العدد 3471 - الخميس 08 مارس 2012م الموافق 15 ربيع الثاني 1433هـ

شهود: الأطباء لم يحملوا أسلحة ولم يحتلوا «السلمانية»

الشهود نفوا أن يكون الأطباء قد حملوا أية أسلحة
الشهود نفوا أن يكون الأطباء قد حملوا أية أسلحة

نفى 5 من شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وأدلوا بشاهداتهم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الخميس (8 مارس/ آذار 2012)، مشاهدتهم أياً من أفراد الكادر الطبي الـ (20 طبيباً) يحمل أي نوعٍ من أنواع الأسلحة، كما نفوا قيام المتهمين بالاعتداء الجسدي على أي شخص، موضحين أن من كان مسيطراً على مجمع السلمانية الطبي هم متجمهرون وأشخاص منظمون غير عاملين في المجمع، وأن قسم الطوارئ لم يكن تحت سيطرة الأطباء وكان بيد المحتجين.

وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية حتى (15 مارس الجاري)، لحضور اللجنة الطبية لأداء القسم أمامها والبدء في مأموريتها، وعرض قرصين مدمجين من النيابة العامة والمحامين، وجدول المناوبة لأحد المتهمين، وحضور شهود النفي، والاستعلام من النيابة العامة بخصوص شكاوى التعذيب المرفوعة من قبل الكادر الطبي.

المحكمة ترجئ القضية لـ 15 مارس... شهود قضية «الكادر الطبي»:

 

 

الأطباء لم يحملوا أسلحة ومتجمهرون محتجون سيطروا على «السلمانية»

 

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أكد خمسة من شهود الإثبات الذين أدلوا بشاهداتهم يوم أمس الخميس (8 مارس/ آذار 2011)، أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية، عدم مشاهدتهم أياً من أفراد الكادر الطبي (20 طبيباً) يحمل أي نوعٍ من أنواع الأسلحة، كما نفوا قيام المتهمين بالاعتداء الجسدي على أي شخص، موضحين أن من كان مسيطراً على مجمع السلمانية الطبي هم متجمهرون وأشخاص منظمون غير عاملين في مجمع السلمانية، وأن قسم الطوارئ لم يكن تحت السيطرة وكان بيد المحتجين.

وأفاد الشهود بأن الأطباء المتهمين كانوا متساعدين خلال فترة الأحداث ويقومون بأداء واجباتهم، وان احدهم ساعد في إخراج عدد من المصابين من مجمع السلمانية الطبي لنقله إلى المستشفى العسكري، إلا أن طبيبين منهم كانا يعارضان – شفهياً - عملية نقل المصابين.

جاء ذلك خلال استماع هيئة محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم أمس (الخميس) إلى شهادة خمسة من شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة، في جلسة قضائية استغرقت 6 ساعات.

وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية حتى (15 مارس/ آذار 2012)، لحضور اللجنة الطبية لأداء القسم أمامها والبدء في مأموريتها، وعرض قرصين مدمجين من النيابة العامة والمحامين، وجدول المناوبة لأحد المتهمين، وحضور شهود النفي، والاستعلام من النيابة العامة بخصوص شكاوى التعذيب المرفوعة من قبل الكادر الطبي.

وفي ختام الجلسة القضائية، أوضحت النيابة العامة أنها استبدلت أحد الأطباء من اللجنة الثلاثية المعنية بالكشف على الأطباء، وزوّدت المحكمة باسم الطبيب الجديد، وطلبت حضور شهود إثبات آخرين وردت أسماؤهم على لسان الشهود الخمسة الحاليين، كما طلبت عرض قرص مدمج (سي دي).

إلا أن المحامية جليلة السيد اعترضت على طلب الاستماع إلى المزيد من شهود الاثبات، معتبرةً أن ذلك يكون تجزئة إلى الشهادة، وطلبت جلب جدول الحضور والانصراف لأحد الأطباء المتهمين خلال فترة الأحداث لشهري (فبراير/ شباط، ومارس/ آذار للعام 2011)، لأن النيابة العامة زودتها بمستند الحضور والانصراف للسنة الحالية.

كما طلبت السيد ضم التقارير الفنية الخاصة بلجنة تقصي الحقائق، ومخاطبة اللجنة المعنية بذلك عن طريق المحكمة بعد تعذر النيابة العامة الوصول إلى تلك اللجنة.

وطلبت السيد «استجواب المتهمين لكشف ما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة، وشرح ما تعرضوا له منذ لحظة القبض عليهم»، مبررةً تلك الطلبات بأنه «سيترتب عليها بطلان جميع الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين من الكادر الطبي، والتي أكدت النيابة العامة تنازلها عنها كدليل إثبات في جلسة سابقة، وأنه يترتب عليه ثبوت تضرر المتهمين منذ لحظة القبض عليهم، وبطلان جميع إجراءات القبض وما تبع ذلك من إجراءات ومحاكمة، ولذلك يتمسك الدفاع بالتحقيق في إثبات التعذيب، بالاستماع إلى المتهمين ضمن أدلة أخرى».

كما أبدت السيد تمسك هيئة الدفاع بالاستماع إلى شهود النفي.

أما المحامي حميد الملا فقد أوضح للمحكمة أن «هناك بلاغات مرفوعة عن تعذيب الكادر الطبي، وطلب ضمها إلى ملف الدعوى».

فيما اتفق المحامون على طلب رفع المنع عن السفر، بينما طلبت المحامية انتصار العصفور جلب المكالمات الصادرة والواردة بخصوص تحركات الإسعاف.

أما المحامي عبدالجليل العرادي فقد طلب ضم الاتصالات والمكالمات التي جرت في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، من قبل شركة الاتصالات المعنية.

في حين طلب المحامي ماجد شهاب جلب مواعيد الدخول والمغادرة الخاصة بأحد النوادي الرياضية والمتعلقة بأحد متهمي الكادر الطبي.

وبدأت إجراءات جلسة المحاكمة، بمثول 20 طبيباً متهماً أمام هيئة المحكمة، وحضرت بجانبهم هيئة الدفاع.

وفي بداية الجلسة تقدم المحامي حميد الملا إلى المحكمة بردٍ على ما صرحت به النيابة العامة في جلسة سابقة.

وفي مطلع رده قال الملا: «بخصوص تعجيل الدعوى فإن هيئة الدفاع تتفق من حيث المبدأ مع النيابة العامة على ضرورة أن تكون العدالة ناجزة لإظهار وجه الحق في الدعوى المنظورة، إلا أنه للوصول إلى العدل والحق يجب أن يقسط كل دليل حقه، وأن تعمل المحكمة ببصرها وبصيرتها في فحص وتمحيص الأدلة حتى يكون حكماً متفقاً مع أسمى معاني العدل والحق».

وأضاف «وعلى ذلك فإن سرعة الفصل بالدعوى يجب أن تكون مشروطةً بالبحث الدقيق فيها ومراعاة الشرعية الإجرائية عند نظرها».

وتابع «لما كان ما تقدم، وكان طلب التعجيل للدعوى تقدمت به النيابة العامة للمحكمة فإنه يشترط وفقاً للقانون – الذي يلزم الجميع سواء متهمين أو سلطة اتهام وتعمل على تطبيقه محكمة الموضوع – أن يتم الإعلان بالجلسة وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية بمادته (195)، ولن نطيل في الشرح أن هذه المادة قد قامت مخالفتها مخالفة صريحة فالأمر جلي، إلا أن من شأن هذا التسارع الزمني غير المبرر إهدار لضمانات منحها القانون للمتهم أولها أن في هذه المواعيد ضمانة، لأن يستعد المتهم ودفاعه للجلسة».

وأردف: «علاوةً على ذلك فإن الوقت المتاح للتحضير لجلسة اليوم لم يكن كافياً، وخصوصاً أن النيابة العامة قد تقدمت بكمية من الأوراق والبيانات والمعلومات المستلمة عن وزارة الصحة التي لم يتسن للدفاع بحثها».

