دعا وزير الخارجية الايطالي جوليو ترزي الاثنين قوى المعارضة السورية الى "التماسك"، مطالبا مجلس الامن الدولي بوضع جدول زمني لممارسة المزيد من الضغوطات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال ترزي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني ناصر جودة في عمان "نشدد على ضرورة ان يكون لدى جميع قوى المعارضة السياسية (السورية) جدول أعمال مشتركا وبطريقة متماسكة".
واضاف ان "مجلس الامن الدولي في رأيي يجب ان يكون له عنصر الحاح واضح حيال الوضع في سوريا، وان يضع جدولا زمنيا من أجل تجنب اعطاء الأسد المزيد من الوقت ... دون ان يتوقف العنف".
واوضح ترزي الذي وصل الى الاردن الاحد في زيارة رسمية للمملكة تستغرق ثلاثة ايام برفقة الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو انه "يجب أن يتوقف العنف الرهيب" في سوريا.
وقال "هناك دفعة قوية جدا من جانب المجتمع الدولي لعزل نظام الاسد"، مشيرا الى ان "ما يحدث في سوريا أمر غير مقبول تماما وانه يجب أن يتوقف كل هذا العنف الرهيب".
واسفرت أعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات منتصف اذار/مارس الماضي، عن مقتل 10108 اشخاص منهم 7306 مدنيين، و2802 عسكريا.
وكانت سوريا اعلنت موافقتها على خطة الموفد الدولي والعربي كوفي انان بشأن الازمة في سوريا.
من جانبه، اكد جودة "نحن بحاجة لدعم مهمة السيد كوفي عنان، ونحن في الأردن نريد التوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة، لقد قلنا ذلك بوضوح".
وشدد جودة على ضرورة "الاسراع في المباشرة في تنفيذ البنود الستة التي تضمنتها خطة أنان والتي وافقت عليها الحكومة السورية ضمن اطار زمني والاصلاحات التي تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق في اطار يحافظ على وحدة سوريا الترابية وعلى استقلالها السياسي لتجنيب سوريا أي تدخل خارجي في شؤونها"، مشددا على "رفض الاردن للتدخل العسكري الاجنبي في سوريا".
وبحسب دبلوماسيين عاملين في مقر الامم المتحدة في نيويورك فان انان اعلن الاثنين امام مجلس الامن ان دمشق وافقت على مهلة العاشر من نيسان/ابريل كموعد لبدء تطبيق خطته.
من جهته، اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في عمان الاثنين الرئيس الايطالي ان بلاده تدعم ايجاد "حل سياسي" للازمة في سوريا.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني ان الزعيمين بحثا "تطورات الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وجهود تحقيق السلام فيها والمستجدات والمتغيرات السياسية على الساحة العربية بما في ذلك الوضع في سوريا".
واكد الملك عبد الله، بحسب البيان "دعم الاردن لايجاد حل سياسي للازمة في سوريا بما يحافظ على وحدتها واستقرارها ويضع حدا للعنف وأراقة الدماء".
وكان وزير الخارجية الاردني صرح الاحد في جلسة مداخلة على هامش مؤتمر "اصدقاء الشعب السوري" الذي عقد في اسطنبول بمشاركة 83 دولة ووفد من المعارضة السورية ان "الاردن يستضيف آلان اكثر من تسعين الف مواطن سوري بالاضافة الى بضعة آلاف من اللاجئين قدموا الى الاردن منذ بداية الازمة السورية" منتصف آذار/مارس من العام الماضي.
ويقول الاردن ان معظم هؤلاء اللاجئين يقيمون مع اقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة.
من جانب آخر، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان "صادرات المملكة الى سوريا ارتفعت خلال العام الماضي بالرغم من الظروف السائدة هناك الى 253 مليون دولار مقابل 235 مليون دولار عام 2010، فيما حافظت مستوردات المملكة على حدودها عند 374 مليون دولار".
واضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين لم تتأثر كثيرا بالظروف السياسية التي تشهدها الشقيقة سوريا وسارت بشكل طبيعي بالرغم من بعض الصعوبات الاجرائية"، مشيرا الى ان "ابواب المملكة مفتوحة للقطاع الخاص السوري مثلما هي مفتوحة امام مواطنيه الذين يحتضنهم الاردن".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا منذ العام 2000 قرابة سبعة مليارات دولار.
وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموه اشار في تصريحات صحافية سابقة الى ان 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سوريا.