المنامة - بنا

تابعت وزارة خارجية مملكة البحرين البيانات الصادرة من عدد من الدول بحق بعض المواطنين البحرينيين المسجونين بحكم قضائي من السلطات القضائية بمملكة البحرين، وتود أن تؤكد على مجموعة من المبادئ المستقرة في السياسة الدولية والتعامل الدولي وحقوق الإنسان والعدالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وما هو معمول به في المملكة، وفي مقدمتها مايلي:



الأول: إن جميع المواطنين البحرينيين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة ويخضعون لأحكام القانون البحريني دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الطائفة.



الثاني: إن سيادة القانون والعدالة هي المبدأ الأسمى للتعامل مع أي مواطن وانه لا يمكن لأي دولة مستقلة أن تسمح لدول أخرى أن تتدخل في شؤون العدالة والاختصاص القضائي للسلطة القضائية المستقلة ومملكة البحرين تفخر بقضائها النزيه والمستقل وتدعو الجميع لاحترامه.



الثالث: إن المقيم في مملكة البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، الذي يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكاماً قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وعلى كل مقيم يعيش على أرضها أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام.



الرابع: إن إيمان مملكة البحرين بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وتماشياً مع كونها دولة مستقلة وذات سيادة ومحبة للسلام تؤكد على ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة من أنه "ليس في هذا الميثاق ما يسّوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق". 



إن مملكة البحرين إذ تؤكد احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته في إطار من القانون والنظام والعدالة الصحيحة تعبّر عن الأسف الشديد للتصريحات الصادرة من عدد من الدول تحت تأثير معلومات وإدعاءات غير صحيحة وغير دقيقة تهدف إلى إثارة الفوضى ونشر الإرهاب وعدم الاستقرار الذي لا تسمح به أية دولة متحضرة على أراضيها، وبناء على ذلك تدعو مملكة البحرين كافة الدول لاحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.