أكدت لجنة التحقيق بشأن ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي على وجود تجاوزات في التقيد بالموازنة المرصودة لإنشاء المستشفى بالإضافة إلى مخالفات فنية في تنيفذ المستشفى.

واشارت اللجنة في التقري الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل في المحور الأول (التحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليم المشروع في الموعد، وزيادة الكلفة التقديرية الأولية، والمتسبب في ذلك، مع التحقق من مدى وجود التنسيق اللازم بين كل من وزارات الصحة، والمالية، والأشغال في هذا الشأن) إلى "ثبوت خطأ وزارة الأشغال في فسخ التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية "انجيروب" نتيجة مطالبة الشركة بزيادة في الرسوم الاستشارية وفروق سعر الصرف بين اليورو والدينار البحريني"، وتابعت "وذلك بالرغم من كفاءة تلك الشركة باعتراف وزارة الأشغال في تقييمها لعطاءات الشركات التي تقدمت للخدمات الاستشارية للمشروع وحصولها على المركز الأول طبقاً لتقرير وزارة الأشغال المرسل إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء"، وواصلت "وذلك لأن الحل القانوني الأمثل في تلك الحالات هو تعويض الشركة الاستشارية عن الخسائر التي تلحق بها، وليس إنهاء العقد"، مؤكدة "إرتكاب وزارة الأشغال لخطأ جسيم نتيجة لتعاقدها مع الشركة الأسترالية، وذلك للقيام بمهمة استشاري مشروع إنشاء المستشفى، بالرغم من ضعف قدراتها الفنية وعدم وجود أعمال سابقة لها في مجال إنشاء المستشفيات".