أكد وزير العمل جميل حميدان أن كلاً من نظام التأمين ضد التعطل وبرامج التوظيف الفعالة يشكلان وجهين لعملة واحدة. إذ إن النجاح في المحافظة على معدلات البطالة في المستويات الطبيعية والآمنة يعتبر أحد أهم دعائم نظام التأمين ضد التعطل وعوامل استمراره بقوة لتحقيق أهدافه على أفضل وجه.
وقال في كلمة له يوم الأحد الماضي (1 أبريل/ نيسان 2012) خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ (39) لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة في الفترة من 1 إلى 8 أبريل/ نيسان الجاري: "إن ربط استفادة العاطل من مزايا التأمين ضد التعطل بشرط المراجعة المنتظمة لمراكز التوظيف يعتبر العامل الرئيسي في معرفة العدد الدقيق للعاطلين ومعدلات البطالة وهو الأمر المحفز الرئيسي لصياغة برامج التوظيف والتدريب التي تتواءم مباشرة مع احتياجات العاطلين المسجلين في قوائم مستحقي مزايا التأمين ضد التعطل".
وأوضح أن نظام التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين، الذي تنفذه منذ أن أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانون التأمين ضد التعطل في العام 2006، أثبت دوره الحيوي في استكمال شبكة الحماية الاجتماعية في البحرين، فضلاً عن إسهامه الملحوظ في تخفيف الأعباء المعيشية، حيث بات من الضرورات التي تستكمل شبكة الحماية الاجتماعية، علاوة على كونه ضرورة من ضروريات مكافحة مشكلة البطالة وكبح تداعياتها الضارة على المجتمع.
وقال حميدان في كلمته: "إنه في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي بدأت في العام 2008 شهدت كل دول العالم تقلبات وصعوبات أدت بشكل متفاقم وخطير إلى ازدياد أعداد العاطلين وخاصة من فئة الشباب الذين باتوا مهددين بشبح الفقر ونار الحرمان والمعاناة من تداعيات البطالة، وهو الأمر الذي يضعنا في مواجهة صعبة ويفرض علينا تحديات غير مسبوقة ولا يمكن الاستهانة بها أبداً لإيجاد بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية قادرة على توليد فرص عمل جديدة وإطلاق مبادرات مبتكرة وخلاقة لا تقف عند جهود وزارات العمل في الدول العربية وإنما تكون في مستوى التحديات الوطنية الشاملة التي تستثمر كل الجهود والإمكانيات وكل الجهود المتضافرة من قبل كل الجهات ذات العلاقة لإنجاحها لعدم السماح لأية مشكلات اقتصادية أو أزمات طارئة بالإضرار بفرص العيش الكريم والمصالح الحيوية للمجتمعات".
وأضاف أنه "من حسن الطالع أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر، إلى جانب موضوع الحماية الاجتماعية، تقريراً عن برامج مكافحة البطالة في الوطن العربي، ما يعطي المؤتمر المزيد من الحيوية في المناقشة وعرض الاستنتاجات الموضوعية المستندة إلى التجارب الميدانية تمهيداً للإثراء العلمي لموضوعي الحماية الاجتماعية ومكافحة البطالة معاً".
يذكر أن مملكة البحرين تشارك في مؤتمر العمل العربي بوفد يضم ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب العمل والعمال، كما يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة في مجالات تأهيل وتوظيف وحماية الأيدي العاملة، من أهمها تقرير مدير عام منظمة العمل العربية المعنون "الحماية الاجتماعية سبيلاً للعدالة الاجتماعية وضماناً لجيل المستقبل"، وبرامج التشغيل ومكافحة البطالة في الدول العربية.