أوضح النائب علي البوعينين في معرض تعليقه بشأن الدعوى المقامة ضد الطاقم الطبي الذي يضم عشرين طبيباً، أن النيابة العامة ستقدم الأدلة الرئيسية فقط ضد المتهمين المتورطين في الانتهاكات الجنائية الأكثر خطورة.
واضاف النائب العام قائلاً إن أفعال بقية المتهمين على سبيل المثال انتهاك خصوصية المرضى عن طريق السماح بإدخال الكاميرات في المستشفى والقيام بالاحتجاجات داخل المستشفى مما حوله إلى ساحة للصراعات السياسية والأسوأ من ذلك كله هو ممارسة التفرقة والتمييز بين المرضى بسبب إنتماءاتهم الطائفية والتي تم التعامل معها بشكل سليم من قبل مجالس التأديب الطبية لكونها تمثل انتهاكات لميثاق الشرف الطبي. مشيرا الى ان هذه الممارسات وغيرها وردت في التقرير النهائي الصادرعن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ( وخاصة في الفقرات 836، 837 و 838).
وقد علق النائب العام قائلاً بأنه لا توجد عقوبة أشد من تلك التي يتعرض لها موظف من قبل زملائه في المهنة.
وأعرب النائب العام عن خيبة أمله من استمرار هيئة الدفاع في ممارسة أساليب المماطلة لتأخير القضية من أجل إحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة التي ليست لها أي مكان في قاعة المحكمة. وحيث إن الذرائع التي قدمت من أجل التعطيل أو التأخير ليست لها أي أساس او اسباب بالنظر الى القرار الصادر عن النائب العام في العام الماضي بعدم استعمال أي اعترافات كأدلة وإسقاط كافة التهم المتعلقة بممارساتهم في حقهم في التعبير (أنظر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الفقرة 830).
وتم تمهيد الأرضية السليمة منذ العام الماضي من أجل تحقيق العدالة والفحص الكامل للأدلة. وعلى ضوء ذلك، فإن العدالة تعني المسارعة في البت في الدعوى.
و أختتم النائب العام ملاحظاته مطالبا عدالة المحكمة الموقرة بالإسراع في للبت لحل لتلك الدعاوى.
وفيما يلي نص كلمة افتتاحية للنيابة العامة في جلسة المحاكمة اليوم:
"سعادة الرئيس:
لقد استجابت هيئتكم الموقرة إلى طلب النيابة تعجيل نظر الدعوى، وهو إجراء يُحسب في جانب العدالة، وهي بهذه المثابة دعوى مستعجلة بطبيعتها، تتسم إجراءاتها بالتتابع والموالاة في سرعة مناسبة .. غير مخلة بالضمانات وضوابط العدالة المقررة قانوناً. وما ذلك إلا لغرض وحيد .. هو حسم مراكز المتهمين في أسرع وقت ممكن .. إما بثبوت مسؤوليتهم الجنائية عما أسند إليهم .. أو بإبراء ذمتهم مما ألصق بهم.

وكما سبق أن ذكرنا من قبل، أن النيابة العامة تعمل أمام المحكمة بموضوعية تامة، إسهاماً منها في تحقيق العدالة .. أياً كانت هذه العدالة.. سواء إدانة المتهمين أو براءتهم. وما زلنا سعادة الرئيس على هذا النهج ولن نحيد ..
• فلن نناضل في خصومة مُتوهَمة ..
• لن نناجز المتهمين ودفاعهم فيما لا طائل منه ..
• لن ندخل معترك المناظرة والتنظير في مجلس القضاء، فيما أن الجريمة موصوفةٌ بالقانون .. والعمل المشروع مباحٌ في القانون.
وانطلاقاً من هذه الأصول الموضوعية الثلاث .. كان حديث النيابة العامة منذ الجلسة الأولى لهذه المحاكمة، وكانت أيضاً طلباتها التي أثبتت مراراً في محاضر الجلسات. والتي تؤكد لكم حرصنا على عدم إضاعة وقت المحكمة ..
