بحثت وزارة الأشغال احتياجات مجلسي بلدي المحرق وبلدي الجنوبية خلال لقاء عقده الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو والوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور، بحضور عضوي مجلس بلدي المحرق محمد المطوع، وخالد بوعنق، وعضوي مجلس بلدي المحافظة الجنوبية علي المهندي وبدر الدوسري بحضور فيصل الرياش من لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال.
وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بخطط ومشاريع وزارة الأشغال من خلال التطرق إلى الأمور المرتبطة بقطاعي الطرق والصرف الصحي في الدوائر المختلفة بكل من محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية.
وفيما يتعلق بطلبات الدائرة الأولى في محافظة المحرق، ناقش عضو الدائرة الأولى بمجلس المحرق البلدي محمد المطوع خطط الوزارة لتطوير شارع 9 بمجمع 228، وتطوير المرحلة الأولى من طرقات مجمع 228، وصيانة شوارع وطرقات مجمع 226، وصيانة شوارع وطرقات مجمع 225، وتطوير القرية مجمع 227، وفصل الشارع الرابط بين شارع 11 وشارع 9 بمجمع 228 من التصاميم وتحويله إلى قسم الصيانة للتنفيذ، وبحث مستجدات تأخير شارع الغوص بمجمع 227، بالإضافة إلى التباحث حول مواضيع الصرف الصحي المتعلقة بتصريف مياه الأمطار في المجمعات 116 و 225 و226، ومتابعة موضوع الصرف الصحي في مجمع 227.
كما تطرق بوعنق إلى صيانة وتطوير شوارع مجمع 203، وأهمية إنشاء مواقف لمركز المحرق الصحي بمجمع 221، وتطوير شوارع مجمع 207.
أما فيما يتعلق بالدائرة الرابعة في محافظة المحرق، فقد تطرق العضو البلدي بالمحرق خالد بوعنق إلى الحاجة لتطوير شارع قلالي وإعادة رصف وصيانة الجزء الثاني من مجمع 212 بقلالي، بالإضافة إلى تطوير شوارع وطرقات مجمع 254 بالمنطقة ذاتها.
وحول الطلبات المتعلقة بالمحافظة الجنوبية، ذكر عضو الدائرة الثانية بمجلس بلدي الجنوبية علي المهندي فيما يتعلق بالطرق، ضرورة تطوير مجمع 912، وشارع 1205 بمجمع 912، وعلى صعيد الصرف الصحي أشار إلى موضوع تصريف مياه الأمطار بالمجمعات 902، 904، 908، 910 و912.
وبشأن الدائرة الثانية في المحافظة ذاتها، أشار العضو البلدي بدر الدوسري إلى تطوير مجمع 1055 بشارع الزلاق، وتكملة التطوير من جهة الخروج من الزلاق، بالإضافة إلى تطوير مجمع 1056، وتطوير شارع 55، وتطوير الأرصفة بمجمع 1056.
ومن جانبهما أكد كل من الوكيل المساعد للطرق والوكيل المساعد للصرف الصحي اهتمام كافة مسئولي الوزارة بالالتقاء بأعضاء المجالس البلدية باعتبارهم ممثلين عن الشعب تحقيقاً للمصلحة المشتركة، مشيرين إلى الإجراءات التي سيتم إتباعها والمتعلقة بدراسة كافة الاحتياجات والطلبات والعمل على تنفيذها من خلال توجيه المختصين في الوزارة للعمل على إعداد التقارير اللازمة من أجل تنفيذها.
