وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، يأتي ذلك في الوقت الذي شغل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية حيزاً كبيراً من مداولات المجلس لما يمثله من أهمية كبيرة وتعلقه بشكل مباشر بحياة المواطن البحريني بشكل خاص و الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تقدم الأعضاء بملاحظات جوهرية سعوا من خلالها لضمان تحقيق مضامين المرسوم وتطبيقها الكامل على أرض الواقع ، فيما أثار عدد من الأعضاء تساؤلات حول سبل تغطية هذه الاعتمادات الإضافية على الميزانية وتجنب اللجوء للاقتراض قدر الإمكان، قبل أن يقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين، قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني العضو الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة بخصوص رغبة اللجنة بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والتي سبق إقرارها من قبل المجلس، حيث وافق المجلس على الطلب.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث جرى أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، قبل أن يبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، والذي تلا مقرر اللجنة العضو حبيب مكي هاشم توصيتها بشأنه والتي تقضي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وبعد أن استكمل أصحاب الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر أعضاء المجلس الموافقة على توصية اللجنة.
بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تلا مقرر اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مبيناً مرئيات اللجنة بعد وقوفها على كافة المواد الواردة ضمنه وقرار مجلس النواب ورأي الجهات الممثلة للحكومة بشأنه.
انتقل المجلس بعدها لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، حيث بين العضو خليل الذوادي الإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال بحثها لمشروع القانون، قبل أن يتلو توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما تباحث الأعضاء في المرئيات التي تقدمت بها اللجنة قبل أن يقرروا تأييد قرارها بعدم الموافقة على مشروع القانون.
واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تلا مقرر اللجنة العضو خليل الذوادي توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولته الموافقة على توصية اللجنة.