وزاد الملا: «أما بخصوص ما ذكرته النيابة العامة من إهدار لاعترافات المتهمين (...) فإن الدفاع عن المتهمين يصرون على هذا الدفع، وهو ما تراه النيابة مماطلة وتعطيلا للدعوى، إلا أن المتأمل فيما صرحت به النيابة من الناحية القانونية يحتوي على تناقض واضح، إذ انه من المستقر عليه إذا ما كانت النيابة تهدر حجية الاعتراف لكونه وليد إكراه، فإن ذلك يستتبع من باب اللزوم القانوني أن تهدر حجية كل شهادة من قام بهذا الإجراء وهم شهود الإثبات»، متساءلا: «ألم يستقر الفقه والقضاء على إهدار شهادة من قام بالإجراء الباطل (الاعتراف تحت إكراه)».

ولخص في هذا الجانب: «لذلك فإن كل شهود الإثبات بالدعوى الذين باشروا تحقيقات على المتهمين جديرون بالالتفات عنهم».

أما بشأن السماع لشهود الإثبات؛ فعلق المحامي الملا قائلاً: «لما كان سماع شهود الإثبات – مع مراعاة ما بيناه سلفاً من أن بعضهم شهادته غير جائزة لاشتراكه في إكراه المتهمين على الاعتراف – يجب أن يتم بجلسة واحدة وألا تتم تجزئة هذه الشهادة حفاظاً على صدقيتها وعدم تواطؤ الشهود فيما بينهم، كما أن على النيابة عندما تقدم شهوداً جددا بالدعوى، وهو من حقها قانوناً أن تفسح المجال والوقت لدفاع المتهمين في الاستعداد لمناقشتهم، ولا يكون ذلك إلا بإعلانهم أسماء هؤلاء الشهود بفترة كافية».

واختتم الملا رده موضحاً أن «هيئة الدفاع كلها ثقة بعدالة المحكمة من حيث إقرار العدل والحق وإظهار وجه الحقيقة بالدعوى بغض النظر عما يسفر عنه ذلك، فأنتم غايتكم التي عرفت عنكم العدل ولا عدالة بلا ضمانات للمتهم وإعطاء دفاعه الحق كاملاً في أن يبدي جميع ما يعين له من طلبات وأوجه دفاع، دون مماطلة أو إهدار لوقت المحكمة، ودون تسارع لا يحقق هذه الضمانة».

بعدها استأذن رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي من هيئة المحكمة طالباً الحديث، وقال: «إن هناك عدداً من الشهود لن يحضروا بسبب تلقيهم تهديداً، واننا سنكتفي بالاستماع إلى شهادة الشهود الحاضرين وعددهم خمسة»، وقد قدم للمحكمة خطابا بذلك الأمر.

وهنا تساءلت المحامية جليلة السيد عما إذا كان هناك بلاغ جنائي بتلقي الشهود تلك التهديدات.

من ثم شرعت المحكمة في الاستماع إلى شهادة الشهود، إذ مثل الشاهد الأول، وهو يشغل منصب رئيس الخدمات الإدارية في مجمع السلمانية الطبي، وقد تمسك بشهادته التي أدلى بها أمام النيابة العسكرية ومحكمة السلامة الوطنية.

وجاء في رده على أسئلة النيابة العامة أن مجمع السلمانية الطبي شهد تجمهرات من الفترة (14 فبراير/ شباط 2011 إلى 15 مارس/ آذار 2011)، وكانت تلك التجمهرات بشكلٍ متفرق وغير مرخصة.

وقال: «انه لا يجوز أصلاً الترخيص بتلك التجمهرات في المجمع الطبي، وفقاً للمعايير الدولية والمحلية».

وأضاف «انه تعذر وجود سيارات إسعاف عند مدخل السلمانية الطبي بسبب الاعتصامات، وأن هناك خدمات تأثرت، كما قلّ عدد المراجعين للعيادات الخارجية والعمليات ومواقف السيارات، وعيادة الأورام والمتبرعين».

وأوضح في شهادته: «أما حالة قسم الطوارئ فقد تأثرت وخصوصاً قسم الإنعاش، إذ لا يمكن التحكم فيه وبالذات في تاريخ 11 مارس 2011».

وتابع: «كانت القنوات الفضائية والصحف المحلية والخارجية تدخل إلى مجمع السلمانية الطبي من دون إذن مسبق».

