أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي الدعم الكامل للناقلة الوطنية "طيران الخليج" باعتبارها إحدى الشركات التي تمثل الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن التغيير الحقيقي للسياسة المتبعة لمجلس إدارة طيران الخليج قد حان للنهوض بالشركة التي تملكها مملكة البحرين بالكامل، مشدداً على أهمية أن تقدم شركة طيران الخليج أسعاراً تنافسية على متن رحلاتها للوزارات والمؤسسات الحكومية، على أن لا تشكل أسعار التذاكر عبئاً مالياً على موازنتها.
ولفت المسقطي إلى أن الدعم الذي تحظى به شركة طيران الخليج من قبل وزارات ومؤسسات مملكة البحرين، يعد حافزاً نحو تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبلها، معتبراً أن المسئولية الوطنية تحتم على وزارات الدولة ومؤسساتها الالتزام بدعم الناقلة الرسمية طيران الخليج، على اعتبار هذا الدعم يعزز دور إحدى الشركات التي تمثل رمزاً من رموز مملكة البحرين ولها مكانة إستراتيجية أسهمت في الاقتصاد البحريني على مدى أكثر من ستين عاماً، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الشركة وحفظ موقعها ضمن الشركات المنافسة في مجال النقل الجوي.
وأشار المسقطي إلى أن شركة طيران الخليج تشكل دعماً استراتيجياً للاقتصاد الوطني لارتباطها الوثيق بالاستثمارات في البحرين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تحول المملكة إلى مركز مالي عالمي وتطمح لأن تكون القطاعات الخدمية يستلزم معه وجود ناقلة وطنية تضمن استمرار الحركة مع مختلف الجهات والمراكز المالية والخدمية في العالم والدول الإقليمية، وعليه فإن الاستمرار في دعم ومساندة هذه الشركة يساهم بصورة كبيرة في تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني الذي يسعى الجميع لتنميته.
ورأى أن شركة طيران الخليج لها عوائد كبيرة في الاقتصاد الوطني، إذ يعمل في الشركة ما يزيد عن 1800 موظف بشكل مباشر والكثير من الوظائف غير المباشرة، كما أن هناك عدد من الشركات الأخرى التي تزود شركة طيران الخليج بالخدمات، وفي حال تعرضت الشركة إلى التصفية فإن الكثير من الشركات ستتأثر بهذا القرار.
وأشاد المسقطي بالدعم المتواصل من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، واهتمامهم بأوضاع شركة طيران الخليج، وحرص سموهما على استمرار مسيرتها من خلال التوجه إلى إعادة هيكلتها بما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية الفعّالة ويقلص من حجم التحديات والالتزامات والتكاليف المرتبطة بالشركة ويحافظ على القوى العاملة الوطنية فيها.
وأكد المسقطي أهمية أن تتبنى الشركة لاستراتيجيات جديدة تهدف إلى الانتقال بالشركة إلى الربحية تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، بالإضافة إلى حجم المنافسة العالية على قطاع النقل الجوي، مشيراً إلى ضرورة إبعاد شركة طيران الخليج عن القرارات السياسية، وتنشيط الحركة من وإلى البحرين وتوسيع الشبكة الإقليمية، والعمل على الاستفادة من الخطوط المربحة وتقليل النفقات في الخطوط ذات الجدوى الاقتصادية البسيطة، والسعي لرفع مستوى الخدمات خاصة في درجة رجال الأعمال ومنافسة شركات الطيران الإقليمية واستهداف الوصول إلى شراكة تحالفات الطيران الدولية.
وأشار المسقطي إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية والمالية أوصت العام الماضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المنتهية 2010 بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون دينار، على أن يؤذن لوزير المالية الاقتراض من السوق المحلي أو الخارجي لتوفير الاعتماد الإضافي المذكور، وذلك لزيادة رأس مال شركة طيران الخليج، موضحاً أن هذه التوصية جاءت بعد التأكد من أن هذه المبالغ تأتي ضمن الإستراتيجية الجدية للشركة، وهذه التوصية جاءت بعد التأكد من أن هذه المبالغ تأتي ضمن الإستراتيجية الجدية للشركة، والتي وافقت عليها السلطة التشريعية لتسوية الديون المستحقة والفوائد المترتبة عليها، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتأمين مستقبل الشركة ومعالجة أوضاعها، ودعم المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة الشركة لتحقيق التوازن بين مصروفاتها وإيراداتها، ومن ثم زيادة أرباحها كمرحلة ثانية، مشيراً إلى أن مجلس الشورى تأكد قبل الموافقة على مبلغ زيادة رأس مال شركة طيران الخليج من أن هذه الأموال ستسهم في معالجة أوضاع الشركة.
وأشار إلى أن التعاون والتنسيق المسبق بين الشركة والوزارات وتناغم العرض والطلب من جانب الطرفين سيدفع بالشركة إلى تحقيق عوائد مالية جيدة، إذ سيضمن ذلك عدم لجوء الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى شركات طيران أخرى في ظل التنافس بين شركات الطيران.
وشدد المسقطي على أهمية أن تسعى شركة طيران الخليج إلى تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة على متن رحلاتها، الأمر الذي سيصب في استقطابها المزيد من المسافرين، بالإضافة إلى استخدام خطوط مباشرة للسفر عبر مسافات قصيرة ومتوسطة واستخدام طرق مبتكرة لتسويق تذاكر السفر، أي أن الخيار الرابع الذي يطرحه المسئولون في الشركة هو الأنسب لاستمرار الشركة وهو تقليص حجم الشركة والاستغناء عن الخطوط والطائرات المكلفة.
وأضاف "أما خيار التصفية فسيكون له أبعاد اقتصادية سلبية على الشركة وعلى الاقتصاد الوطني، إذ إن الشركة وخلال العقود الستة الماضية نجحت في تكوين سمعة دولية، كما إنها تتمتع بمزايا على المستوى الإقليمي والدولي، ما يؤهلها مستقبلاً لاستغلال هذه المزايا والحقوق لتعزيز قدراتها التنافسية".
وأفاد المسقطي بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تتابع باهتمام بالغ مسار العمل الذي تقوم بها شركة طيران الخليج، مشدداً على أهمية تضافر الجهود من جانب جميع الجهات الرسمية والأهلية لدعم ومساندة الإدارة الجديدة للشركة والدفع لمساندتها في خطواتها للتطوير والتحديث.