أعلنت وزارة العمل أن 179 من العمال المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة، رفضت الشركات إعادتهم إلى أعمالهم لأسباب مختلفة، وتمت متابعة ملفاتهم من قبل الوزارة للتوصل إلى الحلول المناسبة، إلا أن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ أكد أن الثابت لدى سجلات الاتحاد حتى الآن وجود 1674 مسرّحاً في القطاع الخاص والشركات التابعة لممتلكات، بالإضافة إلى وجود 854 بين مفصول وموقوف في القطاع العام والهيئات الحكومية لم يعادوا إلى أعمالهم بعد، مؤكداً استعداد الاتحاد لنشر البيانات الكاملة بالأسماء والأرقام الشخصية وتاريخ الفصل وبشكل دقيق حالة حالة.

وقال المحفوظ: إن «الاتحاد على استعداد تام للتعاون مع وزارة العمل أو أية جهة أخرى تسعى إلى حل هذا الموضوع ومعرفة الأرقام الحقيقية».

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه، أن عدد العمال المفصولين بلغ 2462 عاملاً، وأن 937 مفصولاً عادوا إلى أعمالهم حتى الآن بصورة فعلية وانتظموا فيها، فيما وافقت الشركات على إعادة 608 مفصولين إلى أعمالهم في ضوء التوصيات السامية الأخيرة لجلالة الملك وهم في طور إنهاء إجراءات الإعادة وأبدوا موافقتهم على ذلك بمساعدة الجهات المعنية في وزارة العمل.

كما أشارت الوزارة إلى أن 291 مفصولاً توظفوا في شركات أخرى، وأن 44 مفصولاً وافقت الشركات على إعادتهم لكنهم رفضوا العودة إلى أعمالهم وأغلقت ملفاتهم.

179 مفصولاً رفضت الشركات إعادتهم إلى أعمالهم لأسباب مختلفة

«العمل»: المفصولون 2462 عاد منهم 937 والبقية حصلوا على فرص أخرى

مدينة عيسى - وزارة العمل

أصدرت وزارة العمل بياناً تلقت «الوسط» نسخة منه بشأن ملف المفصولين وإعلان النتائج المتعلقة بإعادتهم إلى أعمالهم في القطاع الخاص، وذكرت فيه أنه تم تحقيق نتائج مهمة لترجمة التوصيات الرامية إلى غلق هذا الملف مع نهاية يناير/ كانون الثاني 2012، وأنه طبقاً للبيانات التي توفرت لدى وزارة العمل، وقبل التحري والتدقيق في الحالات، بلغ عدد العمال المفصولين (2462) عاملاً.

وأشار البيان إلى أنه بعد بذل الجهود اللازمة لمعالجة تلك الحالات وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة، فإن النتائج النهائية تتمثل في التالي: عودة (937) مفصولاً حتى الآن إلى أعمالهم بصورة فعلية وانتظموا فيها.

وذكر البيان أنه يوجد (608) مفصولين وافقت الشركات على إعادتهم إلى أعمالهم مؤخراً في ضوء التوصيات السامية الأخيرة وهم في طور إنهاء إجراءات الإعادة وأبدوا موافقتهم على ذلك بمساعدة الجهات المعنية في وزارة العمل، وهناك (291) مفصولاً توظفوا في شركات أخرى بوظائف أفضل أو في نفس مستوى وظائفهم السابقة وأفادوا بعدم رغبتهم في العودة إلى وظائفهم السابقة وجارٍ متابعتهم، وهناك عدد محدود جارٍ مساعدتهم في العودة لعملهم السابق، وهناك (44) مفصولاً وافقت الشركات على إعادتهم لكنهم رفضوا العودة إلى أعمالهم وأغلقت ملفاتهم، ويوجد مفصولين اثنين وافقت الشركات على إعادتهم لكنها بانتظار الموافقة من الجهات الأمنية نظراً لطبيعة عملهم الخاصة، ويوجد (202) مفصول لم يتقدموا بشكاوى لدى الوزارة ولم يستجيبوا للاتصالات المتكررة الهادفة إلى الحصول على البيانات اللازمة منهم، وقد تم الإعلان سابقاً عن إمكانية استفادتهم من فرص إعادتهم إذا رغبوا في ذلك.

