انهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مناقشاتها خلال اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الاستاذة رباب عبدالنبي العريض نائب رئيس اللجنة، لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث قامت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لمسودة تقريرها المعد بخصوص مشروع القانون، تمهيدا لأحالته إلى هيئة مكتب المجلس، من أجل إدراجه على جدول أعمال إحدى اجتماعات المجلس المقبلة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقررت اللجنة بناء على ذلك إعداد تقريرها النهائي بخصوص مشروع القانون.
وعلى صعيد مناقشة الاقتراحات بقوانين، فقد استعرضت اللجنة في الاجتماع اقتراحين بقانونيين تقدمت بهما عضو اللجنة سعادة الاستاذة رباب عبدالنبي العريض، حيث ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضوء ما ابدته الجهات المعنية من ملاحظات خلال أحد اجتماعات اللجنة الماضية، فيما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وقررت مواصلة مناقشاتها بشأن كلا الاقتراحين.
وفي سياق متصل، نظرت اللجنة من الناحية القانونية في المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، تمهيدا لمناقشته في اللجنة المختصة.