العدد 3432 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

تعيش مع أسرتها في غرفة ضيقة بمنزل والدها «الآيل» وترتجي تلبية طلبها لـ«وحدة» في العام 97

لو أتيحت للانسان أن يعيد للزمن ساعاته إلى الوراء بحركة أصبع أو عبر ضغطة زر لكانت الأحلام التي كانت يوماً من الأيام بإمكان بلوغها ويسيرة المنال ولكن في ظل أجواء تحكمها قبضة تدلل معالمها الحالية - ونحن نعيش القرن الحادي والعشرين في العام 2012، تحكي مشاهد تتلى في ذاكرة البحرين - على التخلف الاجتماعي ورجعة إلى ما وراء الكون قبل أن ينبلج الإسلام بتعاليمه السمحاء، فإنه من العسير بل إنه من سابع المستحيلات أن نحلم أيضاً، فما بال الحلم إذا ترافق مع حقوق قد نص عليها الدستور في نصوصه بشكل علني كحق السكن وتوفيره لذوي الدخل المحدود... لم تمضِ أيام قلائل أو بضعة أشهر أو حتى سنة أو سنتين على أمل تحقيق الحلم ولكنها 15 عاماً حصيلة أيام سوداوية عشتها أنا الزوجة والزوج تحت ظل منزل آيل للسقوط خاصة بوالد الزوجة الكائن في منطقة الدراز... رغم محاولاتنا الطويلة والحثيثة لأجل إيصال صوتنا إلى مسامع المسئولين في مكاتب وزارة الإسكان، ولأكثر من مرة آخرها زيارة قام بها فريق إسكاني للكشف عن البيت الذي أقيم فيه مع أطفالي الثلاثة بمعية زوجي، أكبرهم ولد يبلغ في العمر 13 عاماً تتوسطه فتاة فيما الطفل الأصغر للتو في مرحلة الأول ابتدائي، جميعهم تحتضنهم غرفة واحدة تقع في بيت والدي الآيل... هل يخيل لعقل الناس أي معاناة أتكبدها وألجم صوتي تجاهها ونحن نطوي اليوم مع الغد على أمل أن تنبلج صفحة الإفراجات السكنية لطلبنا الذي مضى عليه مكدساً في أدراج وملفات وزارة الإسكان 15 عاماً ونحاول المرة تلو الأخرى، ناهيك عن كثرة المراجعات فقط على أمل جدوى الاستجابة التي تنحصر في تلبية طلب إسكاني لبيت يجمع شمل كل الأسرة التي طرقت كل السبل واضطررت بحكم الظروف القاسية أن تلجأ للعيش في بيت والدها طوال تلك المدة السالفة الذكر... جاء الفريق الإسكاني وخرج بنتيجة مفادها أن البيت غير صالح ومؤهل للعيش البشري، كما أنهم أسدوا لنا نصيحة ومشورة لأجل العيش تحت ظلال شقة تمليك أو شقة مؤقتة، ولأنني خبرت كثيراً ما تنطوي عليه أجواء الشقق في مناطق مثيرة للشبهة، وما يقال بخصوصها من أحجيات وروايات تثير الرعب خاصة أنني كذلك أم لابن معاق جسدياً وزوج تثيره هواجسه ومخاوفه من هذه الشقق المثيرة للرعب، فإنني رفضت القبول بمقترح العيش داخل شقة وأصررت على فكرة تحقيق مطلب البيت الذي تقدمت لأجله بطلب الانتفاع في العام 1997 يحمل الطلب رقم 458/وحدة سكنية... لم أقف عند هذا الحد بل طرقت كزوجة باب أكثر من مسئول، آخرها رسالة رفعتها إلى مكتب سمو رئيس الوزراء الموقر تحمل رقم درم/18/2541 بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وكلما عاودت الاتصال بأحد المسئولين لمعرفة ما آل إليه خبرها لا ألقى أي جواب بشأنها؟... وهاأنذا أعاود الكرة من جديد على أمل أن تحظى رسالتي بصدى وتجاوب من قبل الجهات المعنية في وزارة الإسكان لتعمل على توفير الوحدة السكنية لي التي طالما انتظرتها على أحر من الجمر في ظل ظروف اجتماعية ومعيشية صعبة وقاسية جداً سواء مع زوج يعمل براتب زهيد في مهنة منظف وابن كبير معاق وطفل يصغره يعاني من تشنج حراري وزوجة مصابة بالحساسية نتيجة الأجواء غيرالصحية التي تسود وتسيطر على المنزل الآيل في الدراز... نأمل من وراء هذه الأسطر أن نتلقى استجابة من لدن المسئولين بدون تسويف وتلكؤ... ولكم جزيل الشكر والتقدير.