وأشار البيان إلى وجود (194) مفصولاً ليس لإنهاء خدماتهم علاقة بالأحداث، بل لأسباب أخرى، وقد تم التعامل معهم وفقاً للقانون والإجراءات المعتادة، وأن هناك (5) مفصولين تعذر إعادتهم لأعمالهم بسبب إغلاق المنشآت التي كانوا يعملون بها.

ولفت البيان إلى أن العدد المتبقي (179) مفصولاً رفضت الشركات إعادتهم لأعمالهم لأسباب مختلفة وتمت متابعة ملفاتهم من قبل وزارة العمل للتوصل للحلول المناسبة، وتظهر النتائج المذكورة أن الغالبية العظمى من المفصولين قد عادوا إلى أعمالهم، أو في طور استكمال إجراءات العودة إلى وظائفهم، أو أعيد توظيفهم في شركات أخرى.

وفيما يخص المفصولين الذين لم يقبلوا بعد بالتسويات المعروضة عليهم، فإنه بالنظر إلى ما ذكر بشأن وجود (608) مفصولين وافقت الشركات على عودتهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادتهم فإن الوزارة مستمرة في إضافة الأعداد التي توافق على قبول عروض العودة للعمل إلى قوائم العائدين إلى أعمالهم أولاً بأول.

وقالت الوزارة في بيانها أنه في حالة تخلف بعض العمال المفصولين عن قبول عروض العودة إلى العمل بسبب عدم الموافقة على الشروط والإجراءات التي وضعتها الشركات لإتمام عودتهم إلى العمل، برغم الجهود التي بذلتها وزارة العمل لتسوية بعض الخلافات بشأن هذه الشروط وضمان عدم مخالفتها لقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، والقرارات المنفذة له.

وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته فإن الرأي القانوني لتسوية الخلافات والمنازعات المتعلقة بفصل العمال، وبشروط وإجراءات التسوية المتعلقة بإعادتهم إلى أعمالهم، يتوجب أن تتم وفقاً لما يأتي:

في حالة موافقة صاحب العمل على إعادة المفصول إلى عمله وفي إطار تسوية ودية تم التوصل إليها يتعين مراعاة الآتي: أن يتم إعادة العامل المفصول إلى عمله بنفس الشروط ومزايا العقد السابق، يجوز لصاحب العمل إعادة العامل إلى عمل آخر بنفس الشروط والمستوى الوظيفي السابق، شرط أن لا يختلف اختلافا جوهرياً عن عمله السابق، إضافة إلى أن لا يكون القصد من النقل الإساءة إلى العامل تطبيقاً للمادة 45 من قانون العمل في القطاع الأهلي سابق الذكر، إن التسوية الودية التي تتم بإعادة العامل المفصول إلى عمله تتطلب من العامل وصاحب العمل قدراً من المرونة بما في ذلك إمكانية تقديم بعض التنازلات المتبادلة المتوافق عليها شريطة عدم تعارضها مع قانون العمل. وتعمل الوزارة على أن لا تتضمن هذه التسوية أية شروط مخالفة لقانون العمل والأنظمة المطبقة في مملكة البحرين، تكون التسوية الودية لإعادة العامل المفصول إلى عمله جائزة حتى لو أحيلت شكواه العمالية إلى القضاء، حيث يكون الصلح بين العامل وصاحب العمل جائزاً في أية مرحلة وصلت إليها الدعوى، من حق صاحب العمل أن يوقع بعض الجزاءات التأديبية الأقل على العامل بعد إعادته إلى عمله شريطة أن يكون هذا الجزاء المراد توقيعه يتناسب مع جسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل قبل فصله، وذلك في إطار قانون العمل، هذا بالإضافة إلى مراعاة ضمانات التأديب الواردة في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات.