وأردف: «أن من كان مسيطراً على مجمع السلمانية الطبي كانوا متجمهرين وأشخاصا منظمين غير عاملين في مجمع السلمانية، إلا أن أحد الكوادر الطبية المتهمة حالياً كان من بينهم».

وزاد الشاهد في شهادته: «انه تمت الموافقة بعد الاجتماع مع المسئولين على نصب خيمة  في مواقف سيارات المجمع، لتقديم الخدمات الطبية إلى المرضى القادمين إلى المجمع الطبي».
وأشار إلى أنه «توجه إلى المشرحة وشاهد أحد الأشخاص محتجزاً في غرفة، وأنه وصل إلى المستشفى عدد من الأجانب المصابين (عددهم 17 شخصاًَ)، بعد شجار حدث بينهم وبين الأهالي في منطقة المنامة، وأن أحد متهمي الكادر الطبي طلب استجوابهم لتوثيق ما قاموا به».
وأضاف «انه تمت تغطيتهم بأردية الأسرة وإخراجهم لمكان اخر بعيدا عن نظر المتجمهرين، وفي وقت لاحق تم اخراجهم من المستشفى عن طريق باب آخر، ومن ثم نقلهم إلى المستشفى العسكري».
وقال: «إن أحد متهمي الكادر الطبي ساعد في إخراج المصابين الأجانب خارج مجمع السلمانية، وذلك بتوفير سيارات لنقلهم».
بعدها قامت هيئة الدفاع بتوجيه الأسئلة إلى الشاهد.
وسأل المحامي حميد الملا الشاهد عن الإجراءات التي اتخذوها عند مشاهدتهم التجمهرات في المستشفى، فأجاب أن «هناك إجراءات حدثت من جانب مركز القيادة في المستشفى، وأنه عقدت عدة اجتماعات».
ونفى الشاهد «إمكانية سيطرة حراس الأمن (سكورتي المستشفى) على الوضع آنذاك، وأنه تم إعداد خطة مكتوبة لحالات الطوارئ».
كما نفى «منع وصول سيارات الإسعاف إلى منطقة دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق حاليا)، وذلك خلال الإخلاء الأول للدوار»، لافتاً إلى «موافقة الوكيل المساعد على الترخيص للمعدات والأدوية لاستخدامها في الخيمة المتواجدة في مواقف المستشفى».
ونفى الشاهد «مشاهدته أياً من متهمي الكادر الطبي يحمل أي نوع من أنواع الأسلحة»، قائلاً ان «هناك أكثر من ثلاث حالات دخلت المستشفى بإصابات وهمية وخرجوا من دون أخذ العلاج».
ووجهت المحامية جليلة السيد عدة أسئلة إلى الشاهد، وفي ردّه على أسئلة تخص موكلها، أفاد بأن موكلها «لم يكن يحمل سلاحاً أو مسيطراً على أحد الأقسام أو الأبواب الداخلية أو الخارجية، ولم يلق أي خطابات داخل المستشفى، كما أنه لم يقم بالاعتداء على أي شخص، ولم يقم بتهديدي أو الاعتداء علي شخصياً».
وقدمت السيد صورةً للشاهد واقفاً مع أحد الأشخاص في مجمع السلمانية الطبي، وسألت عن صحة تلك الصورة، فأجاب بالإيجاب، إلا أنه بيّن أن «هذه الصورة أخذت من فيلم منتج، وأنه لا يمتلك هذا الفيلم».
وواصل الشاهد: «بعد وجود إصابات في صفوف المتظاهرين تم إخلاء المستشفى من رجال الأمن واستبدالهم بحراس أمن (سكورتي) يصل عددهم تقريباً الى 6 حراس في النوبة الواحدة، وتم زيادة ساعات عملهم، وذلك لتفادي احتكاك الناس مع رجال الأمن».
واستطرد: «بسبب تطبيق حالة الطوارئ في المستشفى قلّ عدد المرضى، وتم تأجيل العمليات والمواعيد، كما سببت الأحداث تقليل عدد الزائرين من الحالات الاعتيادية لقسم الطوارئ».
ووجهت هيئة الدفاع سؤالها إلى الشاهد، فيما إذا كان مجمع السلمانية الطبي تعرض للاحتلال من قبل المتهمين، فأجاب: «ان قسم الطوارئ لم يكن تحت السيطرة، وكان بيد المحتجين والمتظاهرين».