(الاسم و العنوان لدى المحرر)


نصيبنا في الحياة

 

الثروة هي واحدة من أهم مستلزمات الحياة الكريمة والحياة الشريفة التي يتمناها كل شخص، وهي أيضاً من الضروريات المهمة للفرد وجميع البشر، فرقي الأمم وحضاراتها يقاس أكثر ما يقاس بالتقدم الاقتصادي في ذلك المجتمع أي بكمية الأموال التي ينتجها، فبالمال تبنى المدارس والمستشفيات العمومية والخاصة كي تخدم المواطن، وبالمال تشيد الجسور المعلقة كي يستفيد منها المواطن، وتبنى المنشآت الرياضية. هناك من لايزال يصرف على أساس «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» وان الدنيا فانية وان الفقر فضيلة وللأسف يا أخي العزيز هذه الأقوال والأمثال تتوارثها الأجيال وترسخ في الوجدان واللاشعور العام وتسبب الفقر فكيف يتهاون الانسان في رفع مستوى معيشته بحجة أن الدنيا فانية.

هذه دعاوى المتواكلين على الله سبحانه وتعالى، يقول علي بن أبي طالب (ع ) «لو كان الفقر رجلاً لقتلته»، فالفقر منبع الويلات والمآسي التي تعانيها البشرية، وللأسف الشديد تعاني جميع الشعوب العربية والاسلامية آفة الفقر، فالفقر يضرب بأطنانه هذه الشعوب ويتسبب بجميع الشرور والآثام، فالفقر بما معنى الحياة التعيسة وقلة الاستمتاع والحرمان من نعم الله، والتوكل على الله لا يعني إهمال العمل، فعندما وهب الخالق الكريم الحياة للإنسان أعطاه حقه في العيش في حياة كريمة وهو حق شرعي منحه الخالق لجميع عباده، والإنسان هو من يختار ويخطط لمستقبله فعلى الجميع أن يشكر ربه على هذه النعم التي هي من نصيبه، فليحافظ عليها ويعمل على التوعية والنصح لأولاده وجيل المستقبل.

صالح بن علي


أرسيت مناقصة وضع حاجز أمان بجسر الشيخ عيسى على شركة ناس

 

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3391) الصادر يوم الثلثاء الموافق 20 ديسمبر/ كانون الاول العام 2011 زاوية (لماذا) بخصوص طلب وضع حاجز أمان بين خطي سير المركبات على جسر الشيخ عيسى.

نفيدكم علماً بأنه قد تم طرح المشروع في مناقصة عامة وترسيته على السادة/ شركة عبدالله أحمد ناس للمقاولات، ومن المؤمل بدء العمل بالمشروع قريباً.

للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع قسم خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الإلكتروني info@works.gov.bh.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال


ثقافة قانونية

 

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم ما تقوم عليه الدولة المدنية، وبشأن هذا المبدأ يجيب المحامي السيد محسن العلوي على أسئلة جمعية المحامين البحرينية... هذا نصها:

سؤال جمعية المحامين إلى السيد محسن العلوي: أستاذ لابد أن هناك طريقاً للبدء في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات للوصول إلى دولة مدنية، فكيف يتم ذلك في نظركم؟!

