عرض الادعاء العام الباكستاني اليوم الأربعاء قضيته ضد رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى المتهم بإزدراء المحكمة لانتهاكه أوامر محكمة متعلقة بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف على زردارى .
وبعد سماع مرافعة المدعى العام مولاى أنور الحق أرجأت المحكمة العليا القضية ليوم الثلاثاء القادم حتى يقدم الدفاع مرافعاته .ولم يكشف النقاب عن فحوى مرافعة الادعاء العام .
ويتهم جيلانى بازدراء أمر محكمة يقضى بمراسلة السلطات السويسرية لمطالبتها بفتح التحقيق بشأن قضايا غسيل أموال تشمل 60 مليون دولار ضد زرداى الذي يرأس حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي ينتمى له أيضا رئيس الوزراء .
وترجع الاتهامات للتسعينيات عندما شغلت بينظير بوتو زوجة زردارى منصب رئيسة الوزراء لفترتين .
وقد سحبت السلطات السويسرية الاتهامات بناء على طلب من الحكومة الباكستانية وفقا لقرار للمصالحة الوطنية عام 2007.
وشمل القرار اتفاقا بين حزب زردارى و الرئيس السابق برفيز مشرف والذي تم بمقتضاه منحه وأشخاص آخرين حصانه من اتهامات الفساد و الاتهامات الجنائية الأخرى .وقال جيلانى إنه لا يستطيع أن يطالب السلطات السويسرية بإعادة فتح القضايا لان زردارى يتمتع بحصانه وفقا للقانون الباكستاني .
وإذا تمت إدانة زردارى فأنه يمكن أن يواجه عقوبة السجن ويخسر منصبه مما سوف يضعف الموقف السياسي للبلاد التي تواجه المتمردين الإسلاميين على طول الحدود الأفغانية بالإضافة للمشاكل الاقتصادية .