قرر مكتب مجلس الشورى إدراج تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمن قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م.

كما قرر إدراج تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، محمد سيف المسلم، حمد مبارك النعيمي، جمعة محمد الكعبي ولولوة صالح العوضي.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح اجتماع مكتب المجلس الذي عقد ظهر أمس الإثنين (2 أبريل/ نيسان 2012)، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، والنائب الثاني بهية جواد الجشي، ورؤساء اللجان النوعية، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وفي بداية الاجتماع، بحث مكتب المجلس عدداً من المذكرات والرسائل المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما استعرض في إطار حرصه على الانتهاء من مناقشة جميع الموضوعات كشفاً بمشروعات القوانين سواء تلك التي هي محل الدراسة لدى لجان المجلس أو التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس، إذ أكد مكتب المجلس على أهمية الانتهاء من دراستها ورفع التقارير المتعلقة بها تمهيداً لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة.

ونوه في هذا الصدد بما حققته السلطة التشريعية بالتعاون البناء مع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في إقرار الكثير من القوانين المهمة، والتي أثبتت فاعليتها وملامستها للواقع المتطور لمملكة البحرين ونهضتها المتسارعة بعد أن أخذت طريقها نحو التطبيق.

وقبل نهاية الاجتماع، أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، إذ قرر في هذا الإطار إدراج تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

كما قرر إدراج تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمن قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، محمد سيف المسلم، حمد مبارك النعيمي، جمعة محمد الكعبي ولولوة صالح العوضي.