وأضافت الوزارة أنه لا مانع قانوناً أن يطلب صاحب العمل من العامل المفصول قبل العودة إلى عمله توقيع تعهد باحترام القانون ونظام العمل بالمنشأة بعد العودة إلى العمل، وأنه يحق للعامل الذي يعود إلى عمله، وفق التسوية التي عرضها صاحب العمل، أن يتقدم بتظلم أو مراجعة وزارة العمل للإبلاغ أو الاستفسار عن الشروط التي يراها غير متوافقة مع القانون.

ووفقاً للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي، فإن دور الوزارة في حل منازعات العمل الخاصة بفصل العمال تتمثل في التسوية الودية، فإن تعذرت التسوية الودية، وجب على الوزارة إحالة النزاع إلى القضاء ليفصل فيه بحكم ملزم للطرفين، وفي حالة عدم إمكانية إنهاء الاختلاف والمنازعات القائمة وتعذر قبول العامل المفصول العودة إلي العمل، أو تمسك صاحب العمل بالشروط المختلف عليها، وحرصاً من الوزارة على تفادي سقوط حق العامل في إحالة القضية إلى القضاء بتقادم الدعوى، وإذ أن الحق في رفع الدعوى العمالية يسقط بمرور سنة واحدة على انتهاء علاقة العمل تطبيقاً للمادة (156) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وعليه تهيب الوزارة بأصحاب العمل بإبداء التعاون والاستجابة المطلوبة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، كما تهيب بالعمال الذين لم يعودوا إلى أعمالهم إلى المبادرة بما يلي: الإسراع إلى قبول العودة إلى العمل ورفع أية مسائل أو تظلمات لاحقة للوزارة لتتمكن من حلها وفقاً للقانون، و دون التأثير على العودة للعمل و الانتظام فيه، أو التوافق مع وزارة العمل على إحالة القضية برمتها إلى القضاء وخروجها من اختصاص الوزارة ودخولها ضمن اختصاص المحاكم في انتظار صدور القرار القضائي الحاسم لهذا النزاع، تفادياً لسقوط حق العامل في اللجوء إلى القضاء بسبب التقادم يتعين على جميع العمال المعنيين تقرير ما يرونه في هذا الخصوص في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ نشر هذا البيان.

وتغتنم وزارة العمل هذه المناسبة لتؤكد على أهمية توجيه كافة جهود أصحاب العمل والعمال نحو تسوية أية مسائل أو خلافات ناتجة عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين، وبما يعزز العلاقات الايجابية التي تخدم المصالح المشتركة للشركاء الاجتماعيين.

وأنه مع اقتراب موعد طي ملف المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة، تدعو وزارة العمل الجميع للتوجه في المرحلة المقبلة بعزيمة قوية للعمل المخلص حتى يعم الخير والرخاء في هذا البلد العزيز، ويدعم عوامل استدامة وتطور فرص العمل والإنتاجية، ويعزز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني الواحد.

الصالح: غالبية مفصولي «الخاص» عادوا لأعمالهم أو في طور العودة

القضيبية - مجلس الشورى

أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح في إطار متابعته المباشرة بموجب التكليف الصادر عن أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصية (1723) فيما يتعلق بالمفصولين من أعمالهم، أن الغالبية العظمى من مفصولي القطاع الخاص قد عادوا بالفعل إلى أعمالهم أو في طور استكمال إجراءات العودة إلى وظائفهم، أو أعيد توظيفهم في شركات أخرى، وذلك وفقاً للبيانات التفصيلية التي تسلمتها اللجنة من وزارة العمل، والتي أفادت أن العدد المتبقي ممن رفضت الشركات إعادتهم لأعمالهم لأسباب مختلفة يبلغ (179) مفصولاً من إجمالي (2462) مفصولاً مسجلاً لدى الوزارة، إذ تعمل الوزارة على متابعة ملفاتهم للتوصل إلى الحلول المناسبة.