أما الشاهد الثاني وهو طبيب في مجمع السلمانية الطبي، فخلص في شهادته الى القول «انه لا يعرف العديد من الأطباء المتهمين وأنه لم يشاهدهم، وشاهد وجود إعلان ملصق بأن هناك اعتصاما سيقام مساء أحد الأيام».
في حين أدلى الشاهد الثالث بشهادته وهو طبيب بالمجمع الطبي أيضاً، إذ أفاد: «حضرت حالات إصابية إلى المستشفى ومنها من جامعة البحرين، وكان أحدهم ينزف من رأسه بغزارة وآخر مضروب في بطنه، وأن أحد الأطباء المتهمين قال أخرجوا هذا المرتزق وانقلوه إلى المستشفى العسكري، وأن طبيبا آخر قام بتهدئته، بعدها خرج الطبيبان من المكان، كما حضرت حالات لأشخاص آسيويين مصابين كانوا مقيدين»، مضيفاً أنه «شاهد أحد الأطباء مع رجل دين يتوجهان إلى المصابين وتم إغلاق الستار حينها، ولم أسمع أي صراخ وقتها».
ومن جانبه، ذكر الشاهد الرابع وهو يشغل منصب إداري الخدمات في مجمع السلمانية الطبي، أن «أحد متهمي الكادر الطبي متساعد جداً وكان يقوم بواجبات عمله وهو مسئول الإسعاف، كما أنه ساعد في إخراج عدد من الحالات المصابة من المستشفى، حسبما طلبت أنا منه، وأنه تم إرسال 24 سيارة إسعاف لدوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق)، وكان ذلك منذ الساعة 3:30 ظهراً إلى 6:30 مساءً، وأنه بعد ذلك الوقت توجهت سيارات الإسعاف من جديد إلى منطقة الدوار (تقاطع الفاروق)، إلا أنه تم إرجاعهم من قبل رجال الأمن المتواجدين هناك بسبب عدم وجود إصابات حسبما أفاد رجال الأمن».
وتابع: «توجهت إلى غرفة الإنعاش، وكان هناك مصاب حاولنا إخراجه خوفاً على سلامته، ولم يعترض أحد متهمي الكادر الطبي على إخراجه، فيما رفض متهم آخر ذلك الأمر، وكان رفضه بالكلام».
ونفى الشاهد تعرضه إلى أي اعتداء من قبل أي شخص، وذلك رداً على صورة تقدمت بها المحامية جليلة السيد، وبها الشاهد جالس على الأرض.
وعلّل الشاهد تلك الصورة بأنه مصاب بمرض الديسك، وبسبب تعبه جلس على الأرض.
كما نفى الشاهد وجود أي أسلحة لدى أي من متهمي الكادر الطبي، إلا أنه شاهد أحدهم كان يحمل (مايكروفوناً) فقط؛ كما أنه شاهد أحد متهمي الكادر الطبي في الخيمة الإعلامية الخاصة بالمتظاهرين والتي كانت في مواقف السيارات، إذ كان يأمر من خلالها بتنفذ أوامره».
أما الشاهد الأخير وهو طبيب آسيوي، فأفاد في شهادته بأنه «شاهد العديد من الإصابات في المستشفى، وأن الآسيويين المصابين كانوا مقيدين، وأنه تم إدخالهم للمستشفى، وأن أحد الأطباء المتهمين كان برفقته رجل دين، وكان الطبيب يترجم لرجل الدين ومعهم آخر ما يقوله المصابون، وأن الطبيب المتهم طلب من المصابين الآسيويين الاعتراف أمام كاميرات كانت تصورهم بأنهم مدفوعي الأجر من قبل الحكومة مقابل القيام بمشاجرات مع الأهالي، وأن الشاهد قام بعمل قائمة تضم أسماء المصابين وإرسالها إلى إحدى المسئولات لكي يتمكنوا من معالجتهم ونقلهم إلى خارج المستشفى، فحاول الطبيب المتهم ذاته منعه محاولاً أخذ القائمة، إلا أن الشاهد أخبره بأن مسئولته طلبت منه ذلك».
وأضاف الشاهد: «انني عرفت ما يدور بين الطبيب المتهم والمصابين، إذ كانوا يتحدثون بلغة (الأوردو) وهي إحدى اللغات الآسيوية».
هذا، وقد شهدت الجلسة بعض الاعتراضات من قبل هيئة الدفاع على أسئلة النيابة العامة، وأن المحامية جليلة السيد هددت بالانسحاب في حالة مواصلة النيابة طريقتها بتوجيه الشاهد الأول في القضية، كما حصلت اعتراضات من النيابة العامة على الأسئلة الموجهة من محامي الدفاع.

