قال مسئولون اليوم الاثنين إن الشهود علي الوثائق القانونية سيكون عليهم رؤية وجه أصحابها وفقا لقواعد جديدة لضمان أن النساء المسلمات لن يخدعن قانون العدالة الاسترالي عند التحقق من الهوية.
ووضعت القواعد الجديدة بعد نجاة مسلمة منتقبة من تهمة الادلاء ببيانات كاذبة بزعم أن الادعاء العام لم يستطع اثبات إنها هي التي وقعت على الوثيقة لأن موثق الشكاوي لم ير وجهها.
وقال المدعي العام لولاية ساوث ويلز جريج سميث في بيان "إذا كان أي شخص يرتدي غطاء للوجه ، فان المراجع المختص يجب أن يطلب منه بشكل مؤدب ومحترم أن يكشف عن وجهه".
والذين يرفضون لا تثبت صحة وثائقهم وقد يتعرضون أيضا للغرامة.
وقال سميث إن قضية السيدة التي أعتنقت الاسلام كارنيتا ماثيوز في العام الماضي هي التي أدت إلى حدوث تغيير في القانون.وكانت ماثيوز (48 عاما) قدمت شكوى رسمية بأن ضابط شرطة مزق نقابها بعد ايقافه سيارتها لإنتهاكها قانون السير.
ولم ير موثق الشكوي وجهها للتحقق من هويتها ولا الضابط المناوب الذي سلمت إليه الشكوي في مركز شرطة سيدني.
وقال إنه "أفترض" أن السيدة التي أمامه هي ماثيوز؟وقد أدينت السيدة بتقديم معلومات كاذبة بعدما ثبت من شرائط كاميرات المراقبة في سيارات الشرطة بأنه لم يحدث أي اعتداء.
إلا أن الادانة ألغيت في حكم الاستئناف بعدما أنكرت أنها هي الشخص الموقع على الشكوى الرسمية المقدمة إلى الشرطة.
وتأتي القوانين الجديدة في أعقاب تغيير في القانون العام الماضي والتي تنص على فرض غرامة كبيرة أو السجن لمدة عام للسائقين الذين يرفضون الكشف عن وجوههم للشرطة التي تفحص أي مخالفة مشتبه بها.