أكدت المملكة العربية السعودية أن مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يمارس دوره القانوني ويتحمل مسئولياته الأخلاقية وأن يبادر إلى الدعوة إلى وقف العنف واتخاذ كل الوسائل الكفيلة بإيقاف آلة القتل السورية عند حدها وإنقاذ المدنيين المحاصرين في حمص وحماة وجميع المدن السورية.
ودعت السعودية مجلس الأمن إلى إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين وتأييد مهمة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان والعمل على التوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حقه في الحياة الكريمة والرخاء والأمن.
وقالت المملكة ، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي بنيويورك الليلة الماضية ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم السبت إن "دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بحرارة بتعيين كوفي أنان مبعوثا خاصا مشتركا للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية" ، مشيرة إلى أنها ترى أن اختيار أنان "يعكس اهتمام المجتمع الدولي بتسخير كل الطاقات في سبيل التوصل إلى حل للأزمة السورية ونهاية لمعاناة الشعب السوري الشقيق وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي منذ أن أخفق في اتخاذ قرار بشأن الوضع في سورية "بسبب الممارسة المؤسفة" لبعض أعضاء المجلس لحق النقض، و"النظام السوري يعتبر أنه قد حصل على الضوء الأخضر لسحق المواطنين العزل في سورية وإخماد ثورتهم".
وأكد أن "دول مجلس التعاون الخليجي على أتم استعداد لأن تكون في طليعة أي جهد مشترك يهدف إلى إنقاذ الشعب السوري" ، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تحمل المجتمع الدولي عامة ومجلس الأمن خاصة والقوى التي مارست حق النقض على وجه التحديد المسئولية الأخلاقية عما يجري الآن في شوارع بابا عمرو ومنازلها.
وقال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي إن "التاريخ والضمير سوف يحاسبهم (المجتمع الدولي عامة ومجلس الأمن )إن تخاذلوا عن الاستجابة لاستغاثات الشعب السوري وصيحات أبنائه المقهورين".