حددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان 20 فبراير/ شباط للحكم في قضية النائب السابق مطر مطر.

وخلال جلسة يوم أمس تقدم المحامي حسين عقيل بمذكرة دفاعية وقد ترافع أيضاً شفهياً، وطلب من خلال المذكرة براءة موكله مما نسب إليه بعدما اسقطت النيابة 3 تهم كانت منسوبة للنائب السابق مطر مطر والمتمثلة في بث أخبار كاذبة والتحريض على كراهية نظام الحكم والتحريض على عدم الانصياع للأوامر. مشيراً إلى أن تهمة التجمهر لم تكن مخالف للقانون بعدما صرح عدد من المسئولين بالسماح للمتظاهرين بالتعبير عن آرائهم في دوار مجلس التعاون وكان ذاك من خلال تصاريح ومقابلات في التلفاز، كما طالب احتياطياً استدعاء شهود النفي المتمثلين في ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، والمتحدث باسم هيئة شئون الإعلام ميسون سبكار، كما طلب احتياطياً أجلاً لتقديم دعوى دستورية للدفع بعدم دستورية المادة 178 من قانون الإجراءات الجنائية، كما طالب ضم الشكوى المقدمة من النائب مطر مطر بتعرضة للتعذيب ورفع المنع عن السفر. وكان عقيل ذكر في جلسة سابقة أن النيابة العامة استدعت موكله وتم التحقيق معه كمجني عليه، وعليه طالب بوقف القضية لحين فصل النيابة في الموضوع، ووقف القضية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، والاستعلام من النيابة عما إذ تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية التعبير.

وبيّن قاضي المحكمة أن النيابة العامة ورد منها تنازل عن بعض التهم. وكانت النيابة العامة وجهت لمطر تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة، والتحريض على كراهية نظام الحكم.

وقد تحدث النائب السابق مطر بُعيد انتهاء جلسة المحكمة وقال: «منذ 3 أشهر تقدمت برسالة شكوى للتحقيق فيما تعرضت له وأرسلت نسخة للديوان الملكي والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومجلس حقوق الإنسان، إلا أن النيابة العامة استمعت لأقوالي، وإني انتظر تقديم الجناة قبل شهر فبراير وذلك تنفيذاً لما صدر من اللجنة التابعة لمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق»