يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون بشأن سكن العمال وسط معارضة الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين على نصوص الممشروع.
وحظر المشروع بقانون في مادته الثانية بعد تعديل اللجنة عليها تأجير العقار "لسكن العمال إلا بعد صدور تصريح بذلك من الجهة المختصة، وفي الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي - في حدود اختصاصه - ويشترط أن تكون خارج نطاق التجمعات السكنية للأسر. وتحدد بقرار من الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية الاشتراطات الصحية والوقائية والأمنية والشروط الأخرى التي يجب تحققها في هذه المساكن والتي يجب تحققها لإصدار التصريح".أما المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم فألزمت "المؤجر أو صاحب العمل بتحديد أسماء العمال في سكن العمال وتحديث بياناتهم، وإيداع نسخة من الكشوفات التي تتضمن أسماء وبيانات العمال لدى الإدارة المختصة بوزارة العمل كل سنة".
