اعتبر المحاميان عبدالله الشملاوي وحسن إسماعيل، أن التعديلات الدستورية التي أحيلت أخيراً إلى البرلمان، مازالت مقيدة لعمل مجلس النواب، ولا تمنحه كامل الصلاحيات الدستورية المطلوبة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية «وعد» مساء يوم الأربعاء الماضي (1 فبراير/ شباط 2012) في مقرها بأم الحصم.

وقال الشملاوي: «إن ما يطرح الآن من تعديلات دستورية، هو أدنى بكثير من المؤمل، والدساتير بكل مدارسها الفلسفية تجمع على أن الشعب مصدر السلطات، وهو ما أكده ميثاق العمل الوطني أيضاً».

وأضاف: «التعديلات بصورتها الحالية لا تسمح بأن يباشر الشعب سلطاته، إذ لا يمكن أن يتم تعيين ممثلين للشعب وهم غير معينين من قبل الشعب، وبالتالي فإن النائب عن الشعب هو النائب البرلماني المنتخب لا المعين في الشورى».

كما أشار الشملاوي أيضاً إلى أن الدستور جعل وزير الدفاع محصناً من السؤال النيابي، تحت مبرر سرية الأمور المتعلقة بالأمن القومي، لافتاً إلى أن أحد النواب في الفصل التشريعي الثاني تم رفض سؤاله المقدم إلى وزير الدفاع بشأن آلية التوظيف في الوزارة.

وقال: «من المفترض بالبرلمان أن يقيد صلاحيات الملك المطلقة، وأن يكون مطبخاً للقانون وأن يمارس دوره في الرقابة المالية، ولكن إذا غابت هذه النشاطات فما قيمة البرلمان؟».

وتابع: «من غير المعقول أن تكون هناك أطراف حكومية، محصنة من رقابة النواب، ناهيك عن منع النواب من الرقابة المالية على وزارتي الدفاع والداخلية، وعدم أحقيتهم في مناقشة موازنة الديوان الملكي».

وأشار الشملاوي إلى أن المراسيم بقوانين أصبحت أداة تشريعية، على الرغم من أنها يجب ألا تكون كذلك إلا في حال كان البرلمان في إجازة تشريعية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن دستور 2002 تضمن 17 حالة تنظم فيها البلاد عبر أوامر ملكية.

أما المحامي حسن إسماعيل، فقال: «منذ الإعلان عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كثر الحديث عن المصالحة الوطنية، واعتبرت فعاليات عدة أن التقرير من شأنه أن يفتح باباً للمصالحة الوطنية بين كل الأطراف، بل قيل أنه ينقل البحرين لمرحلة جديدة».

وأضاف: «في الشهر الماضي أطلق مجلس الشورى وثيقة المصالحة الوطنية بهدف تصفية النفوس ومعالجة ما خلفته الأحداث الماضية، ولكننا لم نرَ من هذه الوثيقة سوى توقيعات، وحاولنا الحصول على نصوص الوثيقة من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، ومثل هذه الوثيقة المنعدمة الشفافية، لا يمكن أن تحقق مصالحة وطنية».

وواصل قائلاً: «إن المصالحة الوطنية إذا أريد لها أن تكون فاعلة ومنتجة، فلابد أن يكون لها أسس وقواعد، وأبرزها الرجوع لمسببات الأزمة ومعالجتها كأساس أول للمصالحة، ومن دون ذلك لا يمكن أن تحدث المصالحة».

واعتبر إسماعيل أن التعديلات الدستورية الحالية لا يمكن أن تكون أساساً للمصالحة الوطنية أو تسهم بالخروج من الأزمة السياسية، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم مما احتوته التعديلات من بعض الإيجابيات، إلا أنها لا تصل لمستوى المبدأ الأول الذي جاء في إطار مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والمتعلق بمنح مجلس النواب كامل الصلاحيات.

وأشار إسماعيل إلى أن التعديلات الدستورية الحالية لا تمس ما نص عليه الدستور من اختصاص تشريعي للشورى، على الرغم من كون ذلك هو جوهر المشكلة الدستورية، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن المجلس كان قد تقدم في الفصل التشريعي الماضي باقتراح التعديلات الدستورية، التي يكون فيها رئيس مجلس النواب لا الشورى هو من يحيل المشروعات إلى الحكومة، وهو التعديل الذي رفضته الحكومة بمبرر يتعلق بنظام المجلسين الذي يحظر تعديل الدستور.

وقال: «على الرغم من أن آلية الاقتراح برغبة تعتبر من أضعف الأدوات البرلمانية، إلا أن التعديل الدستوري أعطى للحكومة مدة ستة اشهر للرد على الاقتراح، في حين أن المدة في الوقت الحالي غير محددة بزمن معين، وهذا التعديل ملتبس لأنه يتعلق فقط في حال لم تأخذ الحكومة بالاقتراح، إما في حال أخذت به، فلا مدة محددة للرد».

وأضاف: «التعديلات الدستورية التي تقدم بها النواب في الفصل التشريعي السابق، كانت تدعو لتحديد مدة رد الحكومة على الاقتراح برغبة بثلاثة أشهر، وكان رد الحكومة على النواب أن هذا التعديل هو أمر غير منتج وغير مؤثر وينطوي على مصادرة للشرعية الدستورية».

واعتبر إسماعيل أن من إيجابيات التعديلات الدستورية الحالية، أنه في حال عدم التمكن من التعاون مع رئيس الوزراء، فإنه يمكن لعشرين عضو بدلاً من الثلثين، تقديم طلباً بذلك.

كما أشار إلى أن من بين الإيجابيات أيضاً، ما أجري من تعديل على المادة (87) المتعلقة بمشروعات القوانين التي تنظم الموضوعات الاقتصادية، والتي أعطت لمجلسي النواب والشورى مدة 25 يوماً لكل منهما لتقديم تقاريرهما بشأنها، إضافة إلى 25 يوماً للمجلس الوطني في حال الاختلاف بين الشورى والنواب بشأنها، في حين أنها لا تتجاوز 15 يوماً لكل مجلس، إضافة إلى 15 يوماً للمجلس الوطني بحسب ما هو معمول به حالياً.

وانتقد إسماعيل منح الحكومة حق صياغة الاقتراحات بقوانين، باعتبار أنه حق أصيل لمجلس النواب، ناهيك عن حق الحكومة في تعديل وتغيير اقتراحات التعديلات الدستورية.

كما أشار إلى أن مناقشة استجوابات الوزراء مازالت مقيدة حتى بموجب التعديلات الدستورية المقترحة، إذ إنها تشترط موافقة غالبية أعضاء المجلس ليتم الاستجواب داخل المجلس لا في لجان مغلقة.

وختم إسماعيل حديثه بالقول: «مجلس النواب غير قادر على إجراء أي تعديل دستوري ما لم يكن مصدره الحكومة، وهذا لا يحقق ما تدعو إليه مختلف الأطراف الوطنية بمنح كامل الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب»