صرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد ، بأن النيابة قد نفذت قرار المحكمة بطلب تقارير الطب الشرعي الخاصة ببعض المتهمين في قضية احتلال مجمع السلمانية الطبي، والمشار إليها بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق استجابة لطلب الدفاع، إذ قامت النيابة بمخاطبة اللجنة التي أفادت بأنه في إطار تنفيذها المهمة الموكولة إليها تم توقيع الكشف الطبي على ثمانية فقط من المتهمين في القضية، وقد تلقت النيابة من اللجنة نسخ من هذه التقارير وقدمتها إلى المحكمة في جلستها التي انعقدت اليوم الأربعاء ( 28 مارس / آذار 2012).

وأشار إلى أن تنفيذ قرار المحكمة في هذا الصدد يأتي إيماناً من النيابة بحق المتهمين في تحقيق دفوعهم، وتأكيداً على كونها خصم شريف في الدعوى، وأيضاً لحرصها الدائم على إظهار الحقيقة بصرف النظر عن مدى جدية هذه الدفوع أو الجدوى من وراء تحقيقها، وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء المقبل لترجمة التقارير الطبية ولحصول المحامين على نسخة منها.

ومن ناحية أخرى، ذكر المحامي العام الأول أن رئيس الوحدة المختصة بتحقيق إدعاءات المعاملة القاسية واللا إنسانية بالنيابة العامة قد وجه كتاباً إلى النائب العام يطلب فيه نسخاً من التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين في قضيتي الكادر الطبي والذين ادعوا بتعرضهم لمعاملة قاسية أو مهينة، وذلك كي تكون تحت بصرها خلال التحقيق وعند التصرف في الشكاوى، وعليه فقد تم مخاطبة لجنة تقصي الحقائق التي أرسلت للوحدة المختصة نسخاً من التقارير سالفة البيان.