وطبقاً للبيانات التي توافرت للجنة والتي تم تزويدها بها من وزارة العمل، فقد أفادت هذه البيانات بأن عدد العمال المفصولين –قبل التحري والتدقيق في البيانات- بلغ (2462) عاملاً، وبعد بذل الجهود اللازمة لمعالجة تلك الحالات وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة، فإن النتائج النهائية أوضحت أن (937) مفصولاً عادوا حتى الآن إلى أعمالهم بصورة فعلية وانتظموا فيها، وأن عدد (608) مفصولاً وافقت الشركات على إعادتهم إلى أعمالهم مؤخراً في ضوء التوصيات السامية الأخيرة، وهم في طور إنهاء إجراءات الإعادة وأبدوا موافقتهم على ذلك بمساعدة الجهات المعنية في وزارة العمل.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن ما يبلغ (291) مفصولاً توظفوا في شركات أخرى بوظائف أفضل أو في نفس مستوى وظائفهم السابقة، وقد أفاد هؤلاء بعدم رغبتهم في العودة إلى وظائفهم السابقة وجاري متابعتهم، وهناك عدد محدود جارٍ مساعدتهم في العودة لعملهم السابق، في حين بلغ عدد المفصولين الذين رفضوا العودة إلى أعمالهم على الرغم من موافقة شركاتهم على إعادتهم ما مجموعة (44) مفصولاً، وعلى إثر ذلك تم إغلاق ملفاتهم.

وتابع: «وهناك مفصولان وافقت الشركات على إعادتهما لكنها بانتظار الموافقة من الجهات الأمنية نظراً لطبيعة عملهم الخاصة، في حين لم يتقدم (202) مفصول بشكاوى لدى وزارة العمل، كما أنهم لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة الهادفة إلى الحصول على البيانات اللازمة منهم، وقد كان تم الإعلان سابقاً عن إمكانية استفادتهم من فرص إعادتهم إذا رغبوا في ذلك».

كما أوضح رئيس اللجنة على ضوء هذه البيانات، أن ما يصل إلى (194) مفصولاً ليس لإنهاء خدماتهم علاقة بالأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة، بل لأسباب أخرى، وقد تم التعامل معهم وفقاً للقانون والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وأن عدد (5) مفصولين تعذر إعادتهم لأعمالهم بسبب إغلاق المنشآت التي كانوا يعملون بها».

وأشار الصالح إلى أن الجهود المشتركة التي تم توجيهها لحل هذا الملف الإنساني في المقام الأول، قد جاءت بنتائج إيجابية في ظل التوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما عبرت عنه المملكة من التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى ما أمر به رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مثمنا في هذا الإطار الجهود المشكورة للفريق الحكومي المعني بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وما يبديه من تعاون دائم مع اللجنة الوطنية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المكثفة التي بذلها وزير العمل جميل حميدان وتواصله المستمر مع الشركات والمؤسسات والمنشآت ذات العلاقة، من اجل الإسراع في حل هذا الملف.

رغم انقضاء المدة التي حددتها لجنة متابعة «تقرير بسيوني»

«اتحاد النقابات»: الجزء الأكبر من المفصولين مازالوا خارج أعمالهم

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ: «إن المهلة التي أُعلن عنها لإرجاع المفصولين من قبل رئيس لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح، وهي نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قد انتهت، والعدد الأكبر من المفصولين لم يعودوا إلى أعمالهم».

وأضاف قائلاً: «على مستوى الأعداد مازال الجسم الأكبر من المفصولين خارج أعمالهم، وحين نتكلم عن النوعية مازال الإرجاع إلى العمل يتم بانتقاص الحقوق العمالية، وبشروط مجحفة وغير منسجمة ولا تتناسب وتوجيهات القيادة السياسية ووعود الصالح بتطبيق توصيات تقرير تقصي الحقائق وفقاً لأرفع المعايير الدولية». وتابع: «آلية إرجاع المفصولين لا تتوافق مع الوعود المتكررة من المسئولين، ومن بينها تصريحات وزير العمل جميل حميدان الذي كان قد صرح بأنه لا يقبل أن تُنتهك أو تُنتقص حقوق العمال الذين يرجعون إلى أعمالهم، وكل ذلك لا يتفق بالدرجة الأولى مع تأكيدات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحفظ اللحمة الوطنية».

