قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الجمعة ( 2 مارس / آذار 2012) إنها ألغت زيارة للبحرين.
وكانت منظمة العفو الدولية وجماعة هيومن رايتس ووتش وجماعة أخرى قالت إن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في البحرين أبلغتها هذا الأسبوع بالقواعد الجديدة التي تقصر أيام الزيارات على خمسة أيام وتنص على ضرورة ترتيبها مع جهة راعية بحرينية.
وأجل محقق الأمم المتحدة في مزاعم التعذيب أيضا زيارته للبحرين وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن المملكة طلبت رسميا تأخير الزيارة حتى يوليو/ تموز.
وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في بيان المنظمة "مع الأسف ألغينا زيارة تقصي الحقائق للبحرين.. لأن تقييد الزيارة بخمسة أيام والذي فرضته السلطات البحرينية على زيارات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان يمثل عائقا خطيرا".
وأضافت "أعلنت السلطات البحرينية مرارا عن التزامها بتنفيذ إصلاح في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع منظمات لحقوق الإنسان، تتناقض هذه القيود الجديدة مع هذا الالتزام".

وقالت حكومة البحرين أمس الخميس (1 مارس 2012) إنها ستحتاج إلى ما يصل إلى 20 يوما إضافيا لاستكمال خططها لتنفيذ توصيات خبراء بعدما أصدرت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وهي جهة مستقلة تقريراً أدان سلطات البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبحسب رويترز فإن البحرين مازالت تشهد اضطرابات مع استمرار المناوشات يومياً بين شبان وشرطة مكافحة الشغب، وتأتي القواعد الجديدة بعد إعلان وزارة الداخلية البحرينية أنها ستشدد شروط استخراج تأشيرات السياحة بعدما شارك نشطاء غربيون في مظاهرات الشهر الماضي في ذكرى 14 فبراير/ شباط.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن البحرين ستسضيف سباق فورمولا 1 في ابريل/ نيسان 2012، وضغطت الولايات المتحدة التي تستضيف البحرين أسطولها الخامس وبريطانيا على المملكة لضمان السماح بخروج الاحتجاجات السلمية.

وسمحت الشرطة للأحزاب الرئيسية بتنظيم تجمعات حاشدة في العاصمة هذا الأسبوع، وتريد أحزاب المعارضة الانتقال إلى ديمقراطية برلمانية كاملة يملك فيها البرلمان المنتخب سلطات تشريعية كاملة ويمكنه تشكيل الحكومات.
وأعطت الحكومة للبرلمان الحالي المزيد من سلطات مراقبة الميزانيات والوزراء.