العدد 3467 - الأحد 04 مارس 2012م الموافق 11 ربيع الثاني 1433هـ

سمو الشيخ محمد بن مبارك يؤكد ان البحرين دولة المؤسسات والقانون

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون وان المحامين في مملكة البحرين هم جزء من مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم وتعزز مسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، أن المحامين هم الجناح الأخر للعدالة وهم شركاء أساسيين في العملية القضائية ويساهمون مساهمة فاعلة في تطبيق القوانين وتكريس منهج العدل والمساواة مشيرا سموه إلى دورهم الهام في تسريع وتيرة التقاضي وإعادة الحقوق لأصحابها .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر القضيبية اليوم الاثنين (4 مارس / آذار 2012) الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر الزين، بمناسبة زيارته للمملكة .
ونوه سموه بدور اتحاد المحامين العرب في دعم قضايا الأمة العربية والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية، مشيراً سموه إلى أن مهنة المحاماة هي مهنة إنسانية في الأساس وتهدف للحفاظ على الحقوق العامة والخاصة من خلال المساهمة في تفعيل وتطبيق القوانين الناظمة للحياة.
من جانبه أشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بالنهج الديمقراطي الذي اختطه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في مملكة البحرين ومساعي جلالته الدائمة لتكريس نهج الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة .
حضر اللقاء عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين البحرينيين جميلة علي سلمان.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 7:27 ص

      ولد البلد

      في دولة القانون و المؤسسات ...

      98.4% من منسوبي وزارة الإعلام و من خطاب وسائل الإعلام و من برامج الإذاعة و التلفزيون من طائفة معينة.

    • زائر 8 | 7:24 ص

      وجهة نظر

      ولكن علي ارض الواقع فالامر مختلف .. والدليل ان القضاء وبالكامل بحاجة الي اصلاح و تطوير فالقضايا مازالت تتكدس في ملفات وزارة العدل ..

    • زائر 7 | 7:23 ص

      ولد البلد

      في دولة المؤسسات و القانون هذه ...
      يسألون المتقدم للوظيفة :
      من أي منطقة أنت ؟
      من ولده إنت ؟

      ليس فقط في الوزارات و المؤسسات التابعة للدولة بل حتى على مستوى البنوك و الشركات الكبرى و غير الكبرى.

اقرأ ايضاً