ودعا المحفوظ إلى أن يكون التاريخ الذي حدده رئيس لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، هو تاريخ حقيقي فعلاً للانتهاء ما وصفه بـ»انتهاك» حقوق المفصولين وآلاف المعتمدين على دخول هؤلاء من عائلات.

وطالب بتنفيذ توجيهات جلالة الملك الذي أكد عدم رضاه بالمساس برزق أي مواطن أو حريته أو كرامته بغير وجه حق، كما أكد جلالته على حرية الرأي والتعبير، والتي تم الفصل على أساسها، على حد تعبيره، آملاً في الوقت نفسه أن يكون مصير هذه المهلة هو نفس مصير المدد الأخرى التي حددت سابقاً وتم تجاوزها من دون تحقيق اكتمال إرجاع المفصولين.

وقال: «إن حل ملف المفصولين حلاً عادلاً وكريماً بإرجاع لا حيف ولا ظلم ولا انتقاص فيه، سينعكس بالتأكيد على الوضع الاجتماعي والحقوقي بشكل عام، ويأخذ بالبلاد إلى مزيد من الاستقرار والازدهار، وتهدئة الأوضاع ونشر السلم والوئام المجتمعي، وهي الغايات التي طالما عمل ولايزال يعمل الاتحاد العام في سبيلها». كما أشار المحفوظ إلى تقرير اللجنة الثلاثية الذي سيُرفع إلى منظمة العمل الدولية، مؤكداً أن الاتحاد ومن خلال ممثله في هذه اللجنة، وضع كل التفاصيل المتعلقة بملف المفصولين من حيث الأعداد التي عادت إلى أعمالها والإجراءات التعسفية التي تمت بشأنهم والأعداد التي لم ترجع إلى عملها حتى اليوم والتفاصيل المتعلقة بذلك كافة.

«الاتحاد الدولي للنقابات»: حكومة البحرين فشلت في إرجاع المفصولين

انتقد الاتحاد الدولي للنقابات العمالية ما وصفه بـ «فشل» البحرين في إرجاع المفصولين في القطاع الخاص إلى أعمالهم. وفي رسالةٍ بعثها الاتحاد الدولي إلى الوكيل المساعد للشئون العمالية في وزارة العمل محمد الأنصاري، نوه الاتحاد الدولي للنقابات بالتقدم الحاصل في إرجاع المفصولين من القطاع العام إلى أعمالهم، إلا أنه أبدى في الوقت نفسه قلقه الشديد بشأن ما وصفه بـ «فشل» أرباب الأعمال، وخصوصاً في الشركات التابعة لـ «ممتلكات»، في إرجاع الكثير ممن فصلوا من وظائفهم إبان الأحداث الأخيرة.

وطالب الاتحاد في رسالته بالاطلاع على التقرير الأول للجنة الثلاثية الذي من المفترض الانتهاء منه بانتهاء شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ويتناول ما تحقق على صعيد إرجاع المفصولين إلى أعمالهم.

انتقد شروط وتغيير مواقع بعض من أعيدوا إلى أعمالهم

«الاتحاد الدولي للنقابات»: البحرين فشلت في إرجاع المفصولين

الوسط - أماني المسقطي

انتقد الاتحاد الدولي للنقابات العمالية ما وصفه بـ «فشل» البحرين في إرجاع المفصولين في القطاع الخاص إلى أعمالهم. وذكر الاتحاد في بيان له، أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2011، وافق مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على اقتراحٍ لتأسيس لجنة ثلاثية للنظر في عمليات فصل العمال البحرينيين، على إثر الشكوى التي تم تقديمها للمنظمة بشأن عدم التزام البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة.

وفي رسالةٍ بعثها الاتحاد الدولي إلى الوكيل المساعد للشئون العمالية في وزارة العمل محمد الأنصاري، نوه الاتحاد الدولي للنقابات بالتقدم الحاصل في إرجاع المفصولين من القطاع العام إلى أعمالهم، إلا أنه أبدى في الوقت نفسه قلقه الشديد بشأن ما وصفه بـ «فشل» أرباب الأعمال، وخصوصاً في الشركات التابعة لـ «ممتلكات»، في إرجاع الكثير ممن فصلوا من وظائفهم إبان الأحداث الأخيرة.

