اعلن سفير فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشه ان فلسطين تقدمت بمشروع قرار الى مجلس حقوق الانسان في جنيف لارسال لجنة تقصي حقائق دولية حول انعكاسات الاستيطان على الشعب الفلسطيني واراضيه المحتلة.
وقال خريشه لوكالة فرانس برس ان مشروع القرار يشير الى "آثار الاستيطان على الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني".
واوضح ان مشروع القرار "قدم باسم فلسطين والمجموعتين العربية والاسلامية وان التصويت سيتم مساء الخميس او صباح الجمعة".
واضاف "من المرجح التصويت لصالح مشروع القرار اي ارسال لجنة تقصي حقائق ومن ثم تصدر اللجنة تقريرا بكل الانتهاكات الاستيطانية الاسرائيلية ومنها مصادرة الاراضي والمياة واثار ذلك على شعبنا من كل الجوانب".
وقال خريشة ايضا "كما سيتم التصويت على قرارات اخرى حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وكل الانتهاكات الاسرائيلية".
من جانبه قال مسؤول فلسطيني اخر لوكالة فرانس برس فضل عدم ذكر اسمه "ان هذا التوجه لاستصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق جاء بعد فشل كل الجهود الدولية مع اسرائيل بوقف الاستيطان وبما ان اسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلام وبما انهم لا يريدون المفاوضات قررنا ان نستصدر قرارا من مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة تقصي حقائق تعد تقريرا عن تداعيات واثار الاستيطان على حقوق الانسان الفلسطيني".
وقال "نتوقع ان يصوت على القرار على الاقل ثلاثين عضوا من اصل 47"، موضحا ان "الولايات المتحدة وعددا من الدول الاوروبية تضغط على فلسطين والمجموعتين العربية والاسلامية لسحب التصويت على مشروع القرار لكننا مصممون على طرحه للتصويت".