أعلنت وزارة الإسكان عن خططها لبناء نحو 8 آلاف وحدة سكنية خلال الأعوام من 2012 وحتى 2014 في مختلف محافظات البحرين، فضلاً عن 27 ألف و600 وحدة بمشاريع مدن البحرين الجديدة خلال الفترة الممتدة من العام 2012 وحتى 2016، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الخمسية التي تهدف إلى تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية بمملكة البحرين لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته وزارة الإسكان مع ممثلي الوزارات الخدمية والمجالس البلدية بالمحافظات، والذي عقد أمس الأربعاء (21 مارس/ آذار 2012) تحت رعاية وزير الإسكان باسم الحمر، من أجل استعراض المشاريع التي تنوي الوزارة تسييرها اعتباراً من شهر مارس الجاري، حيث تسعى الوزارة إلى تنسيق كل الجهود المشتركة وتحقيق عنصر التكامل في مشاريعها ومدها بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وقال بيان صدر أمس (الأربعاء): «إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الخدمية والحكومية والمجالس البلدية».

وذكر أن كبار المسئولين والمهندسين المتخصصين بإدارتي المشاريع والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، ونظرائهم بوزارات الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء، فضلاً عن ممثلي المجالس البلدية، حضروا الاجتماع حيث أعرب المشاركون عن ترحيبهم الكبير بتنسيق الأدوار وبذل كل الجهود اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع الإسكانية وفقاً للخطط والجداول الزمنية المعدة لها.

ومن جهته، أعرب وزير الإسكان باسم الحمر عن سعادته بالإعلان عن حزمة من المشاريع المدرجة في الخطة الإسكانية للعامين 2012 و2013، والمنبثقة عن الخطة الإسكانية الخمسية حتى العام 2016.

وأشاد بجهود المسئولين والعاملين بالوزارة لإنجازهم التصاميم الخاصة بتلك المشاريع خلال وقت قياسي، الأمر الذي يثبت أن الوزارة تسير وفق رؤى وخطوات واضحة نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها الإسكانية الرامية إلى تخفيض أعداد قوائم الانتظار بحلول العام 2016، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الوزارة من قبل القيادة والحكومة، حيث إن تكثيف المشاريع الإسكانية وتسريع وتيرتها تعد إحدى أبرز محاور الخطة المذكورة.

ووعد بأن يبذل جميع العاملين بوزارة الإسكان جهود مضاعفة من أجل الالتزام بتحقيق أهداف الخطة الإسكانية والانتهاء من تنفيذ المشاريع وفقاً للخطة الموضوعة لها، مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة وسعيها المستمر في التواصل مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال المشاريع من حيث البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لإعمارها. من جهتهم، أعرب ممثلو المجالس البلدية خلال الاجتماع عن سعادتهم بما تم التطرق إليه من مشاريع تسهم في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين، مشيدين بمبادرة وزارة الإسكان في الكشف عن برامجها وإشراك الجهات المعنية في خططها والإنصات إلى الملاحظات المتعلقة بها.