توقعت جلوبل تراجع الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى لمملكة البحرين الى 1.5 في المئة خلال عام 2011، مقارنة بنمو قوى قدره 4.1 في المئة فى 2010، وذلك بسبب الاحتجاجات التى اجتاحت البحرين والتى أدت لتباطؤ النشاط الاقتصادى.
وبالرغم من ذلك، إلا أنها توقعت انتعاش الاقتصاد مرة أخرى بقوة بمقدار 3.6 في المئة خلال عام 2012، مع توقعات بإستمرار ارتفاع أسعار النفط وباقى القطاعات مثل السياحة وانتعاش القطاع المالى بعد اضطرابه فى 2011.
وأضافت جلوبل – بحسب ما نقل مركز مباشر - أن البحرين أعلنت للعام الثانى على التوالى عن تحقيق عجز فى 2010، ومع ذلك، فإن العجز بقيمة 670 مليون دينار كان أقل من الـ 726 مليون دينار المحققة فى 2009 وأقل من ميزانية 2010 البالغة 1.331 مليار دينار.وقالت أن الحكومة تتوقع تحقيق عجز فى الميزانية خلال عام 2011 و 2012 بقيمة 836 مليون دينار و 727 مليون دينار على التوالى.
وعلى صعيد الشركات المدرجة ببورصة البحرين، فقد شهدت قفزة جوهرية فى الربحية خلال عام 2011، حيث ارتفع صافى الربح لـ 39 شركة من أصل 50 شركة بمقدار 181.2 في المئة لتبلغ 928 مليون دينار.وأرجعت 88 في المئة من ذلك الارتفاع الى قطاع الاستثمار، والذى أعلن عن ربح بقيمة 228.5 مليون دينار فى 2011 مقارنة بتحقيقه خسارة قدرها 299.4 مليون دينار فى 2010، وبإستبعاد ارباح بيت التمويل الخليجى والخسائر، فإن ربحية الشركات البحرينية ارتفعت بمقدار 36.5 في المئة سنوياً فى 2011.
وقالت جلوبل أن جميع القطاعات أنهت أدائها فى المنطقة الحمراء بسبب أزمة ديون أوروبا والتوترات السياسية والتى أثرت بشدة على نظرة المستثمر.حيث سجل قطاع الاستثمار التراجع الكبر بنسبة 28.7 في المئة بالرغم من الربحية المرتفعة بقوة له، واحتل المرتبة الثانية قطاع الصناعة بتراجع 26.7 في المئة فى 2011.