النيابة العامة: تجاوزات بعض الأطباء لا ترقى لجسامة جرائم المتهمين الرئيسيين

 

المنامة - النيابة العامة
[ اعتبر المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد سماع المحكمة لشهود الإثبات في قضية الاطباء أمس الخميس (8 مارس/ آذار 2012) خطوة أساسية في سبيل الفصل في القضية وحسم مسئوليات المتهمين الرئيسيين الجنائية بشكل نهائي، موضحاً أن شهادة الشهود تعلقت بصفة أساسية بأدوار المتهمين الرئيسيين في الواقعة ومظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، والأفعال المادية التي وقعت منهم في تلك الأثناء، أما بقية المتهمين فترى النيابة العامة أن التجاوزات التي ارتكبوها لا ترقى الى جسامة الجرائم التي وقعت من المتهمين الرئيسيين ومن المناسب مساءلتهم تأديبيّاً عنها.
  وكان النائب العام علي البوعينين أكد في تصريح سابق له أن النيابة العامة ستقدم الأدلة الرئيسية فقط ضد المتهمين المتورطين في الانتهاكات الجنائية الأكثر خطورة.
     وقد أسهب التقرير الذي أعدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في ذكر الانتهاكات التي ارتكبها الأطباء في مستشفى السلمانية الطبي خلال فترة الأحداث (انظر على وجه الخصوص الفقرات 836، 837 و838).
    وقال المحامي العام الأول: «إن النيابة لاتزال على دأبها الذي أكدته منذ الجلسة الأولى للمحاكمة، وهو الموضوعية في تناول الاتهامات واستعراض الأدلة حفاظاً على وقت المحكمة ولعدم إطالة نظر الدعوى بغير مبرر سائغ، وتركيز مهمتها أمام المحكمة على الجرائم الجسيمة المسندة الى المتهمين الرئيسيين فقط، فيما ستترك للمحكمة سلطتها التقديرية في تقييم التجاوزات التي وقعت من بقية المتهمين، والتي ترى النيابة أنها لا ترقى الى جسامة الجرائم التي وقعت من المتهمين الرئيسيين، بحيث كان من الجائز مساءلتهم تأديبيّاً عنها، بالنظر الى أن العقوبات التأديبية التي توقع على ذوي المهن على غرار المتهمين، قد لا تقل في أثرها المادي والمعنوي عن العقوبة الجنائية، ولاسيما إذا قضى بها الملمون بمقتضيات مهنة الطب وضوابط ممارستها».

العدد 3471 - الخميس 08 مارس 2012م الموافق 15 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 35 | 3:18 م

      الى زائر 28 و31

      اخوتى فى الله والله لم اقصد الأهانه او التقليل من عقولكم ولكن اتفهم المناخ الدى يدور من حولكم ولكن بيت القصيد من يراه الفيل نمله فى نظره عليه زياره الى طبيب العيون بعد الشر

    • زائر 34 | 2:07 م

      محاكمة عادلة

      و قضاء نزيه

    • زائر 32 | 12:07 م

      الفرق واضح

      زائر 23

      الله يهداك بس مب كلشي اصدقه
      اي تخطيط للمملكة واي خرابيط انت عمرك شفت تخطيط يصير بالعلن امام الناس كلهم

