قال متحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الجمعة إن العراق قد يسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة بشأن عقوبات مفروضة على إيران بسبب حجم تجارته الكبير مع جارته ولحماية احتياطياته الأجنبية من العقوبات. ووقعت الحكومة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول قانونا يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني القناة الرئيسية لإيرادات النفط الإيرانية واعلن الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر على شحنات النفط الإيراني. واقتربت الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة من إيران بعد الغزو عام 2003 واصبحت إيران الآن الشريك التجاري الرئيسي للعراق بعد تركيا. وقالت طهران العام الماضي انها تعتزم زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار في عام 2011 من ستة مليارات دولار في 2010. وقال علي الدباغ المتحدث الحكومي إن العراق يدرس الحصول على إعفاء من الولايات المتحدة حتى لا ينتهك العقوبات وحتى لا يتعرض لأي عقوبات قد تقع على الدول التي لا تنفذ العقوبات الأمريكية. وتدرس اليابان أيضا السعي للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية الجديدة كما تدرس سبل خفض اعتمادها على شحنات الخام الإيراني. وبموجب القانون الأمريكي يمكن للبيت الأبيض إعفاء مؤسسات في دولة ما إذا خفضت هذه الدولة تعاملاتها مع إيران أو في الحالات التي يكون فيها الاعفاء خادما لمصالح الأمن القومي الأمريكي أو ضروريا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. ولدى العراق احتياطيات بالعملة الأجنبية تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أغلبها نتج عن إيرادات النفط. وتواجه الدول والشركات المتعاملة مع إيران خطر منعها من التعامل مع النظام المالي الأمريكي بموجب العقوبات الجديدة. وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن الحكومة الأمريكية لم تتلق اتصالا رسميا من العراق بعد بشأن الإعفاء. والعقوبات على إيران مسألة حساسة بالنسبة لبغداد التي تربطها علاقات وثيقة مع جارتيها إيران وسوريا اللتين تواجهان عقوبات دولية. وتمد الجمهورية الإسلامية العراق حاليا بالوقود والكهرباء للاستهلاك المحلي فضلا عن واردات الغذاء ومواد البناء والبتروكيماويات والمعدات الطبية. واستثمرت إيران بكثافة في مصانع ومحطات كهرباء في إطار إعادة إعمار العراق بعد الحرب. ورفضت بغداد دعوات من جامعة الدول العربية لفرض عقوبات على سوريا وقالت إن ذلك يرجع جزئيا إلى تجربة العراق نفسه مع العقوبات في عهد الرئيس السابق صدام حسين. وتحركت واشنطن وأوروبا باتجاه تشديد العقوبات على إيران في محاولة لإجبارها على كبح برنامجها النووي ما دفع طهران للتهديد بإغلاق مضيق هرمز وهو خط ملاحي رئيسي إذا أوقفت العقوبات صادراتها النفطية.