العدد 3487 - السبت 24 مارس 2012م الموافق 02 جمادى الأولى 1433هـ

"خدمات الشورى" تبحث مع الجهات المعنية زيادة نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل

القضيبية – مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
حيث استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، وصندوق العمل (تمكين)، مضمون المادة المستبدلة والتي تنص على أن تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.
ونظرت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية في الأهداف من وراء إصدار المرسوم بقانون، واستمعت إلى ما ابدوه من ملاحظات ومرئيات بشأن رفع نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل من (20%) إلى (50%)، وفقا لما جاء في المرسوم بقانون، وقررت اللجنة على إثر ذلك مواصلة مناقشاتها بشأن المرسوم بقانون خلال أحد اجتماعاتها المقبلة.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً