أوصت لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب بالتمسك بقرار المجلس بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، ورفض قرار مجلس الشورى القاضي برفض المشروع من حيث المبدأ، لينضم المشروع لعدد من المشروعات محل الخلاف بين المجلسين.
ويهدف المشروع بحسب مقدميه إلى إتاحة الفرصة للكفاءات البحرينية الشابة للمشاركة في صنع القرار، وتمثيل الحكومة في مجالس الإدارات بدلاً من اقتصارها على عدد معين أو فئة من المستويات الإدارية.وتعزيز مبدأ المساواة بين المستويات الإدارية المختلفة في القطاع الحكومي.ووضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة وترسيخ ثقافة الاستقامة وخدمة الصالح العام ورفع مستوى وجودة الأداء الإداري. وتحديث الدور الرقابي على الأجهزة التي تمتلك الحكومة حصة في رأس مالها.
