شهد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ظهر أمس الخميس (22 مارس/ آذار 2012) ختام فعاليات الملتقى الحقوقي الرابع «2030... برؤى قانونية» والذي نظمته جمعية كلية الحقوق بجامعة البحرين تحت رعاية سموه يومي 21 - 22 مارس الجاري بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بحرم الجامعة في الصخير بمشاركة نخبة من المتحدثين القانونيين.

وقام سموه في ختام أعمال الملتقى وبحضور وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وعدد من كبار مسئولي الجامعة بتكريم المتحدثين والرعاة واللجنة المنظمة لفعالياته.

كما تلقى سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها له رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي وذلك تقديراً لدعم سموه المتواصل لأنشطة الجامعة وبرامجها الأكاديمية المختلفة.

هذا وشهد اليوم الثاني للملتقى مناقشة أهم الإطارات والتوجهات القانونية على المستويين التجاري والبيئي حيث استعرضت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أستاذ القانون الدولي المشارك بكلية الحقوق بجامعة البحرين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة في ورقتها التي جاءت تحت عنوان «الحماية القانونية الدولية للبيئة وعلاقتها بالتنمية المستدامة» ارتباط الحماية باستمرار الحياة على كوكب الأرض والاتفاقيات الدولية الصادرة لتبصير الدول بواجبها تجاه هذا الموضوع. وقالت: «إن حماية البيئة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة». مؤكدة في السياق ذاته أن علاقة التنمية المستدامة بالبيئة علاقة بقاء فلا يمكن أن تكون هناك بيئة صالحة لحياة الإنسان إلا مع بذل الجهود الدولية والإقليمية لتوفير تنمية تقوم على شرطين هما المحافظة على البيئة واستدامتها.

وتطرقت في ورقتها للحديث عن جهود الأمم المتحدة منذ العام 1972 وحتى يومنا الحاضر من أجل تحقيق هذين الشرطين والتي أثمرت عن حشد الطاقات الدولية والإقليمية نحو تحقيق تلك الغاية.

من جهته، أكد المستشار مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مال الله جعفر عبدالملك الحمادي أن مملكة البحرين استطاعت منذ استقلالها إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون.

وقال في ورقته التي طرحها خلال الملتقى وعنوانها «تطوير التشريعات لبناء حياة أفضل»: «إن البحرين أكملت نهجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على العدل والمساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم حيث إن المرحلة الحالية تتطلب مراعاة ما استجد من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية لمواجهة التحديات المقبلة».