عـقدت المحكمة الدسـتورية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء (28 مارس / آذار 2012) ، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم بن محمد الكواري ، ،وعضوية القضاة : محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشـــيخ منصـور الستري ، وسلـمان عيسى سيـادي والدكتورة ضحى إبراهيم الزياني والدكتور محمد المشهداني ونوفل بن عبدالسلام غربال ، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر ، إذ نظرت المحكمة الدعاوى الدستورية التالية :

أولا: النطق بالحكم في الدعوى رقم : (د/5/08)

موضوع الدعوى:
الطعن بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعي المصروفات.

ثانيا: النطق بالحكم في الطلب الدستوري رقم : (ط.ن/2/08)

موضوع الطلب :
عدم دستورية المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء ، حيث حكمت المحكمة برفض الطلب والزمت الطالب المصروفات.

ثالثا: متابعة نظر الدعوى رقم : (د/2/09 )

موضوع الدعوى:
الطعن بعدم دستورية نص المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25 /4/2012.
 

رابعا: نظر الدعوى رقم (د/2/10) .

موضوع الدعوى : الطعن بعدم دستورية المادتين رقم (5) و (27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/4/2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.

خامسا : نظر الدعوى رقم : ( د/1/011)

موضوع الدعوى : الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل رقم (23) لسنة 1976 المعدل ، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 ، ورقم (27) لسنة 1984، ورقم (2) لسنة 2006، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/4/ 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.

سادسا :: نظر الدعوى رقم: (د/4/011)
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المواد ( 343/1) و (3) من قانون العقوبات و المادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 من قانون العمل في القطاع الاهلي والمادتين (5) و (49/1) من القرار الوزاري رقم (12)لسنة 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن ، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/4/ 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.

سابعا: نظر الدعوى رقم (د/6/011) .
موضوع الدعوى : الطعن بعدم دستورية المادتين (36) و (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، حيث قررت المحكمة حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30/5/ 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.

ثامنا : متابعة نظر الدعوى رقم (د/7/011) .
موضوع الدعوى : الطعن بعدم دستورية المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمادة (40) من ذات القانون ، حيث قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/5/2012.

تاسعا: نظر الدعوى رقم (د/8/011) .
موضوع الدعوى : الطعن بعدم دستورية المادتين (23) و (24) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 ، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30/5/22012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.