فلم تتضمن طلباتنا أبداً .. اتخاذ إجراءات لا فائدة منها،
أو مخاطبة جهات ما ، والاستعلام منها عن أمور لا صلة ولا تأثير لها على الدعوى شكلاً وموضوعاً.
ومثال ذلك: لم تكن النيابة لتصرح أكثر من مرة عن عدم تعويلها على اعترافات المتهمين كدليل في القضية .... ثم يُطرح رغم ذلك طلباً بالاستعلام عما تم في وقائع التعذيب المثارة .... ومطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات تحقيق في هذه الوقائع. بينما لا يوجد مبرر مقبول لبحث هذا الأمر .. وما ذلك إلا لعلم المتهمين ومحامييهم بأن النيابة العامة تباشر حالياً التحقيق في تلك الوقائع، وأنها قد استمعت إلى شهادة المتهمين أنفسهم ولا تزال تحقيقاتها مستمرة في هذا الصدد ... وأيضاً لسبب بديهي آخر .. هو إطراح النيابة الاعترافات في القضية الماثلة وتصريحها بعدم التعويل عليها أو الحديث فيها.
فهذه الطلبات وتلك الإجراءات ونحوها.. هي التي تؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى دون وجه من الواقع والقانون. ونحن نبرأ بالمحكمة الموقرة أن تستجيب لمثلها.
لقد تركزت طلباتنا الصريحة في سماع الشهود، وأن تمكنونا من طرح وشرح ما لدينا من أدلة ضد المتهمين.
غير أنه في الجلسة الماضية حضر بعض شهود الاثبات تنفيذاً لقراركم، وتصورنا أن الدعوى دخلت في مرحلة التحقيق النهائي، إلا أننا فوجئنا بأشطار من دفاع المتهمين يطلب إلى عدالتكم عدم السماح لهؤلاء الشهود بالإدلاء بشهادتهم ... مشترطين ... أن تلبي المحكمة الموقرة طلباتهم أولاً .. فكان قراركم بتأجيل نظر القضية دون ذكرٍ لاستدعاء الشهود.
الهيئة الموقرة:
إن شهود الإثبات الذين طلبت النيابة سماعهم .. يشغلون الجزء الأكبر من قائمة أدلة الإثبات المرفقة بقرار الإتهام ...
وشهادتهم .. على رأس الأدلة في هذه الدعوى ..
ولذلك فالنيابة .. عن حق .. تصر على سماعهم.
وليس في طلبها ذاك وإصرارها عليه تعطيلاً للفصل في الدعوى، فحينما تتمسك النيابة بطلب سماع شهود الإثبات، إنما تسعى من ذلك إلى أن تقيم الدليل القولي ضد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، أولئك الذين عقدوا الاجتماعات وخططوا ونسقوا فيما بينهم لارتكاب الخروقات الجسيمة والجرائم الخطيرة التي تجدونها في أمر الإحالة،
بينما لم تكن لتضيع وقت المحكمة في سماع هذه الشهادة من أجل إثبات التجاوزات والجرائم البسيطة المنسوبة للمتهمين الآخرين، والتي تتمثل في اخلالهم بواجباتهم الوظيفية، والانشغال عن رسالتهم الإنسانية تجاه المواطنين بالتجمع، والتظاهر، والهتاف، والتهافت على وسائل الإعلام .. والتي كان من الجائز والأوفق .. في منظورنا الموضوعي .. الاكتفاء بمساءلتهم عنها تأديبياً، إذ ليست هناك عقوبة يُجازى بها مهنيٌ على غرار هؤلاء المتهمين أكبر وأعظم أثراً من تلك التي يُوقِعها عليه أقرانه.
نعود لنشكر عدالة المحكمة لاستجابتها لطلب التعجيل، ونلتمس منها المضي في الإجراءات، وأن تسمح بسماع الشهود الحاضرين اليوم، علماً بأن هذا لا يمنع الدفاع أن يطلب مستقبلاً استدعائهم مرة أخرى إن طرأ جديداً، أو كان هناك وجه قانوني لذلك تراه المحكمة الموقرة".