- لا يمكن وصف الدولة بأنها مدنية إلا إذا كان هناك فصل بين السلطات الثلاث في الدولة (القضائية والتنفيذية والتشريعية)، ولكن هذا الفصل لا يمكن أن يكون فصلاً تامّاً، بل هو فصل نسبي تتدخل اختصاصات السلطات مع بعضها بشكل انسيابي ومنظم وفقاً للقوانين والأهم أن ينصب في الأخير في مصلحة الوطن والمواطن.

فالفصل بين السلطات هو وسيلة غايته حفظ حقوق الناس وزيادة الرفاهية لهم ومنع الفساد ومشاركة الأفراد في القرارات السياسية والاجتماعية وغيرها من أمور تتعلق بالوطن والمواطن.

ولكي تكون السلطات في دولة ما منفصلة عن بعضها بعضاً بما يؤدي تحقيق الهدف منها، يلزم أولاً فصل السلطة القضائية عن السلطتين الأخريين كخطوة أولية. فالسلطة القضائية في نظري هي أهم السلطات الثلاث أو هي صمام الأمان لحفظ حقوق المواطن وصون حرياته من تعسف السلطتين التنفيذية والتشريعية طالما أن هناك قضاة محايدين، أكفاء، على مستوى راقٍ من الثقافة القانونية والاجتماعية والحقوقية، ولهم ضمانات تمنع عزلهم وتغييرهم عن طريق السلطة التنفيذية.

فالسلطة القضائية هي من تراقب عملية الانتخابات ومدى نزاهتها وتُبطِلها إن شابها شائب، وهي من تحاسب المسئول الفلاني إذا أفسد أو تعسّف في استعمال سلطته، وهي من تعيد المفصول من القطاع العام إلى عمله، وتبرئ المتهم، وتدين المعتدي... إلخ.

لكن السؤال الذي قد يُطرح: كيف يتم تعيين القضاة بطريقة تحفظ الحيادية والنزاهة والكفاءة؟!

- في نظري يلزم أولاً أن تكون هناك معايير لمن يترشح لمنصب القاضي وأهمها حسن السيرة والسلوك والخبرة التي لا تقل عن 3 سنوات في مجال القانون، وأن يكون حاصلاً على نسبة معينة في الدراسة. ثانياً والأهم؛ هو أن يخضع اختيار القضاة لاختبار نظري وشفوي من قبل لجنة مستقلة تتكون من قضاة من خارج البلاد يراقبون عملية اختيار القضاة ويعدون الاختبارات لهم. ثالثاً؛ إخضاع القضاة لدورات، وبشكل دوري، قانونية وحقوقية واجتماعية وحتى نفسية بالنسبة إلى قضاة المحاكم الجنائية.

فإذا تمكنت الدولة من إيصال قضاة بهذه الكيفية وبقدر من النزاهة والحيادية والكفاءة سنضمن قوانين تتفق مع المعايير الدولية وتخدم الوطن والمواطن، إذ ستبطل تلك المحاكم أي قانون مخالف، وتطبِّق روح القانون علاوة على نصه، وستبطل قوانين الانتخابات إذا لم تكن عادلة، وقرار تعيين ذلك الموظف العام إذا لم يكن أهلاً لمنصبه، وتحاسب ذلك المسئول مهما يكن منصبه. وهذا سيقود بل سيلزم السلطتين التشريعية والتنفيذية بالسعي إلى إصلاح أمرهما وإصدار قوانين تخدم المجتمع لا مصالحهما الشخصية أو الفئوية أو الطائفية، كما ستلزم السلطة التنفيذية بتطبيق تلك القوانين وتحترم المعايير الدولية، وتلتزم بالأمانة في التعيين والمحاسبة وغيرها.

إذاً يمكن أن نقول إنه إذا صلحت السلطة القضائية صلحت الدولة.

جمعية المحامين البحرينية

العدد 3432 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً