وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
وألغى النواب من المشروع بقانون المذكور مادة تدعو إلى فرض رسوم بأثر رجعي على استخراج الرمال، كما رفض النواب مشاركة المجالس البلدية في الموافقة على استخراج الرمال.
ومن جهته ذكر النائب علي احمد أن "ما يؤلم القلب هو السرقات واستخراج الرمال من البحار بل إن بعض القطاع الخاص أنشأ مدناً بسبب استخراج هذه الثروة، ويؤلمني سحب هذه المادة".
وأضاف "يجب أن نوجد حل لهؤلاء الذين أجرموا في حق الوطن واخذوا ثروة كبيرة وبلغوا من الأموال وهذه حرام في بطونهم، وسحبها يعني التخلي عن هذا الحق".