صرح نائب رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة للنظر في أوضاع شركة طيران الخليج النائب عبدالحكيم الشمري خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد (1 ابريل / نيسان 2012)، ان اللجنة تعكف في الفترة الحالية الى مراجعة توصياتها النهائية حيال الموضوع المكلفة به من قبل مجلس النواب الموقر و المتعلقة بالناقلة الوطنية.

وافصح الشمري قائلاً "ان شركة طيران الخليج ما هي الا شركة حكومية تعمل تحت مظلة شركة ممتلكات القابضة التي تدير استثمارات الحكومة وان من الملاحظات الرئيسية التي اثارتها اللجنة: ماهية الاسباب التي دعت الحكومة الى رمي الشركة في مرمى المجلس النيابي في الوقت الذي يفترض ان يتحمل ممتلكات مسئوليتها التامة في ادارة الشركات التي تتبع لها بحسب القانون، مؤكداً الشمري ان اللجنة ستسعى بكل ما اوتيت من قوة وقدرة لاظهار الحقائق حول هذا الامر بدون تسرع او اصدار احكام مسبقة علماً بأن الكثير من المؤشرات المتعلقة بشركة طيران الخليج لاتخفى على الكثير من المواطنين".

واردف الشمري قوله:" ان الشركة لم تحقق الحد الادنى من توقعات البرلمان خاصة بعد الموافقة على منحها قرض بقيمة 400 مليون منذ فترة وجيزة."

وذكر الشمري ان اللجنة لم تغفل احد اهم الاسباب التي ادت الى خسائر هذه الشركة الوطنية ومنها: الهيكل الاداري والتنظيمي المترهل، وسياسة تشغيل واغلاق خطوط طيران بدون مبرارات واضحة وغيرها الامر الذي الحق بالشركة خسائر فادحة، واثار استغرابنا كون اعرق شركة في منطقة الخليج والتي يذكر انها تخضع الى اشهر واعرق مؤسسات التدقيق في العالم مازالت تتكبد حجم اشغال يصل الى مليون و 600 الف دينار بشكل يومي، مختتماً تصريحه بالقول ان البرلمان مطلوب منه اقرار تخصيص مبلغ الف مليون دينار لشركة طيران الخليج تبخرت 400 مليون دينار منهم ومطلوب نحو 664 مليون اخرى بحسب طلب الحكومة لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للعام 2012، وان هذا المبلغ الضخم يكفي لمعرفة مقدار وحجم اهتمام الرأي العام بهذه الشركة التي ستسهم في رفع الدين العام للدولة بنسبة 20% وهو امر غير مقبول اقتصاديا او سياسياً، كما ان عدم قبول الانتقاد من قبل شركة حكومية فاشلة يثير علامة استفهام ويتنافى مع الدعوة للاصلاح التي تنادي به الحكومة، حيث ان شركة طيران الخليج وما الت اليه من اوضاع متردية هي قضية رأي عام وليس مسألة شركة خاصة يحق لادارتها العليا التستر على الفساد الاداري الحاصل بها ناهيك عن خسائرها الفادحة والمتكررة.

اما فيما يتعلق بتهويل الاثار السلبية لعدم دعم هذه الشركة بأموال الشعب تحت ذرائع هروب الكفاءات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الخارجية وزيادة البطالة، فأكد الشمري ان مثل هذه الاسباب قد استخدمت في السابق للاستحواذ على مبالغ طائلة لم تحقق من جرائها الا المزيد من الخسائر، مشيراً انه جاء في رد شركة طيران الخخليج على سؤال رقم (6 ) والخاص بالمعايير المتبعة من الشركة عند ترشيح اعضاء مجلس الادارة؟، حيث جاء الرد: بان التعيين يكون بحسب شركة ممتلكات القابضة والتي تعد من صميم عمل السلطة التنفيذية وفقاً لضوابط ومعايير محددة من الشركة الام، وهذا يثير تساؤلنا اين شركة ممتلكات التي تملك طيران الخليج عن الازمة التي تمر بها هذه الشركة؟ وكيف لممتلكات القابضة التخلي عن طيران الخليج والتنازل عن مسئولياتها والتزاماتها امام البرلمان من جهة والسلطة التنفيذية من جهة اخرى؟، مؤكداً ان اللجنة مازالت في طور اعداد وحصر الاسئلة التي لم يتم الاجابة عليها بالصورة المطلوبة من قبل الشركة لنؤكد بشكل وصورة تامتين المحاولة الجادة من قبل اللجنة لاستيضاح الامور من قبل شركة طيران الخليج قبل رفع تقريرها النهائي الى المجلس، املةَ الحصول على تلك الاجابات بالصورة العاجلة .