قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إنه مازال هناك 62 مفصولاً من الشركة لم يعودوا إلى أعمالهم، ولفتت إلى أن الشركة استثنتهم من دون أسباب واضحة من قرار العودة، ولم تقم بالاتصال بهم نهائياً.

وذكروا بأن عدد من تم فصلهم على خلفية الأحداث 415 عاملاً، عاد منهم إلى أعمالهم 171 عاملاً، فيما وقع رسالة العودة 182 على أن يباشروا عملهم خلال الشهر الجاري، ولفتوا إلى أنه منذ يومين عاد 38 عاملاً مفصولاً إلى عملهم.

العمال العائدون يشكون «التهميش والإذلال»

لجنة المفصولين لـ «العمل»: قائمة «ألبا» السوداء تضم 62 مفصولاً

الوسط - زينب التاجر

قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين ( ألبا) إنه ما زال هناك 62 مفصولاً من الشركة لم يعودوا إلى أعمالهم حتى اليوم، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» أمس الخميس (8 مارس/آذار 2012) إلى أن الشركة استثنتهم دون أسباب واضحة من قرار العودة ولم تقم بالاتصال بهم نهائيًّا.

وذكروا أن عدد من تم فصلهم على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط العام الماضي بلغ 415 عاملاً، عاد منهم إلى أعمالهم 171 عاملاً، فيما وقع رسالة العودة 182 على أن يباشروا عملهم خلال الشهر الجاري، موجهين تساؤلاً إلى وزير العمل جميل حميدان الذي نفى وجود قوائم سوداء في الشركات عن معنى استثناء الـ 62 عاملاً مفصولاً من قرار العودة الذي دعا إليه جلالة الملك وأوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ولفتوا إلى أن قرار العودة شمل الجميع مع حفظ حقوق العامل وصون كرامته فضلاً عن اشتماله على من تم إعطاؤه تسوية مالية تحت الضغط خلال فترة الأحداث الأخيرة.

وفي موضوع آخر، لفتوا إلى أنه في زهاء يومين عاد 38 عاملاً مفصولين إلى عملهم، مستدركين أن الشركة وضعتهم في غرفة واحدة وتحت الحراسة، فيما اعتبروا ذلك تناقضاً مع توجيهات الملك الداعية إلى حفظ حقوق العامل وعدم رضاه على أن يمس المواطن في رزقه.

ولفتوا إلى أن الشركة قامت بمنع الموظفين من الاختلاط بزملائهم كما منعتهم من مغادرة الغرفة من دون حراسة، معتبرين ذلك تناقضاً مع التوجيهات الملكية بالحفاظ على اللحمة الوطنية.

وقالوا: «هل نحن متهمون مجدداً وهل ما تفعله الشركة هو استمرار في الانتقام ممن عبر عن رأيه السياسي والذي كفله له الدستور والقانون والمواثيق الدولية؟»

وفيما يتعلق بتغيير مواقع المفصولين العائدين إلى أعمالهم، ذكروا أن منظمة العمل الدولية ووزارة العمل بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أطلقت تطمينات بعودة الجميع وحفظ حقوقهم ومواقعهم إلا بعض الحالات، وهو الأمر الذي دفع العمال إلى التوقيع، مستدركين أن إدارة الشركة عمدت إلى تغيير مواقع المفصولين العائدين إلى أعمالهم إلى مواقع أخرى لا تتناسب نهائيّاً مع اختصاصهم كتحويل مسعف إلى المصهر على سبيل المثال.

ولفتوا إلى أن الشركة تقوم بتغيير مواقع المفصولين على رغم توافر شواغرهم حتى الآن.

وذكروا أن المفصولين وقفوا أمام باب الشركة ليومين للانتهاء من توقيع عقود التسوية التي وافقوا عليها شريطة عودة جميع المفصولين وحفظ مواقعهم الوظيفية، مستغربين من أن تكون عملية فصلهم سريعة وتسخر لها كل الإمكانات والجهود، في الوقت الذي يتم وضع «العراقيل» أمام عودتهم من جهة و»تعمد» محاولة «إذلالهم» للحصول على عقد التسوية تارة وتحديد مواقع عملهم تارة أخرى.