العدد 3451 - الجمعة 17 فبراير 2012م الموافق 25 ربيع الاول 1433هـ

التعديلات الدستورية والاستفتاء الشعبي

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب يوم الخميس الماضي لمناقشة التعديلات الدستورية، حدث ما لم يكن متوقعاً أن يطرح نواب في المجلس ضرورة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

الأكثر من ذلك فإن النائب الأكثر جدلاً في المجلس الحالي أسامة المهنا كان منصفاً في قوله، وعادلاً في نقله، وصريحاً في رأيه، فلم يكتمها في نفسه، عندما قالها وبالفم الملآن «تعديلاتكم شكلية»، وطالب بأن تكون التعديلات حقيقيةً ينتج عنها مجلس نيابي كامل الصلاحيات منتخب من الأمة على حد قوله.

وكعادة المجلس النيابي، بعض نوابه دائماً ما يشككون في الآخرين من زملائهم، فخرج نائبٌ رأى أن كلام النائب علي شمطوط عن الاستفتاء الشعبي ليس بكلامه بل هو مكتوبٌ له، ومملى عليه من جهات خارجية! والحمد لله لم يقل أجنبياً أو لم يسمِّ دولة أيضاً، ولو سماها لما كان الأمر مفاجأة، فقد أصبح الأمر معتاداً عليه.

من الواضح أن التعديلات الدستورية لم تحظَ بقبول المعارضة، واعتبرتها هي الأخرى شكلية، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك حين وصفتها بـ «التراجعية»، وها هو مجلس النواب يعترض على الكثير مما ورد فيها، ويعيد المشروع بأكمله للجنة لإعادة دراسته.

إعادة المشروع للجنة الشئون القانونية والتشريعية بالمجلس النيابي لا يعني أن الأمر سيكون إيجابياً، فقد يمارس النواب دورهم التقليدي المعتاد في تقليص صلاحياتهم، ورفض أي تعديل قد يزيد من قدراتهم وأدواتهم التشريعية والرقابية!

مجلس نواب البحرين هو الوحيد في العالم الذي يرفض أية مساحة لزيادة صلاحياته، وقد يقر تقليصها أيضاً، مادام ذلك سيحفظ لهؤلاء النواب البقاء على مقاعدهم النيابية لسنواتٍ أخرى!

مجلس النواب البحريني الوحيد في العالم الذي رفض قبل أسبوعين مشروعاً بقانون يجرّم التمييز بين المواطنين.

مجلس النواب البحريني رفض التعديلات الدستورية من قبل، وعندما جاءت من أعلى قبلها، وهو سيصفق لها، ولكن بعد تقليمها من جديد.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يرفض النواب أن تعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي؟ ألم ينص دستور مملكة البحرين على أن الشعب مصدر السلطات؟

في القضايا المصيرية التي تمس الناس بشكل كبير كالدستور، ألا يحتاج تعديله لاستفتاء الشعب عليه.

الجميع يقول بأن هذه التعديلات تم التوافق عليها من قبل، من ممثلين للشعب في حوار التوافق الوطني، وبالتالي لا خوف من عرضها على الشعب إن كنا نريد بصدق أن يكون للشعب فيها قرار وموقف، وإلا فإن عرقلة ورفض الاستفتاء يكشف عن خوف منه.

هل بصدق مجلس النواب يمثل الشعب ليحل محله في إقرار التعديلات الدستورية؟ لا أعتقد ذلك، وعلى أقل تقدير فهو لا يمثل 18 دائرة انتخابية، شهدت إعادة انتخابات ونسبة مشاركة متدنية بالكاد تذكر

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 3451 - الجمعة 17 فبراير 2012م الموافق 25 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 17 | 8:17 ص

      بلاد العجائب

      لاتستغرب في البحرين من عشق حياة العبودية

    • زائر 16 | 8:08 ص

      اين باقي النواب

      هل هذا المجلس بنائبين او ثلاثة. هل الباقي بس ماش اخر الشهر فقط. يا عالم فهموني أنا للحين مو مصدق ان حتي اذا في ناس حتي لو كان من عامة الشعب يرفض قانون يجرم التمييز بين المواطنين.. يا أمة ضحكت من جهلها الامم .

    • زائر 14 | 6:52 ص

      حتى النائب ياخذ توجيهات خارجيه

      هههه انزين النائب شنو دوره يوصل صوته لو صوت الناس الناس انتخبته لازم يوصل مطالبهم

    • زائر 13 | 6:07 ص

      سهل الجواب

      لماذا الاستفتاء اليس هم يمثلونا الشعب واي قرار منهم يعتبر قرار الشعب والله هم يمثلون من من يريد ان يستفتي الشعب اكيد لدية قصور في ادواتة البرلمانية وقصور في ثقافتة

    • زائر 12 | 6:04 ص

      أتمنى إلغاء البرلمان نهائيا .



