قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا: «إن اللجنة توافقت في اجتماعها صباح أمس الخميس (2 فبراير/ شباط 2012) على غالبية تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012 فيما عدا المادة رقم (56) المتعلقة بالاستجواب والمادة رقم (120) والمتعلقة بانعقاد المجلس الوطني».
وأشار الملا إلى أن اللجنة ستخضع هذه المواد لمزيد من الدراسة، حيث سيعقد اجتماع ثان مع الحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من المواد بشكل مكثف ومطول من أجل الوصول إلى توافق تام مع أعضاء اللجنة.
وأضاف «إن اللجنة ستطلب تمديداً لمدة أسبوع من أجل مواصلة دراسة التعديلات الدستورية»
العدد 3436 - الخميس 02 فبراير 2012م الموافق 10 ربيع الاول 1433هـ
