري للعلاج، فحاولنا أخذ إذن لزيارته في المستشفى فلم يسمح لنا، ليظل مكانه مجهولاً لفترة طويلة».

وذكرت العائلة بأنه في العاشر من شهر مايو/ أيار 2011 اتصل الجبوري في الصباح الباكر بأحد إخوته ليطلب حضورهم في محكمة السلامة الوطنية، ما أثار حفيظة أهله خصوصاً أنه قد اعتقل من قبل إعلان حالة السلامة الوطنية، فلا يجب أن يحاكم في محاكم السلامة الوطنية، كما أنه رجل عسكري، فيجب إحالته إلى الشئون العسكرية بوزارة الداخلية وهي الجهة المختصة بمحاكمة العسكريين.

أما فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه، فقد تفاجأ الجبوري بهذه التهم والتي من بينها التعرض لدوريات الأمن، واستخدام عصا القانون بدون تخويل من جهة العمل، وعمل حواجز أمنية والتجمهر، ليقوم الجبوري بالدفاع عن نفسه وخصوصاً أنه لم يُوكَّل له محامٍ كما لم يُسمح له بالدفاع عن نفسه ليتم تأجيل القضية ليُحكم بعدها عليه بالسجن ثلاثة أعوام مع إسقاط تهمة التجمهر، ليتم بعد ذلك استئناف الحكم وتوكيل محامٍ وتم قبول الاستئناف ورفض الدعوى مع السماح بالزيارة أسبوعياً لمدة ساعة، مشيرين إلى أنه تم نقله إلى أكثر من مركز.

وأوضح الأهالي بأنه في 28 يوليو/ تموز 2011 رزق الجبوري بمولوده البكر وهو لايزال في المعتقل وقد طلب أهله مقابلته لإخباره بقدوم المولود ولم يُسمح لهم، ووعدوهم بإخباره إلا أنه لم يتم إبلاغه، غير أنه علم من خلال زيارة لأحد المعتقلين العسكريين ومنها نقل له الخبر وعلى إثره اتصل لزوجته وأهله.

ولفتت العائلة إلى أنه في الرابع من أغسطس/ آب 2011 تم عرضه على الشئون القانونية بوزارة الداخلية وإخباره بتسريحه من العمل ونقله عن باقي زملائه العسكريين إلى سجن جو