اكد النائب احمد الملا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان 8 فقط من السادة النواب اعضاء المجلس قد حضروا اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الاحد ( 25 مارس الجاري) لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م.

واوضح النائب الملا ان الاجتماع الذي طالب به السادة النواب اعضاء المجلس وتم الموافقة على انعقاده خلال جلسة المجلس الاسبوع الماضي بأغلبية الاصوات بهدف عرض مواد المشروع والتي تم تعديلها باللجنة بشكل تفصيلي وبشرح تام ووافٍ لمواد المشروع، قد حظي بتوافق عام على اغلب مواد المشروع وما اجري عليها من تعديلات، حيث تم اجراء تعديلات جوهرية على 9 مواد من مواد المشروع واستعراض 4 مواد تم اتخاذ تعديلات شكلية عليها، بالإضافة الى استعراض غيرها من مواد المشروع ومذكرته التفسيرية، موجهاً شكره وتقديره للسادة النواب الذين لبوا الدعوة وحضروا اجتماع اليوم .

واشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس ان التقرير النهائي للمشروع لايزال بحوزة المجلس ولم يتم سحبه وارجاعه الى اللجنة مجدداً، حيث لم يصاحب مواد المشروع اختلافات كبيرة في وجهات النظر والآراء من السادة النواب ماعدا المادة رقم 120 والخاصة بانعقاد المجلس الوطني خلال اجراء التعديلات الدستورية، حيث اقترح عدد من السادة النواب بشان المادة موافقة ثلثي المجلس الوطني وليس اغلبية اعضاء المجلسين، كما اختلفت اراء النواب بشأن المادة رقم 67 حول اقتراح بضرورة النص على عدد مقدمي طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء والبالغ عددهم 10 اشخاص كما هو وارد في اللائحة الان اسوة بما نص عليه الدستور بعدد مقدمي طلب الاستجواب .

واوضح النائب الملا انه في حال رأت اللجنة اختلاف كبير وجوهري في تعديلات السادة اعضاء مجلس النواب بشأن المشروع، قد تقوم باسترجاع المواد المختلف عليها واجراء المناسب من التعديلات في التقرير النهائي للمشروع، مشيراً الى ان موعد مناقشة التقرير النهائي للمشروع سيكون في موعده المقرر الاربعاء المقبل.