      وبعدين الي متجمرهين ذلين الناس مب اطباء الي قاعدين
      والاطباء احتجو على الضحايا الي توفو وعلى الجرحى

    • زائر 31 | 10:59 ص

      كفاكم

      أقرءوا شهادة الشهود الذين أكدو حمل المتجمهرين للأسلحه وكانو يأتمرون بأوامر الأطباء الخونه

    • زائر 30 | 10:36 ص

      تعير الحجي اشوف شكلهم يبون يتركونهم بس من غير لينحرجون فطلعوا سالفه الشهود

    • زائر 28 | 9:11 ص

      المشكلة كل اللي صار في البحرين طلع كذب حسب ادعاءات بعض الناس . الشرطي ليس بكذب والقاتل اعترف ومحكوم بالاعدام عليه . واحتلال السلمانية صحيح مئة بالمئة . الاربعة الاطباء الرئيسيين هم من سيتحاكم للعلم فقط شكرا

    • زائر 27 | 8:58 ص

      احتلال السلمانية

      احتلال السلمانية من قبل الاطباء كفاية يا محترمين

    • زائر 26 | 8:41 ص

      ادعو الا احترام العقول

      لم يقل احد ان ما كان فيه تجمهر بس سالفة احتلال وسيطرة كلمة كبيره واستخدام اسلحة قوويه شوووي خفو علينا يا ...والكل يعرف في البحرين من اللي يملك الاسلحة

    • زائر 25 | 6:30 ص

      الي الوزيرة السابقة

      بمادا ستجيب الوزيرة السابقة في حالة براءة الاطباء

    • زائر 24 | 5:37 ص

      إذن من هو المفبرك ؟

      إذن من هو الذي يكذب وقال احتلال السلمانية وأسلحة كلتشنكوف وقطع لسان المؤذن ؟ كلها فبركات صنعتها اليد الخفية التي تستفيد من الديكتاورية ، وسيرفع القناع عن حقيقة دهش الشرطي قريبا او آجلا

    • زائر 23 | 5:19 ص

      لا داعي للكذب

      الصور والفيديو هات الموثقة بالصوت تثبت احتلال السليمانية واستغلالها للتخطيط ضد المملكة

    • زائر 22 | 5:15 ص

      طائرة السلمانية

      لقد تم فعلاً إحتلال طائرة "السلمانية" بسلاح كلاشنكوف وكان على متنها الطاقم المكون من 4000 (بين طبيب وممرض و موظف وخدمات) بالإضافة الى الركاب ومجموعهم تقريباً 5000 (مريض ومريضة) مع الأمتعة (أدوية ووجبات المرضى)..

    • زائر 20 | 3:46 ص

      مواطن

      الاطباء مواطنين شرفاء تفانو في عملهم واخلصو له

    • زائر 19 | 2:49 ص

      نحن اهل احد المرضي

      كان الوالد حفظه الله يرقد في جناح الأورام وهو يطل مباشرة علي موقع الاعتصام وكنا نشاهد ونراقب مايجري اثناء دخولنا من مدخل الطورارئ ومن خلال النافذه وكنا نستفسر من بقية الأهل والأصدقاء وايضا الاطباء والممرضين عن كل مايجري وعليه نقسم بأننا كنا نعامل في تلك الفتره بكل احترام وكان الوالد يحظي بأفضل الرعايه من قبل الكادر الطبي المميز وأننا لم نشاهد اي احتلال كما يزعم من لم يذهب الي المستشفي اصلا وعليه نحن جاهزون للإدلاء بشهادتنا امام القضاء فهو دين في رقابنا لكلم

    • زائر 18 | 2:42 ص

      لا داعي لشهود

      الشاهد الأول على عدم احتلال السلمانية هو تلفزين البحرين الذي بث صورة مباشرة هناك يؤكدون أنه لايوجد شيء غير اعتيادي في السلمانية

    • زائر 17 | 2:39 ص

      رئيس النيابة الكلية

      إن هناك عدداً من الشهود لن يحضروا بسبب تلقيهم تهديداً، واننا سنكتفي بالاستماع إلى شهادة الشهود الحاضرين وعددهم خمسة، شقال صاحبنا؟ وهل الحق والعدالة تخفيها تهديد؟ المتهمين جميعهم تم تهديدهم واكراههم فهل انثنوا عن برائتهم؟

    • زائر 16 | 2:16 ص

      داود

      احتلال السلمانية ..... نكتة ماسخة

    • زائر 13 | 1:46 ص

      وماذا بعد ؟

      هذابالنسبة لأطبائنا الأعزاء الأبطال الذين فندوا نظرية الإحتلال وكذبتها وإثبات جذارتهم وكفاءتهم حفظهم الله للوطن والمواطن .. وماذا عن أعزائنا المعلمين الأبطال صانعو الأجيال القابعين في سجون الظلم ألم يحن التحرك الجاد المحلي والدولي مع أملنا بالفرج القريب

    • زائر 12 | 1:42 ص

      Shame,,,,,,

      متى ستطوى هذه الصفحة السوداء من تاريخ الوطن,,,,,

    • زائر 11 | 1:33 ص

      ستراوي بلاوي

      مو مضحكتني الا سالفة السلاح رشاشات وار بي جي ! !! احترموا عقولنا

    • زائر 10 | 12:13 ص

      براءه

      براءه براءه

    • زائر 9 | 11:51 م

      احتلال!!!!!!!

      نسمع عن احتلال دولة اومنطقة بس هذه اول مرة في التاريخ نسمع عن قضية اطباءمشهود لهم بالكفاءةوالطيبة والاخلاق الحسنة يتهمون زورا !!!!

    • زائر 8 | 11:51 م

      جاء الحق

      جاء الحق وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقا. الحقيقة كنور الشمس لا يمكن إخفائها حتى وأن تلبّدت الغيوم حولها فهذه الغيوم لن تحجب النور. برائتكم أيّها المظلومون ستظهر يا أطباء الشرف والغيرة الوطنية

    • زائر 7 | 10:42 م

      الأطباء براءة من جميع التهم ومجني عليهم

      الأطباء مجني عليهم استنادا إلى نتائج قطعية توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق(بسيوني) في قضاياة تعذيب على أيدي موظفين عامين. وكان يجب الغاء حكم محكمة أول درجة ومحاكمة ومعذبي الأطباء وليس محاكمة المجني عليهم(الأطباء).
      البراءة للطاقم الطبي وجميع أسراء الرأي.

    • زائر 6 | 10:22 م

      مئات شهود الاثبات لم يحضر منهم الا

      حتى شهود الاثبات نفوا تهم الاطباء! اطبائنا الشرفاء يجب تكريمهم على تفانيهم و اخلاصهم بالعمل و تضحياتهم لا محاكمتهم !!

    • زائر 5 | 10:07 م

      bahraini

      Al sallam Alikum ,one of my friend ask me what is going on in your country with those doctors ,i dont know how to answer him ,i thoght this is how we appreciate and say thanks to our doctors , ALLAH AKHBAR ya bahrain

    • زائر 4 | 9:49 م

      عمر الشمس ما تتغطى بمنخل

      كدتم كيدكم وسعيتم سعيكم وفي النهاية انتصر الحق..

    • زائر 3 | 9:27 م

      لا لتخريب سمعة اهل البحرين ودارنا امان

      سالفه السلاح اتصير فقط في مسلسلات الهولويود

      وعندنا بالبحرين ما تصير سوالف الاسلحة مب في ولاية لوس انجلس احنا

      ديرتنا امان من سنين وبنين ( ومانحتاج لتلفيقات )

    • زائر 1 | 6:48 م

      الكل يعلم علم اليقين ببرائة الكادر الا أن ....

      هناك من الطائفيين الذين أذكوا التهم ولفقوا الأدلة الكاذبة ودعموا السلطة في ما قمات به من اجرائات خاطئة ,,, ولولا الضغط الخارجي على السلطة لما تم حل هذه المعضلة .
      ونحن على ثقة بأن شهود الاثبات جائوا من جهات عليا .
      ولكن ما بشئن من وجه وأكد وأشاع التهم الكاذبة في المحافل الدولية والاعلامية ؟

اقرأ ايضاً