العدد 3474 - الأحد 11 مارس 2012م الموافق 18 ربيع الثاني 1433هـ

زيادة التعويض لأسر "الشهداء" أول قانون لمجلس الشعب المصري

أصدر مجلس الشعب المصري الجديد اليوم الاثنين (12 مارس / آذار 2012) قانونا بزيادة التعويض لأسر "شهداء" الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط العام الماضي إلى مئة ألف جنيه (16 ألفا و 578 دولارا).

وهذا هو أول قانون يصدره المجلس الذي انتخب أواخر العام الماضي والذي يهيمن عليه كل من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي.
وبدأ مجلس الشعب أعمال دورته يوم 23 يناير كانون الثاني. وقدمت الحكومة من قبل 30 ألف جنيه تعويضا لأسرة كل قتيل بجانب مخصص مالي شهري 1700 جنيه (282 دولارا تقريبا).
وقال تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق إن نحو 850 متظاهرا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما لكن وزير المالية ممتاز السعيد قال للمجلس خلال المناقشة النهائية لمشروع القانون اليوم إن الحكومة صرفت التعويضات لأسر 775 قتيلا فقط بينهم عشرات سقطوا خلال محاولات قوات من الجيش والشرطة فض اعتصامات واحتجاجات نظمت بعد إسقاط مبارك.

ويتعين على مجلس الشعب إرسال القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك للتصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا ساري المفعول.
وسوف تنتهي إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد بانتخاب رئيس جديد منتصف العام الحالي.
(الدولار يساوي 6.023 جنيه مصري).
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً