أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الاربعاء (28 مارس / آذار 2012) برئاسة خالد حسين المسقطي أهمية العمل على توجيه الدعم المالي والمساعدات التي تقدمها الدولة ضمن معايير واضحة تشمل الأسر والأفراد من ذوي الحاجة وتحقق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية بما يسهم في رفع المستوى المعيشي لهذه الفئة ويساعدها على توفير الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال بحث اللجنة للمعايير الجديدة لصرف الضمان الاجتماعي والدعم المالي لمستحقيه بناء على نتائج الدراسة التي قام بها البنك الدولي، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ هذا المشروع الجديد بدءاً من شهر مارس الحالي، وذلك بحضور وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وعدد من مسئولي الوزارة، إذ استمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن الآليات المعمول بها حالياً لصرف المساعدات والإعانات للمواطنين، وأهم التحسينات التي ستحققها المعايير الجديدة.

وبين المسقطي أن ما قدمته الوزارة من معلومات وخطط يعطي مؤشراً إيجابياً عن الاهتمام بالأسر المحتاجة، فيما سيتطلب تحديد الموقف النهائي للجنة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة ما يتعلق بتقرير البنك الدولي بهذا الشأن والتي ستعكف اللجنة على دراستها حال استلامها للتأكد من مدى ملائمتها لخصائص المجتمع البحريني، فيما ستباشر اللجنة النظر في آليات الدعم لضمان عدم زيادة الأعباء على الميزانية العامة للمملكة والتي تقدر حالياً بمبلغ 100 مليون دينار.

ورأى المسقطي أن من أهم ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية هو إنجاز قاعدة بيانات يمكن من خلالها التعرف على حجم الدعم والمساعدة التي تتلقاها أي أسرة وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة التأمين الاجتماعي و التقاعد العسكري بالإضافة إلى المؤسسة الخيرية الملكية و هيئة الكهرباء والماء، مبيناً بأن هذا الإنجاز من شأنه أن يساعد على التعرف على المستحقين الحقيقيين والمقدار المستحق من الدعم أو الإعانة.
وبين أن اللجنة ترى من الضروري بمكان إيجاد حد لتوجيه الدعم لغير مستحقيه، خاصة في ظل المعلومة التي أوردتها وزارة التنمية الاجتماعية و حقوق الإنسان عن صرف ما يعادل 40% من ميزانية المساعدات والدعم لغير المستحقين وذلك بسبب المعايير الحالية، لذلك فإن اللجنة ترحب باعتماد معايير جديدة وواضحة إلا أنها لا تؤيد الاستعجال في اعتماد معايير دون دراسة مسبقة ولهذا فهي ستحرص على دراسة مرئيات الوزارة بشكل جدي خاصة وأنها تتعلق بموضوع حساس يهم الكثير من المواطنين.
ولفت إلى أن المعايير والآليات التي تقدمت بها الوزارة والتي ستخضع لدراسة اللجنة تراعي العديد من الجوانب، من بينها احتساب مدخول الأسرة وعدد أفرادها بالإضافة إلى العمر والإعانات التي تحصل عليها الأسرة من الجهات الأخرى، في الوقت الذي أكد خلاله على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وصناديق خيرية لإيصال الدعم لمستحقيه وإشراكه في عملية الإبلاغ عن الحالات التي لا تستطيع التواصل مع الجهات المعنية لطلب المساعدة.