اعلن قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في مالي الكابتن امادو سانوغو الاحد الموافقة على "اعادة العمل" بالمؤسسات الدستورية التي كان تم حلها اثر الانقلاب العسكري في الثاني والعشرين من اذار/مارس، كما اكد السعي الى وقف لاطلاق النار مع المجموعات المسلحة الناشطة في شمال البلاد.
وقال الكابتن سانوغو في مقابلة مع فرانس برس اجريت معه في مقره في كاتي قرب باماكو ان اللجنة الوطنية التي تشكلت وتضم الضباط الانقلابيين "لم تحل بل ستبقى تدير الاعمال فترة قصيرة على ان نعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كافة اطياف المجتمع المدني وكل الشركاء ورجال الدين، اي الجميع".
واوضح ان ممثلي مختلف الكيانات "سيختارون حكومة تكنوقراط بشكل توافقي" على ان تقوم هذه الحكومة بتنفيذ "خريطة طريق" وضعها الانقلابيون "تضم بندين اساسيين هما: ازمة الشمال وتنظيم انتخابات حرة".
وقال الكابتن سانوغو في مقابلة مع اذاعة اميركية بحضور مراسلة فرانس برس ان "رئيس الحكومة سيكون مدنيا والوزراء يمكن ان يكونوا مدنيين او عسكريين".
وكان الكابتن سانوغو تلا خلال النهار اعلانا امام الصحافة تعهد فيه ب"اعادة العمل بالدستور وبالمؤسسات الجمهورية" ابتداء من الاحد.
واثار هذا الاعلان لغطا اذ فهمه البعض على ان اللجنة الوطنية الانقلابية ستتخلى عن السلطة لرئيس الجمعية الوطنية ديونكودا تراوري الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس البلاد.
وحرص الكابتن سانوغو على الايضاح ان "اللجنة الوطنية تبقى قائمة" حتى فترة لم تحدد بعد "والامر مرتبط برأي الخبراء في هذا المجال القادرين على تحديد متى سيكون بالامكان اجراء انتخابات حرة مستقلة ذات مصداقية".
وردا على سؤال حول الوضع في شمال البلاد قال الكابتن سانوغو انه لا يزال ينتظر الحصول على "تقارير مفصلة" عن الوضع العسكري هناك.
ويتالف الشمال المالي من ثلاث مناطق ادارية هي كيدال وغاو وتمبوكتو، وقد باتت هذه المناطق واقعة بشكل كامل او جزئي تحت سيطرة الطوارق او مجموعات اسلامية مسلحة.
وقال الكابتن سانوغو "هناك هجمات حاليا وانسحاب للقوات النظامية" وحرص على القول "لقد ورثنا وضعا اصلا كان كارثيا".
واضاف "ارسلنا رسلا في محاولة للتوصل الى وقف لاطلاق النار".
وياتي حديث الكابتن سانوغو اثر مفاوضات اجراها مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الوسيط باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لحل الازمة في مالي.
وياتي الحديث ايضا بعد ساعات على انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على مالي، في حال لم تقم المجموعة الانقلابية باعادة العمل بالمؤسسات الدستورية.
وقال الكابتن سانوغو انه لم يحصل على اي رد من المجموعة الاقتصادية على مبادرته لاعادة العمل بالحياة الدستورية.
واضاف "ان المجموعة الاقتصادية تفهم اننا نتحرك بما يتناسب مع رغبات الشعب المالي وانا مهمتي تقضي بعدم ترك البلاد تدخل في الفوضى الكاملة بل اقامة اجواء من الامن والسلام والاستقرار".
