نقلت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الثلثاء عن مصادر مطلعة بوزارة العمل أنه جرى الاتفاق مع صندوق الموارد البشرية لتطبيق نظام يفرض 3500 ريال كحد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تكشف هويتها أن تطبيق الحد الأدني سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. وقالت الصحيفة "أشارت المصادر إلى أن الوزارة ستنفذ القرار وستتم مراقبته وفرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة عن التطبيق تبدأ من 5000 ريال."

كان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال لرويترز في فبراير شباط إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ويشغل نحو 90 بالمئة من السعوديين العاملين وظائف في القطاع الحكومي بينما يشغل نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي 90 بالمئة من وظائف القطاع الخاص. ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك كثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها ويعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الأجور يراها السعوديون مهينة. وتعمل الحكومة السعودية على زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إذ أطلقت في 2011 برنامج "نطاقات" الذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين مقابل الأجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به.