أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها تلقت "الوسط" نسخة منه، تعقيباً على ما أثير حول موضوع تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الثانوية من بعض النواب، أن الوزارة حريصة كل الحرص على التعاون الدائم والتواصل المستمر مع السلطة التشريعية، التزاماً بما نص عليه دستور مملكة البحرين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بهذا الخصوص، والأدلة على ذلك عديدة، من بينها تفاعل الوزارة الدائم مع ما تطرحه السلطة التشريعية من أسئلة، واقتراحات، وملاحظات قيمة، يتم التعاطي معها بكل جدية واحترام.
وفي سياق توضيح الموقف بخصوص موضوع تحسين الزمن المدرسي الذي بدأت الوزارة في تعميمه في المدارس الثانوية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني، أوضح البيان أن هذا المشروع كان ضمن ثمانية مشاريع أخرى، أعلن عنها منذ تدشين برنامج تحسين أداء المدارس في العام 2008، وتشمل التدريس والسلوك الطلابي والقيادة المدرسية والبيئة المدرسية والمناهج الدراسي والزمن المدرسي وغير ذلك من الجوانب التي تم إقرارها على خلفية التشخيص لواقع التعليم ومشكلاته منذ العام 2005 وما تلاه، وهو تشخيص لا خلاف عليه للارتقاء بالعملية التعليمية وبمخرجات التعليم الحكومي.
وأضاف البيان أن الوزارة، وقبل أن تلجأ إلى تعميم برنامج تمديد الزمن المدرسية في المرحلة الثانوية، قامت بتجربته عملياً، واختباره بنجاح في مدرسة المحرق الثانوية للبنات منذ العام 2009، حيث ارتفع التحصيل الدراسي للطالبات في 29 مادة، وفي ضوء نجاح هذه التجربة، قررت اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب، وبناء على الدراسات التي أعدتها بيوت الخبرة العالمية، رفع توصيه إلى مجلس الوزراء الموقر لتعميمه هذا المشروع للمرحلة الثانوية، وتوفير الدعم المالي اللازم لتدريب 3200 معلم ومعلمة على الإدارة الصفية الحديثة، وتحسين البيئة المدرسية، حيث وافق مجلس الموقر على التوصية في 24 يوليو /تموز 2011، وتوفير 3 مليون دينار كاعتماد إضافي لإنجاحه، علماً بأن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2011-2014 والذي عرض على المجلس الوطني في الفصل التشريعي الثالث في ديسمبر / كانون الأول 2010، قد نص بوضوح على أهمية زيادة الزمن المدرسي لتحسين مخرجات التعليم: (على صعيد جودة التعليم، ورفع مستوى خريجي مدارسنا الحكومية، وإعداد الطالب وتأهيله لمواجهة متطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تحسين أداء الطلبة بزيادة الوقت المخصص للتعلم والعمل على الارتقاء بنوعية التعليم).
وأشار البيان إلى أنه ومنذ طرح هذا الموضوع من قبل النواب، قامت وزارة التربية والتعليم بعقد اجتماعين مع عدد من النواب في 23-24 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، في وزارة التربية والتعليم، كما حضر وزير التربية والتعليم وعدد من كبار المسئولين بالوزارة اجتماع لجنة الخدمات بمجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011، وكذلك جلسة مجلس النواب الموقر في 31 يناير / كانون الثاني 2012، إذ قدم وزير التربية والتعليم عرضا مفصلا عن خطة الوزارة لتحسين الزمن المدرسي، شارحا الأسباب الداعية إليه، بما يؤدي إلى زيادة مساحة التعلم، وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للالتحاق بالتعليم الجامعي، وبالطريقة التي تساعدهم على النجاح في الحصول على الوظائف في سوق العمل، وإن الجهد ينصب ليس على زيادة الزمن المدرسي فقط، بل وأيضاً على تحسين إدارة الوقت من خلال تحسين الإدارة الصفية، والعمل على زيادة زمن التفاعل الصفي أمام الطلبة والمعلم.
كما أجابت الوزارة في ذات الجلسة على الأسئلة المتصلة بالموضوع ومن ذلك التوضيح بأن الطالب البحريني في المدارس الحكومية يحصل على زمن تعلم أقل من أقرانه في المدارس الخاصة في مملكة البحرين وفي الدول المتقدمة، وأقل من المستوى الذي حددته منظمة اليونسكو، إذ يحصل الطالب في المدارس الثانوية الحكومية حاليا على 635 ساعة من زمن التعلم في العام الدراسي، مقارنة بساعات تعلم تتراوح بين 900 و 1400 ساعة في المدارس الخاصة في مملكة البحرين، و أكثر من 920 ساعة في الدول المتقدمة، بما يؤدي إلى خسارة تزيد عن300 ساعة دراسية كل عام، (أي ما يوازي خسارة 3 سنوات من زمن التعلم على امتداد 12 عاماً دراسياً) مقارنة بالطلاب في الدول المتقدمة.

كما أوضح البيان بأن الوزارة اليوم أمام مفترق طرق، "إما أن نترك الأمور على ما هي عليه، وإما أن نتعامل مع هذا التحدي، ونساعد على تصحيح الأوضاع، للارتقاء بالتحصيل الدراسي للطلبة، ولكن ذلك يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، وشراكة المجتمع، ودعم كافة الأطراف، ومنها الإخوة والأخوات في مجلس البرلمان، بما يساعد على التعجيل باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفع بالمسيرة التعليمية نحو التطوير والتحسين، وليس تأجيلها، إذ لا مبرر للتأجيل، خصوصاً أن الوزارة قد قامت بتجربة هذا المشروع في 2009م بنجاح، كما أعدت العدة اللازمة لإنجاح تعميمه".
أما بخصوص الاقتراح برغبة المرفوع من عدد من النواب بتأجيل التطبيق، فأوضح البيان بأن دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب، قد حددا آلية التعامل مع هذه الاقتراحات، وأن الاقتراح برغبة المشار إليه، يحظى بالاهتمام اللازم، وأن الحكومة بصدد دراسته في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأخوة النواب.