وطالب الاتحاد في رسالته بالاطلاع على التقرير الأول للجنة الثلاثية الذي من المفترض الانتهاء منه بانتهاء شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ويتناول ما تحقق على صعيد إرجاع المفصولين إلى أعمالهم.

وقال الاتحاد في رسالته: «مخاوفنا ليست لها حدود، ليس فقط بسبب أعداد المفصولين الذين لم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم، وإنما بسبب الشروط غير المقبولة التي تم فرضها على بعض العمال الذين تم إرجاعهم إلى أعمالهم، ناهيك عن إلزام بعض النقابيين الذين تم إرجاعهم لأعمالهم بعدم القيام بأي نشاط نقابي آخر»، مبدياً الاتحاد مخاوف من أن يكون ذلك محاولة لتقويض العمل النقابي في البحرين.

وأضاف الاتحاد «في القطاع العام أيضاً، تواردت لدينا أنباء بأن هناك مشكلات في إعادة مفصولي قطاع التعليم، بما في ذلك مسئولو معهد البحرين للتدريب، الذين تدعي وزارة التربية والتعليم أن تم فصلهم لأسباب إدارية لا لأسباب لها علاقة بالتعبير عن آرائهم السياسية، وهؤلاء تم فصلهم من دون عرضهم على لجنة تحقيق، وبتاريخ 26 يناير الماضي تسلموا بلاغاً للمثول أمام القضاء. كما أن هناك عدداً من المعلمين الذين تم إرجاعهم لوظائفهم في وزارة التربية برواتب أقل ومن دون عمل حقيقي».

كما أشار الاتحاد في رسالته أيضاً إلى أن بعض الشركات التي أرجعت موظفيها إلى أعمالهم، ومن بينها شركة «ألبا»، فرضت عليهم شروطاً عدة ومن بينها توقيعهم على إنذار نهائي بالفصل، وعدم الانخراط في أية فعاليات سياسية، وسحب جميع قضايا التعويض المرفوعة من قبل العمال على الشركة، لافتاً الاتحاد إلى أن مئات المفصولين رفضوا هذه الشروط للعودة إلى العمل.

ولفت الاتحاد أيضاً إلى أن شركة «بناغاز» اشترطت هي الأخرى لإعادة مفصوليها شرط توقيعهم على إنذار نهائي، وهو ما يعرضهم لخطر إعادة الفصل، أما شركتا «أسري» و «أيه بي ام تيرمينالز» فأشار الاتحاد إلى أنهما عرضتا على المفصولين إعادتهم للعمل بموجب عقود عمل جديدة.

وفيما يتعلق بمفصولي شركة «بتلكو»، أشار الاتحاد إلى أن الشركة خيرت مفصوليها بين تسلم رواتب ستة أشهر أو العودة للعمل بموجب عقد عمل لمدة ستة أشهر، لافتاً الاتحاد إلى أن شركات أخرى مثل «بابكو» و «طيران الخليج» عرضتا إعادة مفصوليهما بموجب شروط مشابهة، في حين لم تقدم شركتا «باس» أو الخليج للألمنيوم أي عرض لإعادة مفصوليها.

وقال الاتحاد في البيان أيضاً: «إن هذه الشروط لإرجاع المفصولين لا تعتبر حلاً للمشكلة، وإنما تقود للمزيد من المشكلات. والاتحاد الدولي للنقابات يطالب بإرجاع جميع المفصولين من دون شروط، وندعو اللجنة الثلاثية للنظر في جميع حالات الإعادة للعمل المشروطة».

كما أشار الاتحاد الدولي للنقابات إلى أن العديد من النقابيين البحرينيين مازالوا يواجهون محاكمات جنائية لمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية شاران بورو في البيان الصادر عن الاتحاد: «حان الوقت للجنة الثلاثية لتكثيف جهودها واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان إرجاع جميع العمال المفصولين بشكل غير قانوني بحلول اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل في مارس/آذار من العام 2012»