      ألف شكر لك يا أخي هاني الفردان

    • زائر 11 | 5:36 ص

      بصراحة

      بصراحة احس ن نائبين هما الشمطوط ومهنا ، الله يعطيهم الصحة والعافية هم اللي عاطين المجلس حركة اما البقية فحدث ولا حرج

    • زائر 10 | 5:17 ص

      النيابي الحق

      نشكر النيابي الشجاع في الحق ممثل ضمير الناس الأستاذ أسامة مهنا وعساه عالقوة وسنعيد انتخابه لدورات قادمة يستاهل على مواقفه الوطنية وهو في أي دائرة سيفوز حتما. مواطن بحراني

    • زائر 9 | 3:28 ص

      رب ارجعوني

      إذا دل على شئ فإنه يدل على حقد دفين ممزوج بخوف وضعف من مواجهة الحق والحقيقة التي لا بد منهما في يوم ما, فما هذه التذبذبات إلا إفصاح عن النفس التي لم تزل تؤمن بيوم المعاااااد

    • زائر 8 | 3:14 ص

      تستاهل بوسه على المقال

      النواب لايمثلون كل الشعب ولو حصل إستفتاء شعبي على النواب أنفسهم لن تجد منهم إلا القليل

    • زائر 7 | 2:04 ص

      مثل شعبي قديم والمعنى في قلب الشاعر:

      يقولون الاوليين "ويش فيك يا جمل من عدل والباقي عليكم"

    • زائر 6 | 1:33 ص

      الأستاذ هاني المحترم

      هؤلاء النواب يمثلون انفسهم والحكومة فقط وخاصة بعد الزيادة الأخيرة في رواتبهم جعلوا انفسهم موظفين في الدولة بدل ان يكونوا يمثلوا الشعب

    • زائر 5 | 12:50 ص

      مريض يحتاج الى جرعة 500 ملم من الدواء وتعطيه 5 ملم

      حال التعديلات المقترحة هي بمثابة مريض يحتاج الى جرعة 500 ملم من دواء ما ويعطى فقط 5 ملم اي بقد
      1% من حاجة المريض فهل هذه الجرعة تكفي لكي المريض.
      الكلام للعقلاء وللمخلصين وللخائفين على الوطن ان جرعة التعديلات لا تستحق حتى كلمة تعديلات علاوة على ان تطرح لمجلس او تطرح لاستفتاء شعبي
      ما تم طرحه لا يعدو كونه ترقيعات بسيطة جدا لا تلامس اماكن الخلل وأمل المواطنين

    • زائر 4 | 12:39 ص

      التعديلات المقترحة لا تستحق ان يجرى عليها تعديل

      يجب ان تكون هناك اصلات ذات مستوى يمكن قبولها لدى غالبية البحرينيين. إذا كانت الاصلاحات المطروحة والتي قرأناها فلا تستحق حتى النظر إليها فهي بعيدة كل البعد عن طموح المواطنين.
      لا نريد أن نلقم هذا الشعب المتعطش للحرية جرعة لا تصل حتى الى بلعومه ونضيع الوقت والمال والجهد في استفتاء فاشل من اساسه
      لا بد ان ترقى التعديلات الى مستوى طموح الشعب وتضحياته وإلا فلا داعي لاضاعة الوقت على شيء
      لا جدوى له

    • زائر 3 | 12:22 ص

      مجلس نواب البحرين أصبح يرفض القوانين التي تهم المواطن والتي كان بالأمس الشورى (حامل الفيتو) يرفضها..

      مجلس نواب البحرين هو الوحيد في العالم الذي يرفض أية مساحة لزيادة صلاحياته، وقد يقر تقليصها أيضاً، مادام ذلك سيحفظ لهؤلاء النواب البقاء على مقاعدهم النيابية لسنواتٍ أخرى!

      مجلس النواب البحريني الوحيد في العالم الذي رفض قبل أسبوعين مشروعاً بقانون يجرّم التمييز بين المواطنين.

    • زائر 2 | 12:00 ص

      هذولين نواب


      نواب لايقبلون بزيادة صلاحياتهم في البرلمان!!!
      نواب يرفضون تجريم التمييز بين المواطنين!!!!!

    • زائر 1 | 11:58 م

      المجلس النيابي..

      المجلس النيابي الحالي هو بمثابة مسمى آخر لمجلس الشورى لما يخفى من أهداف ترسمها الحكومة ليقرها هذا المجلس الذي جلّ همه هو تمييع وتهميش مطالب الشعب التي تتعارض مع استراتيجات الحكومة...!!!.

اقرأ ايضاً